10 سنوات من الغموض.. ما قصة اختفاء الطائرة الماليزية MH370؟
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
بعد مرور 10 سنوات على وقوع تلك المأساة، تجددت الآمال مرة أخرى نحو إمكانية العثور على طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة «MH370»، بعد إعلان وزير النقل الماليزي عن إطلاق عمليات بحث جديدة قبالة سواحل غرب أستراليا بمفاوضات نهائية مع شركة لاستكشاف المحيطات، بحسب «سكاي نيوز عربية».
وعلى الرغم من اختفاء الطائرة في ظروف غامضة كمثل مئات الطائرات من قبل، لكن الأنظار اتجهت إليها بقوة بعد فتح محاولات جديدة للعثور على حطامها ومحاولة الوقوف على أسباب اختفاءها، فما قصتها؟
في تمام الساعة 12:41 صباحًا بالتوقيت الماليزي المحلي أقلعت الرحلة 370 ووصلت إلى ارتفاع طيران بلغ 10700 متر أي ما يعادل 35 ألف قدم في تمام الساعة 1:01 صباحًا، وفق الموسوعة البريطانية للعلوم والمعرفة «britannica» العالمي.
وبعد مرور 6 دقائق من بلوغها هذا الارتفاع أي في تمام الساعة 1:07 صباحًا، جاء آخر إرسال لنظام توجيه وإبلاغ اتصالات الطائرات (ACARS)، وهو الذي ينقل البيانات حول أداء الطائرة، ومن ثم تم إيقاف تشغيله لاحقًا، ثم حدث آخر اتصال صوتي من الطاقم في الساعة 1:19 صباحًا ، وفي الساعة 1:21 صباحًا تم إيقاف تشغيل جهاز إرسال واستقبال الطائرة، الذي يتواصل مع مراقبة الحركة الجوية عندما كانت الطائرة على وشك دخول المجال الجوي الفيتنامي فوق بحر الصين الجنوبي.
وفي تمام الساعة 1:30 صباحًا، بدأ الرادار العسكري والمدني الماليزي في تعقب الطائرة أثناء استدارتها، ثم حلقت جنوب غرب فوق شبه جزيرة الملايو ثم شمال غرب فوق مضيق «ملقا»، وفي الساعة 2:22 صباحًا فقد الرادار العسكري الماليزي الاتصال بالطائرة «MH370» فوق بحر أندامان، حيث استقبل أحد الأقمار الصناعية في مدار ثابت فوق المحيط الهندي إشارات كل ساعة من الرحلة 370، واكتشف مكان الطائرة آخر مرة في الساعة 8:11 صباحًا.
بعد فقدان الطائرة نهائيًا تركزت عمليات البحث الأولية عنها فوق بحر الصين الجنوبي، وبعدما تبين أن مسار الرحلة 370 تحول إلى الغرب بعد إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال، انتقلت جهود البحث إلى مضيق ملقا وبحر أندامان في 15 مارس.
وبعد مرور أسبوع من اختفاء الطائرة، تم الكشف عن اتصال من خلال أحد الأقمار الصناعية، لكن لم يتمكن تحليل الإشارة من تحديد موقع الطائرة بدقة ولكنه حدد أن الطائرة ربما كانت تحلق في المنطقة بين جاوة جنوبًا إلى المحيط الهندي جنوب غرب أستراليا وشمالًا عبر آسيا من فيتنام إلى تركمانستان، وفيما بعد تم توسيع منطقة البحث إلى المحيط الهندي جنوب غرب أستراليا على القوس الجنوبي وجنوب شرق آسيا وغرب الصين وشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى على القوس الشمالي.
وفي 24 مارس 2014، أعلن رئيس الوزراء الماليزي حينها، أنه بناءً على تحليل الإشارات النهائية تبين أن الطائرة ربما تكون قد تحطمت في منطقة نائية من المحيط الهندي على بعد 2500 كيلومتر جنوب غرب أستراليا، وبالتالي فمن غير المرجح للغاية أن ينجو أي شخص على متنها.
