وزير خارجية السودان: لن يكون هناك «جنيف 2» وأوضحنا للرعاة ضرورة الالتزام بمخرجات جدة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قال الدكتور علي يوسف، وزير خارجية السودان المكلف، إن الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية وصلت إلى منطقة عدم الاستجابة من قِبَل حركة التمرد لمتطلبات السلم التي تم التوصل إليها في جدة، والتى كان من المفترض أن يتم تطبيقها عقب انتهاء مفاوضات جدة في مايو 2023.
وأضاف الدكتور علي يوسف، في حوار لـ«المصرى اليوم»: «حدثت محاولة للالتفاف حول مسار جدة بالدعوة إلى مؤتمر في جنيف ودعوة بعض الدول إلى المشاركة في هذه المفاوضات»، مستطردًا: «هذه المشاركة لم تُقبل من جانب السودان، وانتهت المسألة بأن الاجتماع عُقد، وتمت بعض الأشياء التي ليس لها أي أثر بعد ذلك، ونحن الآن ليس أمامنا سوى العودة إلى مسار السلام أو الاستمرار في الحرب».
وحول انتهاء مفاوضات جنيف، قال وزير خارجية السودان: «يمكن أن نطلق جدة من جديد، لكن جنيف هناك استحالة لأسباب متعددة، ورغم أنهم ذكروا أن هذه الاجتماعات التي عُقدت في جنيف استمرار لمسار جدة، لكننا غير مقتنعين بأنها استمرار لمسار جدة، وقد أوضحنا للرعاة، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة الالتزام بمخرجات جدة، والأمر الآخر عدم مشاركة دولة تُعد طرفًا في النزاع كمراقب أو وسيط، ولذلك من المؤكد أنه لن يكون هناك «جنيف 2»، ولكن يمكن أن يكون هناك «جدة 3» أو «جدة 4».
وفيما يتعلق بوجود خطة تحرك من جانب الخارجية السودانية في المحافل الدولية لفضح الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة، أكد أن هذا يتم بصورة مستمرة، قائلًا: «هناك بالفعل خطة قوية جدًّا وتحركات واسعة، ومن اليوم بدأنا تحركات موثقة، وأعتقد أن الحركة الإعلامية والدبلوماسية والسياسية في الفترة المقبلة سيكون لها تأثير كبير جدًّا على مسار المعركة العسكرية، فالمعركة الدبلوماسية لخدمة المعركة العسكرية».
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الشرع يستقبل وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق في دمشق
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، وفدا سعوديا رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
ويضم الوفد الاقتصادي المرافق للوزير فيصل بن فرحان عددا من المسؤولين السعوديين البارزين في مختلف القطاعات.
وسيعقد الوفد الاقتصادي جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكان في استقبال الوزير السعودي لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وتشكل السعودية أبرز الداعمين الاقليميين للإدارة الجديدة في دمشق.
وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة أجراها الشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض في مايو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ اندلاع النزاع، في خطوة تمهد الطريق لبدء مسار التعافي الاقتصادي.
وبعيد رفع العقوبات الغربية، خصوصا الأميركية، تعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الاعمار، بعد 14 عاما من اندلاع نزاع مدمر اودى بحياة اكثر من نصف مليون سوري.
وأنهكت سنوات النزاع الاقتصاد السوري واستنزفت مقدراته، وقدّرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في فبراير مجمل خسائر الناتج الإجمالي المحلي بنحو 800 مليار دولار.