توجيهات هامة من «التعليم» بشأن الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تفقد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير العملية التعليمية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية لمتابعة سير العمل، حيث بدأ جولاته بتفقد مدارس الشرفا الابتدائية ومحمد كريم الابتدائية وسعد زغلول الرسمية للغات والشهيد عاطف السادات الابتدائية ووجيه بغدادي الثانوية بنات.
الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعيةوحضر «عطية» طابور الصباح في مدرسة الشرفا الابتدائية، وطابور رياض الأطفال بمدرسة سعد زغلول الرسمية للغات، واستمع إلى الإذاعة المدرسية وتحية العلم، وتفقد الفصول قبل بداية اليوم الدراسي استعدادًا لاستقبال الطلاب، وتابع الفصول الدراسية ومستوى الطلاب العلمي في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، كما تفقد معمل الحاسب الآلي، وكذلك فصول مرحلة رياض الأطفال.
كما أكد وكيل تعليم الجيزة ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بالمدارس والمعامل والحمامات والفناء، وشدد على ضرورة تقليل الكثافات عن 49 طالبا وطالبة بالفصول، والتنبيه على استمرار النظافة العامة بالمدارس والفناء ودورات المياه وتعقيمها بشكل يومي حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.
مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعليكما تم التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي، خاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم، مشددا على عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة، وضرورة مطابقة جدول الحصص بالواقع الفعلي داخل الفصول، والتنبيه على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا.
وطالب «عطية»، بعمل كشف للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، وعمل ورش ومتابعة يومية لهم والاهتمام بهم، وإرسال إنذارات لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم ومتابعتهم وتطبيق لائحة الانضباط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم انتظام الدراسة المدارس الواجبات المدرسية
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المُقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويناقش مجلس النواب الاتفاقيات الدولية الآتية:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على بروتوكول (٢) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك