تركيا تبدأ بتطبيق نظام جديد لمكافحة التهرب الضريبي في قطاع الوقود
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
في خطوة جديدة لمكافحة الاقتصاد غير المسجل والتهرب الضريبي في قطاع الوقود، أعلنت وزارة المالية التركية عن بدء تفعيل “النظام الوطني لتحديد هوية المركبات” (UTTS) اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ويهدف النظام إلى ضمان تسجيل كافة عمليات شراء الوقود بشكل رسمي، وذلك من خلال جهاز يُثبت على فتحة خزان الوقود في المركبة.
يُعد النظام الوطني لتحديد هوية المركبات جزءًا من سلسلة إصلاحات تعمل عليها الحكومة التركية للحد من الاقتصاد غير المسجل، ودعم الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية للبلاد
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
هموم معلّم.. التقارير السنوية
#سواليف
هموم معلّم.. #التقارير_السنوية
كتب .. #نورالدين_نديم
مع نهاية العام الدراسي تتجدد هموم المعلمين وما يتعرضوا له من ظلم في موضوع التقارير السنوية، وهذا العام له خصوصيه مع بدء إنفاذ العمل بنظام تقييم الأداء وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .
مقالات ذات صلةالبيئة التعليميّة أضحت طاردة للخبرات، وغير محفّزة على التميّز والعطاء، في ظل محدوديّة التقدير والترفيع وضعف تكافؤ الفرص وعدالة التنافس على الشواغر والرتب.
يتساءل مجموعة من المعلمين والمعلمات: ألسنا نعتمد في نظامنا التعليمي قاعدة “الطالب هو محور العملية التعليمية”؟
فلماذا نأتي بنظام تقييم أداء للمعلم ليس فيه ضمان للعدالة، ولا تكافؤ للفرص لكل متميّز، ويركّز على شكليّات الأداء الاستعراضي، والقيام بمهام إداريّة أو تطوعيّة، لا تدخل في صميم العطاء والإنجاز مع الطالب في الغرفة الصفيّة أو خارجها.
هل الأمر يدور حول الحد من الزيادات؟! أم لإشغال المعلمين ووضعهم تحت تهديد العقوبات والتقييم والاستغناء عن الخدمة؟! أم هي عقوبات جماعيّة على مواقفهم من حقوقهم الوظيفية وللحيلولة دون تكرارها؟!
ومن الملاحظات على النظام شموله القديم والجديد في التعيين في أشياء وعدم شموله في غيرها، فمثلًا هناك توضيح بأن الزيادات على النظام الجديد تنطبق على من تعين بعد شهر 7/2024 إلا أن نظام التقييم والخضوع للنسب يشمل الجميع.
الضبابية وعدم الوضوح في آلية تطبيق النظام، كما هي الضبابية وعدم الوضوح في تطبيق نظام التوجيهي الجديد وغيرها أضحت سمة تغلب على منظومة التعليم ككل، وهذا موضوع خطير ويستدعي وقفة مراجعة وتراجع إن لزم الأمر، فالاعتراف بالخطأ فضيلة يا وزارة التربية والتعليم الأردنية
مع #إصلاح_وتحديث_التعليم