وبشكل نهائي أعلن اختفاء الطائرة التي كانت تقل 239 شخصًا على متنها، في ظروف غامضة فوق بحر الصين الجنوبي في مارس 2014، أثناء رحلتها من كوالالمبور إلى بكين.
غموض حول قائد الطائرةبعد الفشل في الوصول إلى مكان الطائرة أو الوقوف على أسباب اختفائها، كانت هناك نظرية شائعة مفادها أن قائدها الذي كان يدعى «شاه» منع الضابط الأول من دخول قمرة القيادة، ومن ثم قام بإيقاف تشغيل أنظمة الاتصالات المصممة لإبقاء الطائرة على اتصال بمراقبي الحركة الجوية، وارتدى قناع أكسجين، وقام بخفض ضغط الطائرة، وعلى ارتفاع أعلى من جبل إيفرست، كان الركاب وأفراد الطاقم الآخرين معرضين للموت حتمًا بسبب نقص الأكسجين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختفاء الطائرة اختفاء طائرة الطائرة الماليزية MH370 ظروف غامضة بحر الصين الجنوبي بحر الصین الجنوبی اختفاء الطائرة فی تمام الساعة المحیط الهندی غرب أسترالیا فی الساعة جنوب غرب الساعة 1 صباح ا
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من الأمم المتحدة لحماية النساء والفتيات من شبح الاختفاء القسري
أنقرة (زمان التركية) -في صرخة مدوية بوجه إحدى أفظع الجرائم ضد الإنسانية، أطلقت لجنة الاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة دعوة عالمية لتقديم المساهمات في مشروع تعليق عام جديد يهدف إلى تسليط الضوء على الأبعاد الجندرية العميقة لظاهرة الاختفاء القسري وتأثيرها المدمر على النساء والفتيات. هذه المبادرة، التي تأتي في وقت يتزايد فيه انتشار هذه الجريمة عالميًا، تهدف إلى معالجة الفجوات القانونية والمجتمعية التي تُفاقم معاناة النساء، سواء كن ضحايا مباشرين أو باحثات عن أحبائهن.
ما كان في السابق ممارسة سرية للدولة، تحول الاختفاء القسري إلى جريمة معترف بها ومدانة دوليًا، ورغم ذلك، تتوسع رقعة انتشاره، مخلفًا آلاف الضحايا حول العالم. يشير التقرير إلى أن تأثير الاختفاء القسري على النساء والفتيات يتجلى في بعدين متداخلين: الأول يتعلق بالنساء والفتيات اللاتي يقعن ضحايا للاختفاء، حيث قد تستهدف هذه الجريمة أنماطًا محددة مرتبطة بجنسهن. والآخر يتناول النساء الباحثات عن ذويهن، واللاتي يخضن صراعًا مريرًا من أجل الحقيقة والعدالة. يوضح التقرير كيف أن الاختفاء القسري لا يؤثر على النساء والفتيات بشكل مختلف فحسب، بل يعزز أيضًا هياكل العنف القائم على النوع الاجتماعي والسيطرة المجتمعية على مكانة المرأة.
وتُعد حالات اختفاء النساء من أشد مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي وحشيةً، وتتميز بديناميات خاصة تميزها عن اختفاء الرجال. فإلى جانب الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان، يساهم الاختفاء القسري في تدهور الظروف المعيشية للضحايا، مولدًا الخوف، والقلق، والفقر، والعنف، وأشكالًا متعددة من التمييز، وتقييدًا أو حرمانًا من حقوقهن الإنسانية. ورغم أن هذه العواقب النفسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر على الجميع، إلا أن تأثيرها على النساء والفتيات قد يكون أشد حدة، خاصة في السياقات الثقافية أو التقليدية أو الدينية، حيث يمكن أن تتحول هذه الجريمة إلى وصمة عار قوية لدرجة أن النساء المختفيات قسريًا، حتى لو وُجدن أحياء، قد يتعرضن للنبذ من عائلاتهن ومجتمعاتهن، أو حتى للقتل باسم الشرف.
ويُشكل الرجال غالبية ضحايا الاختفاء القسري، وتداعيات هذه الجريمة على أسرهم جسيمة، إذ تتسبب في تفكيك النواة الأسرية وتولد عواقب اقتصادية واجتماعية ونفسية. ومع ذلك، تواجه النساء اللاتي يبحثن عن أحد أفراد أسرهن المختفين تأثيرات متفاوتة ومُفاقمة بسبب تقاطع أشكال متعددة من التمييز. هذا يشمل انتماءهن إلى مجموعات تعاني من التهميش الهيكلي مثل الشعوب الأصلية، والمجتمعات ذات الأصول الإفريقية، والمهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما قد تواجه النساء والفتيات من مجتمع الميم، أو اللاتي يعشن في ظروف ضعف اجتماعي واقتصادي، أو ينتمين إلى أقليات عرقية أو دينية، عقبات وعنفًا ناتجًا عن تقاطع عوامل التمييز المتعددة.
في سياقات النزاعات المسلحة، والعنف السياسي، والحكومات الاستبدادية، غالبًا ما يكون المختفون قسريًا ضحايا لانتهاكات أخرى مثل التعذيب والإعدام خارج نطاق القانون. النساء والفتيات المختفيات قد يتعرضن أيضًا لأشكال محددة من العنف المرتبط بوضعهن كنساء، مثل الحمل القسري، والإجهاض والتعقيم، وغيرها من أشكال العنف الإنجابي التي تؤثر على استقلاليتهن ونوعية حياتهن بشكل مختلف. وبسبب دورهن الإنجابي ودورهن كأمهات، غالبًا ما يُسلم أطفالهن المولودين في الأسر إلى القامعين أو يُخضعون لعمليات تبني غير قانونية، مما يحرمهم من حقهم في الحفاظ على هويتهم، ويحرم الأمهات من حقهن في ممارسة الأمومة.
ويشير التقرير إلى تزايد حالات اختفاء الفتيات والنساء قسريًا في السنوات الأخيرة، حيث يقعن ضحايا على نحو متزايد للجريمة المنظمة، والجماعات المسلحة غير القانونية، والميليشيات، إما كغنيمة حرب أو كأداة للسيطرة على الأراضي والسكان. لقد تحول الاختفاء القسري للنساء والفتيات إلى تجارة مربحة للاتجار بالبشر، والابتزاز، والاستعباد، والتجنيد، أو البيع، وأصبح آلية للعقاب، والتحذير، والتطهير الاجتماعي. كما يتم اختفاء النساء قسريًا لتحديهن الأعراف الجندرية والسلطة، أو لمشاركتهن في الحياة العامة، أو لعملهن مع الضحايا، أو لمشاركتهن في البحث عن المختفين.
لا يوجد رقم مؤكد لعدد النساء والفتيات المختفيات قسريًا، إما بسبب عدم الإبلاغ عن الحالات أو لأن السجلات الموجودة تربط حالات الاختفاء بأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، أو جرائم قتل الإناث. وعند الإبلاغ عن اختفاء امرأة أو فتاة، غالبًا ما تُلقى اللائمة على الضحية بدلاً من الجاني، متأثرين بأنماط اجتماعية وثقافية أبوية تمييزية واستخدام الصور النمطية الجندرية. وهذا يؤثر على التحقيق وتقييم الأدلة، مما يؤدي إلى إعادة تضرر المدعيات وإفلات الجناة من العقاب.
وفي مواجهة تقاعس الدول والإفلات المستمر من العقاب على الاختفاء القسري، كسرت النساء – الأمهات، البنات، الزوجات، الأخوات، العمات، الجدات – الصمت واحتللن الفضاء العام للمطالبة بالحقيقة والعدالة. بقلوب مفعمة بالألم والإصرار، يرفعن صور أحبائهن، صرخاتهن “أين هم؟” تتردد في الشوارع والساحات، ويؤكدن بحزم “أخذوا أحياء، نريدهم أحياء”.
هذا النضال، المتميز بالعمل الدؤوب والمستمر في البحث عن الأقارب، يجد جذوره في المسؤولية التاريخية الموكلة للنساء لدعم الحياة ورعاية الآخرين. ومع ذلك، في بعض السياقات، يواجه هذا النضال قيودًا وعقبات اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة في الوصول إلى العدالة، مما يُبرز التوترات بين المطالبة بالحقوق وهياكل السلطة التي تُديم الإفلات من العقاب.
أثناء البحث، تواجه النساء مخاطر جسيمة، وتُحرمْنَ من المعلومات أو تُحجب عنهن، وغالبًا ما يُوصمْنَ، استنادًا إلى الصور النمطية الجندرية، ويُحمّلن المسؤولية عن اختفاء أطفالهن، ويُشكك في قدراتهن الأبوية. يتعرضن أيضًا للترهيب، والهجوم، والمطاردة، والنزوح، وفي بعض الحالات يُجبرن على المنفى، ليصبحن أهدافًا للجناة ويخاطرن بالقتل أو بالاختفاء بأنفسهن.
يُعد هذا التعليق العام فرصة حاسمة لمعالجة الأبعاد الجندرية للاختفاء القسري بشكل شامل. تهدف اللجنة إلى:
معالجة الحالات من منظور جندري وتقاطعي: لفهم ومعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات.
تحديد حالات الخطر: لتعزيز التدابير الوقائية.
ضمان الوصول الفعال إلى سبل الانتصاف: المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما يسعى التعليق إلى دعم الدول في تحليل هذه التأثيرات المتمايزة، وتحديد الظروف الخاصة وأوجه عدم المساواة المتقاطعة التي تؤثر على امتثالها لالتزاماتها. ويُبرز التقرير أيضًا دور النساء الباحثات كمدافعات عن حقوق الإنسان وبناة للسلام، مع التأكيد على ضرورة حمايتهن وتوفير الدعم لهن.
ولتحقيق هذا الهدف، يقترح التعليق العام نهجًا متعدد الأوجه يتضمن:
الوقاية: من خلال الكشف عن حالات الخطر ومعالجة الأسباب الهيكلية والاجتماعية التي تُديم هذه الممارسة، مثل التمييز والعنف المنهجي ضد المرأة. يُعد جمع البيانات المصنفة والشاملة ضروريًا لتحديد الأنماط وتنفيذ السياسات الفعالة.
التحقيق والملاحقة القضائية: مع التأكيد على ضرورة التخلص من الصور النمطية الجندرية في النظام القضائي، وضمان التحقيق الفوري والشامل والحيادي في جميع الحالات، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الجنسية والجندرية للعنف.
البحث: التأكيد على أن البحث عن المختفين هو واجب حصري للدولة ويجب أن يتم بافتراض الحياة، مع تطبيق منظور جندري ونهج تفاضلي لكل حالة.
المشاركة والحق في تكوين الجمعيات: ضمان حق النساء الباحثات في المشاركة الكاملة في عمليات البحث والوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى حقهن في تشكيل الجمعيات والمنظمات التي تمثل شبكة دعم أساسية.
الحماية: التأكيد على التزام الدولة بحماية النساء الباحثات من التهديدات والاعتداءات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازم.
التعويض: ضمان حصول الضحايا والباحثات على تعويض شامل يغطي الأضرار المادية والمعنوية، ويشمل تكاليف البحث، والفرص الاقتصادية الضائعة، والأضرار العاطفية.
الذاكرة وضمانات عدم التكرار: التأكيد على أهمية بناء ذاكرة شاملة تُبرز دور المرأة في المقاومة والبحث عن العدالة، لضمان عدم تكرار هذه الجرائم.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور