تحت رعاية ولي العهد.. افتتاح أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونيابة عنه ـ حفظه الله ـ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2024.
وتنظمها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، للمرة الثالثة على التوالي بالشراكة مع وزارة الاستثمار.
أخبار متعلقة "هيئة المساحة" تستعرض قواعد المعلومات الجيولوجية بالملتقى الجغرافيأكثر من 7 آلاف مشارك بمعرض التنقل السعوديوبين أنها ترمي إلى تحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي وإحداث أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي، وذلك من خلال تركيز الجهود على التوجهات الاستراتيجية ذات الأولية وهي اللقاحات، التصنيع الحيوي والتوطين، الجينوم وتحسين زراعة النباتات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } افتتاح أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية - وزارة الحرس الوطني افتتاح أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية - وزارة الحرس الوطني افتتاح أعمال قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية - وزارة الحرس الوطني var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وشهدت القمة إقبالًا متزايدًا من حيث مشاركة المتحدثين من الخبراء الدوليين والمحليين وأعداد الحضور والمسجلين من مختلف دول العالم.
هذا إضافة إلى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وذلك لطرح المزيد من فرص التطوير والتحسين والمواكبة، وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات وزيادة التصنيع ونقل وتوطين المعرفة والخبرات والتطورات السريعة في مجالات التقنية الحيوية التي تواجه عددًا من التحديات.
ويأتي من أبرزها نقل الأبحاث والتقنيات إلى منتجات مبتكرة يمكن تسويقها في ظل وجود بيئة تنظيمية متسارعة الوتيرة.
#فيديو
برعاية كريمة من سمو #ولي_العهد
الأمير #عبدالله_بن_بندر وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية في نسختها الثالثة. #RGMBS2024 pic.twitter.com/iGoLBf8IOQ— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) November 10, 2024التقنية الصناعية والاستثماريةوتنعقد القمة خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر 2024م بمدينة الرياض يصاحبها معرض تشارك فيه أكبر الجهات والشركات الصحية والتقنية والصناعية والاستثمارية.
كما ينعقد على هامش فعاليات القمة عدد من الجلسات الحوارية والتشاورية بالإضافة إلى انعقاد "المنتدى السعودي للاستثمار في التقنية الحيوية"، الذي يعدّ جزءًا من النشاط الرئيس في هذه القمة العالمية، بهدف تقديم مجموعة من المبادرات.
وكذلك إتاحة الفرص للشركات الناشئة والعلماء والباحثين في مجال التقنية الحيوية للتواصل مع كبار المستثمرين، وعرض ابتكاراتهم وتوسيع شبكاتهم المهنية لإيجاد قنوات استثمار فعالة يمكنها تحويل الأفكار الرائدة إلى واقع ملموس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية سمو ولي العهد السعودية أخبار السعودية وزارة الحرس الوطنی للتقنیة الحیویة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في أوضاع سوق العمل والاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من عام 2023. هذا الانخفاض يُعد مؤشراً إيجابياً ضمن سلسلة تطورات تعكس استقرار الأداء الاقتصادي في مصر، وسط جهود حكومية ومؤسسية لدفع عجلة النمو وخلق فرص العمل.
نمو في قطاعات حيوية يدفع بتحسن سوق العملأوضح البنك المركزي في تقريره عن السياسة النقدية أن هذا التراجع في معدل البطالة لم يكن عشوائيًا، بل نتيجة مباشرة لتوسع ملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
القطاعات التي لعبت الدور الأبرز شملت التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة. هذا النمو مكّن الاقتصاد من استيعاب أعداد أكبر من القوى العاملة، على الرغم من التحديات المحلية والعالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
لم يتوقف التحسن عند مؤشرات التوظيف، بل امتد ليشمل الأجور الحقيقية للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي، وذلك بعد فترة طويلة من التراجع بدأت منذ الربع الأول من عام 2021.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما عزز من القوة الشرائية للمواطن المصري نسبيًا، رغم استمرار الضغوط التضخمية التي تأثر بها الاقتصاد طوال العام.
استهداف التضخم واستقرار الأسعارأكد البنك المركزي في تقريره أن نشر هذه البيانات يعكس التزامه بالشفافية والتواصل المنتظم مع المجتمع المالي، ويمثل خطوة مهمة في التوجه نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية.
تهدف السياسة النقدية للبنك إلى الموازنة بين ضبط التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، عبر أدوات دقيقة تراقب المؤشرات الأساسية، مثل معدل البطالة، التضخم، النمو القطاعي، ومستويات الأجور، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى المتوسط ويعزز ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية إيجابية لسوق العمل في 2025توقعات المؤسسات المحلية والدولية بشأن سوق العمل المصري تبدو متفائلة للعام 2025.
ويُعزز هذا التفاؤل الاستمرار في ضخ الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، وتطوير التعليم الفني، وتوسيع برامج دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب.
وفي تطور إيجابي إضافي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق أن معدل البطالة سجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى استمرار المنحنى التنازلي لمعدلات البطالة.
مؤشرات إيجابية في سوق العمل
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدل البطالة يحمل دلالات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أن النمو الذي شهدته عدة قطاعات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، كان له تأثير مباشر في خلق فرص عمل جديدة.
المشروعات القومية ودورها في توفير الوظائف
أكد الشامي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وخصوصًا في محافظات الصعيد ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كان لها دور كبير في تقليص نسبة البطالة من خلال توفير آلاف فرص العمل. وأضاف أن هذه المشاريع لا تسهم فقط في تحسين البنية التحتية، بل تلعب دورًا رئيسيًا في تحفيز الاقتصاد المحلي ودمج الشباب في سوق العمل.
القطاع الخاص والاستثمار كرافعة للاقتصاد
وأشار الشامي إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ساهم بشكل كبير في إنعاش سوق العمل، خاصة مع تشغيل وتوسعة عدد كبير من المصانع خلال الفترة الأخيرة. كما أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية واستقرار سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية، ساعد في تحفيز قطاعات مثل السياحة والمقاولات والصناعة، والتي تعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما نوه الشامي إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم أيضًا في خفض معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل بيئة خصبة للنمو الاقتصادي وتوليد الوظائف، خاصة للشباب ورواد الأعمال.
يعكس تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.4% بنهاية 2024 نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل. وبينما يستمر تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز بيئة الاستثمار، تبدو مؤشرات سوق العمل في تحسن مستمر، ما يمنح أملًا حقيقيًا بمستقبل أكثر استقرارًا ونموًا للاقتصاد المصري.