الحوار السوداني لوقف الحرب وانهاء دائرة العنف ومنع الانهياروالحرب الأهليه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
رئيس تنسيقيه تقدم دكتور عبد الله حمدوك يلتقي مع دوائر صنع القرار في الجكومه البريطانيه، ويطلعهم علي حجم وفداحه المخاطر والمعاناة والمأساة الانسانيه والكارثيه الأسوأ والأكبر علي مستوي العالم، من حيث النزوح واللجوء 13 مليون مواطن ,أكثر من من نصف السكان 25.6 حافه الجوع وفقدان الأمن الغذائي، يحتاجون مساعدات عاجله-مستوي الأزمه و10 مليون سوداني بلا مأوي بحسب تقارير الوكالات العالميه، وأكثر من 150 ألف قتيل وتصاعد الانتهاكات والتجاوزات الجسيمه والبشعه والفظيعه لحقوق الانسان والقانون الأنساني الدولي التي يرتكبها أطراف النزاع في حق المدنيين ، ومن اجل لفت انظار العالم لما يدور في بلادنا من حرائق وخراب ، كما طلب من الحكومه البريطانيه في اطار الجهود المبذوله لدعم المجتمع الدولي لوقف الحرب المدمرة في السودان واحلال السلام، توفير وصول المساعدات الانسانيه، واتخاذ التدابير اللازمه التي تقود الي حمايه المدنيين بالتفكبربفرض حظر الطيران ومناطق آمنه للمدنيين، والتشاور بشأن نشر قوات لحمايه المدنيين، بريطانيا التي تقلدت رئاسه مجلس الأمن في الأول من نوفمبر، تقول انها تخطط لجعل قضيه السودان أولويه،وزير الخارجيه البريطاني ديفيد لامي السودان لم يجد الأهتمام الدولي الذي يستحقه، ويشكل مصدر قلق كبير من حيث الكارثه الانسانيه والخسائر البشريه التي تفوق صراعات اخري حول العالم، وتداعيات هائله اذا أصبح السودان دوله فاشله بالكامل،وسوف يتواجد في نيويورك لطرح القضايا بما فيها الجانب الانساني وجمع الأطراف ومحاوله التوصل لحل سلمي
اللحوء الي الوسائل والأدوات السياسيه ناتج من ان الصراع بدأ سياسيا ولايمكن ان يحل بالسلاح والانتصار فيها عسكريا،ترافقت مشاركه حمدوك في حوار(شتام هاوس) المعهد الملكي للشئون الدوليه، احداث مؤسفه وهمجيه من قبل الأخوان وأنصار الحركه الاسلاميه وفلول النظام البائد، الذين تجمعوا للاحتجاج والبعض يرتدون زيا عسكريا، وقاموا بالاعتداء علي عدد من المنتمين للقوي المدنيه بدوافع انتقاميه، وفي مشهد غير مألوف بعيدا عن السلوك الحضاري والتقاليد العريقه المعروفه عن لندن، في الدعوة للسلام ونبذ ومناهضه الديكتاتوريات والحروب ،وارساء قيم الديمقراطيه والسلام والعداله وربما تكون أول تظاهرة تشهدها لندن تطالب باستمرار الحرب وسفك الدماء والترويج والوقوف مع الحكم الاستبدادي والديكتاتوري والشموليه ضد قوي الديمقراطيه والسلام والعداله، لذلك يجب فضح وتعريه هذة المواقف والذين يروجون ويحاولون التحريض علي الحرب من الجهلاء والمغيبين والمزايديين من خلال الأعلام المسموم، عبر منصات وصناعه رأي عام داعم ومؤيد للجيش حاضنه الكيزان والحركه الاسلاميه، لتمرير الأجندات المشبوهه، ومحاولت تشويه القوي المدنيه عبر تدشين الأعمدة والمقالات وعبر حملات اعلاميه مدعومه من الحركه الاسلاميه والجيش، للتضليل والبلبله ونشرالشائعات واستخدام الوسائط، لبث خطاب الكراهيه والعنصريه والقبليه والجهويه والأثنيه،ومهاجمه تقدم والقوي المدنيه والأخرين واتهامهم بالعماله والارتزاق، باعتبارهم الغطاء السياسي والحاضنه للدعم السريع، وخلط الاصطفاف بالوقوف مع الجيش المؤسسه القومي ضد المليشيا المتفلته وهكذا وهي حملات مشبوهه ومكشوفه لتغبيش الوعي عن مواجهه حقائق الصراع، وطمس الحقائق لأخفاء الدوافع الاساسيه والجوهريه للحرب للتأثير علي الرأي العام وخلق حاله من الخوف والتردد للابتعاد عن خط الثورة ووقف الحرب،التي اشعلها شريكا الحكم والاستبداد ،الجيش والدعم السريع في 15 أبريل، للقضاء علي ثورة ديسمبر وامتدادا لجريمه فض الأعتصام وتزييف الوثيقه الدستوريه، وفرض الشراكه والتسويه مع العسكر ووضع التعقيدات والعراقيل امام المرحله الانتقاليه، وانقلاب 25 أكتوبر 2021 لاستعادة النظام البائد وهزيمه الثورة ،ولقطع الطرق علي احلام وطموحات شعينا في الحكم المدني الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة، ثم انفجر الصراع بين الطرفين حول السلطه والحكم والمواقع والنفوذ والموارد والثروة،، حرب الحركه الاسلاميه سوف تستمر ضد قوي الثورة ، وهي ليست مؤجله حتي لو اضطروا وفق المعادلات العملياتيه والميدانيه للتحالف مجددا مع الدعم السريع وفق تصريحات سناء حمد، ويمكن قراءة ذلك من خلال الخطاب الصادم الاخير لحميدتي الذي تنصل فيه من الاطاري واعتبرة من اسباب الحرب مرددا نفس خطاب البرهان والحركه الاسلايه ، مع الابعاد الأثنيه والقبليه الضمنيه في خطابه واستشفاف التراجع والضعف حول التمسك بوحدة السودان، واي اصطفاف غير الاصطفاف ضد الحركه الاسلاميه بفعاليه ووضوح يخدم قوي الثورة المضادة ويعمل علي اطاله امد الحرب في مواجهه قوي الثورة وشعبنا
القوي المدنيه الديمقراطيه غير معنيه بسرديات طرفي الحرب، حول حرب الكرامه أو تفكيك دوله 56 والتي لن تقودنا لايقاف الحرب واسترداد الثورة والدوله المدنيه الديمقراطيه، والحرب مستمرة في الخرطوم والخرطوم بحري وامدرمان والجزيرة والفاشر وسنارومناطق مختلفه في السودان، 404 قري في شرق الجزيرة تعرضت للتهجبر والنزوح الجماعي، والهجمات الانتقاميه والابادة والاحتياح والانتهاكات، التي تقوم بها مليشيات الجنجويد المجرمه ،في أعقاب انشقاق ابوعاقله كيكل، في تمبول والهلاليه ورفاعه وبرانكو والسريحه، القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتداء والعنف الجنسي والمذابح والتصفيات الجماعيه والمجازر والاعتقال والاختطاف والنهب والحصار والتجريد،قوات الدعم السريع مليشيات الجنجويد لا توجد لديها عقيدة قتاليه او عسكريه ولاتؤمن بالديمقراطيه والعمل المدني، والخوف من خطاب العنصريه والكراهيه والتحريض علي العنف بدوافع واسباب عرقيه، بينما يستخدم الجيش الطيران والبراميل المتفجرة والمدفعيه، التي ادت الي وفاة العشرات من المدنيين من بينهم أطفال ، غوتيرش رغم الكابوس الذي يواجهه الشعب السوداني في العنف والجوع والمرض وتداعيات وتبعات الصراع علي الاستقرار الأقليمي الا انه اعتبر الظروف غير ملائمه لنشر قوة تابعه للأمم المتحدة في السودان، واكتفي بتوصيات لمجلس الأمن حول سبل مختلفه ممكنه لحمايه المدنيين، تشمل التوصل لاتفاق فوري بين الجانبين علي وقف الأعمال العدائيه، وقضيه حمايه المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الانسانيه،ورغم المعاناة الانسانيه تقف الأمم المتحدة عاجزة ومترددة ولا توجد لديها الأرادة والرغبه، في اتخاذ الاجراءات المطلوبه لنشر قوة أمميه بنجاح في انتظار الظروف المثاليه ونتائج مفاوضات وقف اطلاق النار، والذي يتعارض مع المخاوف الانسانيه، دون اكثراث لوحشه الحرب والقتل والمجاعه والنزوح واللجوء والتشرد والأمراض، الذي اشارت اليه منظمات حقوقيه وهيومن رايتس ووتش ، وكانت بعثه تقصي الحقائق قد أوصت بفرض حظر توريد الأسلحه لطرفي الصراع بالسودان، ونشر قوة حفظ سلام لحمايه المدنيين، فشل المجتمع الدولي والأقليمي ممثلا في الأمم المتحدة، في القيام بحمايه المدنيين وايقاف الحرب واسكات صوت القنابل والمدافع، ولا يمكن اغفال ان المجتمع الأقليمي والدولي ايضا طرفا في الحرب وضالعا فيها، في الاجندة التي تعمل علي تغذيتها بالسلاح والعتاد والتحهيزات والدعم السياسي، في ظل غياب التوافقات الأقليميه والدوليه، وتجاهل الدور المدني والتركيز علي طرفي لحرب، في غياب الفصل السابع كان بالامكانيه تطبيق العقوبات الاقتصاديه والبلوماسيه، وتعزيز حمايه المدنيين في غياب بعثه عسكريه، وتقديم المساعدات الانسانيه المقيدة والمشروطه، والهدن المؤقته لوقف العدائيات لايصال المساعدات الانسانيه، مخاطبه مجلس الأمن للطرفين والعمل علي احياء منبر جدة ،ورعايه ذلك وبدور الوسطاء ومجلس الأمن والسلم الأفريقي،حمدوك رئيس الهيئه التنسيقيه لتقدم يدعو الي تشكيل جبهه عريض واسعه لمقاومه الحرب واجتماع لمائدة مستديرة للقوي السياسيه والمدنيه،لاجبار الأطراف المتنازعه للعودة الي طاوله المفاوضات،ولاستقطاب الدعم الدولي لوقف الحرب، تنسيقيه تقدم والتي تعتبر أكبر تحالف سوداني يضم قوي سياسيه ومدنيه ونقابيه ومهنيه ومنظمات مجتمع مدني والأدارات الأهليه والطرق الصوفيه،وهي لاتمثل كل القوي السياسيه والمدنيه ولاتعبر عن كل السودانيين ،لديها رؤيه وبرنامج ومشروع،الأكثر تأثيراعلي المستوي الداخلي والخارجي
مما يثير قلق دعاة الحرب ولذلك يتم الأستهداف الممنهج لتقدم وحمدوك وللشعبيه التي يحظي بها لدي المجتمع الأقليمي والدولي والمحلي وتوجد قوي جديدة لديها تفاهمات مع تقدم، البعث العربي الاشتراكي الأصل وحركه تحرير السودان وقوي معارضه للحرب ليس ضمن تقدم،والشيوعي لديه تحفظات ويبقي في المنطقه الرماديه مع تجمع المهنيين، استمرار الحرب وتفاقم الكوارث والأوضاع الانسانيه تضع علي عاتقنا مسؤوليات يناء الجيهه العريضه الواسعه والتمسك بالحل الذي يخاطب جذور الازمه من الداخل باعتبارة مفتاح حل الأزمه،والتحالف الجماهيري الواسع ورص الصفوف،والاعتماد علي النضال المدني السلمي ورفض التخلات الخارجيه في الشأن السوداني ،لنعمل علي تعزيز روح الصمود والمجابهه والاعتماد علي دور القوي الحيه والقواعد لاسترداد الثورة واستعادة المسار المدني الديمقراطي
shareefan@hotmail.
/////////////////////////
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
حرب أفول الدولة
حرب أفول الدولة
خالد عمر يوسف
منذ اندلاع الشرارة الأولى لحرب الإجرام المكتمل هذه قبل عامين ونيف، كان واضحاً لكل ذي بصيرة أنها حربٌ لا مشروعية سياسية أو وطنية أو أخلاقية أو دينية لها، هي حربُ الاستحواذ على السلطة فوق جماجم الناس، وللتغطية على حقيقتها الإجرامية رافقها سباقٌ للسرديات سعياً لاكسابها مشروعية ما، ولكن كما جاء في قصة كتاب المطالعة الشهيرة المسماة “فرعون وقلة عقله”، -وهي قصة درسناها في زمان أفضل من هذا الزمان- تأبى هذه الحرب إلا أن تخرج عارية من كل خرقة قماش، كاشفة عورتها التي تسوء الناظرين، وهي عورة لم ينجح حارقو بخورها في اخفاءها رغم ما اخترعوه حولها من روايات.
آخر أكاذيب هذه الحرب أنها حرب بقاء الدولة، والحفاظ عليها من الانهيار. تحولت الدولة في عرف من يروجون لهذه الرواية لغاية في ذاتها دون تدبر في كونها أداة ابتكرها البشر لخدمة احتياجاتهم الأساسية. رغماً عن ذلك واذا افترضنا جدلاً أن الحفاظ على الدولة مقدم على حفظ أرواح وممتلكات وكرامة من يقطنها من بشر، هل حقيقة أن هذه الحرب تبقي الدولة وتحميها فعلياً؟
تذخر كتب العلوم السياسية والاجتماعية بأبحاث معمقة حول طبيعة الدولة وتعريفها، وهي مباحث تضيق هذا المساحة عن الإحاطة بها. لذا ولأغراض المقال فلنستند على أبسط تعريفاتها وعناصرها. يعرف ماكس فيبر الدولة بأنها “الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين”، كما إن المعاهدات الدولية التي انبنت عليها صيغ الدولة الحديثة، تنص على أنه من أهم العناصر الأساسية لقيام الدولة هي الشعب، والرقعة الجغرافية، والسلطة السياسية، وممارسة السيادة على أراضيها. في ذات السياق فإن العديد من المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية، قد وضعت تعريفات ومعايير لقياس هشاشة الدول، حيث يعرف البنك الدولي الدول الهشة بأنها “تلك التي تعاني من ضعف في القدرة على أداء وظائف الحكم الأساسية، وتتآكل فيها شرعية الدولة أو تصبح محل شك”، ووفقاً لمؤشر الدول الهشة الصادر عن مؤسسة Fund for Peace فإن “الدولة تعتبر في حالة فشل إذا عجزت عن تقديم السلع والخدمات السياسية الأساسية لمواطنيها. بما فيها فقدان السيطرة على أراضيها، والعجز عن توفير الأمن، وتراجع شرعية الحكومة، وانهيار الخدمات العامة، وصعود النخب المتنازعة أو التدخل الخارجي”.
بالعودة للحالة السودانية واستناداً على ما ورد أعلاه من تعريفات لطبيعة الدولة، ومعايير فشلها، فإنه من الواضح أن الحرب هي الطريق السريع لأفول الدولة وتحللها وليس الحفاظ عليها. فقد صنف مؤشر الدول الهشة السودان بأنه ثاني أكثر دول العالم هشاشة في العام 2024م، مستنداً على عجز الدولة عن توفير الأمن والخدمات أو احتكار السلطة داخل إقليمها. هذا التصنيف ليس تصنيفاً رغبوياً، فما يحدث كل يوم في بلادنا يقف شاهداً على ذلك، وبمراجعة عناصر الدولة نجد بوضوح أنها بفعل الحرب قد فقدت قدرتها في السيطرة على “العنف المشروع” وصار السلاح بيد كل مواطن، وتنقل الوسائط الاعلامية كل يوم حوادث القتل الفردي والجماعي في بقاع كانت تنعم بالأمن قبل اندلاع الحرب، بل أن السلطات التي تتنازع على السودان تشجع ذلك عوضاً عن كبحه، فها هو والي الخرطوم المعين من قبل سلطة بورتسودان يدعو المواطنين للعودة لديارهم “واعداً اياهم بالتسليح لحماية أحيائهم ومناطقهم”، فتوفير الأمن الذي يجب أن يكون مهمة الدولة تحول لشأن فردي بسبب تحلل الدولة وليس بفعل قوتها وبقاءها، والحرب التي حين بدأت كانت هنالك معضلة حول كيفية الوصول لجيش واحد مع وضعية الدعم السريع الذي نشأ دخل مؤسسات الدولة كجيش موازي، قادت البلاد لتفاقم المعضلة وتناسل الجماعات المسلحة والمليشيات التي تولد مع كل صباح، حتى صار امراً عادياً أن يتدرب الآلاف من الأشخاص خارج السودان في دول أجنبية، دون أن يرمش جفن دعاة الحفاظ على الدولة. إلى جانب ذلك فقد تآكلت بقية مقومات الدولة في السودان، فالشعب قد دفع إلى اللجوء والنزوح في أكبر كارثة تشهدها الكرة الأرضية حالياً، والسلطة السياسية متنازع عليها بين سلطتي أمر واقع تقاسمتا الرقعة الجغرافية في البلاد، وشرع الطرفان في تشكيل حكومات فيهما وسط افتقار للشرعية الكاملة داخلياً وخارجياً، أما السيادة فقد صارت نهباً لتدخلات خارجية تتزايد كل يوم، لتهدد مستقبل استعادتها لاحقاً لا حاضرنا الأليم هذا فحسب. الحقيقة التي لايمكن الهرب منها هي أن الحرب قسمت السودان وتقود لتحلل الدولة فيه وليس العكس.
يطابق البعض أيضاً في مغالطة واضحة بين القوات المسلحة والدولة نفسها، بل يعطي البعض القوات المسلحة حق امتلاك التعريف الحصري للدولة ولمن هم فيها ومن هم خارجها، وهو خلل مريع يرتكبه البعض بقصد ويقع فيه البعض الآخر سهواً. الحقيقة هي أن القوات المسلحة جزء من مؤسسات الدولة وليست الدولة ذاتها، ومن يتتبع مسار الحرب يجد أن هذا الجزء تحديداً قد أضرت به الحرب ولم تقوي بنيانه، فقد شرعت قيادة الجيش في تسليح جماعات مسلحة عديدة لا تخضع لإمرتها وفق التراتبية العسكرية المعلومة، بل صار الأمر أقرب للحلف السياسي بين جماعات مسلحة لا يخضع فيها أحد لأحد، تقوم فيه العلاقة على المساومات والعطايا المتبادلة بينها، فحيناً يتآلف هذا الحلف وحيناً يختلف فتضج الوسائط بأنباء تبايناته، وكل جماعة مسلحة هي فاعل سياسي مستقل بذاته، إذا نال العطايا أظهر الولاء والطاعة، واذا منعوه حمل سلاحه وهدد به وأرغى وأزبد. عليه فإن الطريق للحفاظ على القوات المسلحة نفسها كأحد مؤسسات الدولة لا يمر عبر الحرب بل العكس تماماً، فإن السلام والحل المنصف العادل الذي يضع قضية الجيش الواحد المهني القومي كأولوية لا مساومة فيها هو الطريق للحفاظ على هذه المؤسسة المهمة من مؤسسات الدولة.
اننا نؤمن بأهمية وجود دولة مستقلة ذات سيادة في السودان، لا تنهار ولا تفشل وتقوم بكل واجباتها الأساسية تجاه مواطنيها وفق عقد اجتماعي عادل وشامل ومنصف. ونؤكد على أن وجود جيش واحد مهني وقومي ضمن مؤسسات الدولة وتحت سلطة قيادتها المدنية الشرعية هو أحد أركان بناء دولة متينة وحديثة. الطريق لبلوغ هذه الغايات هو السلام ووقف هذه الحرب الإجرامية اليوم قبل الغد، أما دعاة الحرب ونافخو كيرها، فهم هادمو معبد الدولة بمعاول صدئة قوامها الأكاذيب .. أكاذيب ستذهب جفاءً كما ذهبت تلك التي سبقتها، ويبقى في خاتمة المطاف ما ينفع الناس.
الوسومالسودان القوات المسلحة حرب السودان خالد عمر يوسف سلطة بورتسودان فرعون
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية