مختصون لـ "اليوم": دور ريادي سعودي في إدارة الأسماء الجغرافية وتوحيدها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد خبراء ومختصون مشاركون في الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية، الذي تستضيفه المملكة حالياً، أهمية توحيد الأسماء الجغرافية في الوطن العربي، ودورها في تعزيز الهوية الثقافية، وتوحيد رومنة الأسماء باستخدام اللغة العربية الفصحى، وتطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية. مؤكدين دور المملكة الريادي في الممارسات بإدارة الأسماء الجغرافية وتوحيدها.
ويستهدف الملتقى، الذي يشارك فيه 22 دولة عربية، جميع الخبراء والمختصين في مجال الأسماء الجغرافية، ويناقش محاور عدة تشمل أنشطة الدول العربية في هذا المجال، وأفضل الممارسات والمعايير، ودلالات الأسماء الجغرافية، وأثرها في تدعيم الهوية الثقافية والتراث الثقافي، وتوحيد رومنة الأسماء، والتكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الصناعي.أهمية توحيد الأسماء الجغرافية
أخبار متعلقة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تنظّم دخول الزوار إلى "الحطيم"منع الأخشاب والشينكو.. اشتراطات جديدة لمظلات السياراتأوضح المدير التنفيذي للأسماء الجغرافية في الجيومكانية والأمين العام للجنةمجدي الحربيمجدي الحربيالوطنية للأسماء الجغرافية مجدي الحربي، أن الاستضافة للشعبة العربية الملتقى العاشر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان ويستهدف جميع الخبراء والمختصين في مجال الأسماء الجغرافية وتضم 22 دولة عربية وذلك للحديث في محاور الملتقى والتي تشمل أنشطة الدول العربية في مجال الأسماء الجغرافية، وأفضل الممارسات والمعايير والتطورات في إدارة الأسماء وتوحيدها، تفسير دلالات الأسماء الجغرافية وما وراءها من قصص وروايات، وتأكيد أثر الأسماء الجغرافية في تدعيم الهوية الثقافية، وإيضاح أثر الأسماء الجغرافية في التراث الثقافي وتوحيد رومنة الأسماء الجغرافية في الوطن العربي باستخدام اللغة العربية الفصيحة والتكامل بين الأسماء الجغرافية والتقنيات الجيومكانية والذكاء الصناعي الأسماء الجغرافية للمعالم البحرية والمغمورة تحت سطح البحر تطوير معاجم رقمية للأسماء الجغرافية في الدول العربية حصر المصطلحات الجغرافية الخاصة بالأسماء الجغرافية في معجم موحد بين الدول العربية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
أهداف المتقى
وأشار إلى 5 أهداف رئيسية للملتقى تتمثل في تبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في المجالات الجغرافية ورسم الخرائط والمعلومات الجيومكانية، وتعزيز العمل العربي المشترك لدعم الروابط بين الأسماء الجغرافية والتنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية، تقوية العلاقات مع المنظمات العربية والدولية في مجال الأسماء الجغرافية، رفع مستوى الوعي بأهمية الأسماء الجغرافية في مجتمع العربي وتحفيز البحث والابتكار في هذا المجال.
ريادة المعلومات الجيومكانيةمحمد الحربيمحمد الحربي
وتابع "الحربي" أن المملكة تعد رائدة في المعلومات الجيومكانية كما انها عضو في الشعبة العربية، كما أن اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية تضم في عضويتها 21 جهة حكومية والهيئة تشرف عليها إدارياً ومالياً، وجميع الجهات تحت اللجنة تم اختيارها وفق معايير أهمها أن تكون ولادة للبيانات أو هي جهة تستفيد من تلك الأسماء، وأهم مخرجات الملتقى هو مشاريع لإدارة وتوحيد الأسماء الجغرافية والمعاجم الوطنية والعربية للأسماء
وبيّن المدير الأعلى لمركز الصحاري والدعم الجيوتقني في هيئة المساحة الجيولوجية محمد الحربي أن التواجد في الملتقى العاشر للدور الهام التي تقوم في هـ الهيئة في جمع الأسماء العربية وتوحيد الأسماء ورومنتها وحصرها في معجم واحد وهي احد أعضاء اللجنة الوطنية المكونة من 21 جهة وتساعد في توحيد تلك الجهود وتملك قواعد المعلومات الجيولوجية والتي تعتبر أحد أهم البيانات في مجالات علوم الأرض بالإضافة إلى توثيق بيانات مواقع التمعدن من خلال أعمالها بقاعدة المعلومات الجيولوجية الوطنية وتعتبر الهيئة أحد أعضاء اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.
في حين قالت الأستاذ المساعد في العلوم المكانية بقسم الجغرافية بكلية العلومإيمان البلويتسميةالاجتماعية بجامعة أم القرى إيمان البلوي، إن تواجد الجامعة اليوم لتوقيع مذكرة تعاون والتفاهم بين الجامعة والهيئة الجيومكانية وذلك لإتاحة فرص التعاون بين الطرفين وتفعيل البرامج والأنشطة المتعلقة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتعاون في تنظيم دورات ومؤتمرات تخدم المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 جدة الملتقى العربي العاشر للأسماء الجغرافية الأسماء الجغرافیة فی للأسماء الجغرافیة الهویة الثقافیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي جديد لتنظيم الواردات وتمويلها.. خطوة لتعزيز استقرار الصرف وتوحيد الرقابة (تقرير)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
في خطوة تحمل دلالات اقتصادية عميقة وتُجسد التحول نحو الحوكمة الرشيدة، اتخذت الحكومة اليمنية خطوة محورية تمثلت بإصدار قرار يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في إطار مساعٍ حثيثة لإعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار النقدي، ومواجهة التحديات المتفاقمة في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية.
ويأتي هذا القرار، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، بتاريخ 22 يونيو 2025م، في إطار الدعم المباشر الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي للحكومة، بهدف تمكينها من المضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تُعالج جذور الاختلالات البنيوية، وتُرسي دعائم قوية للنمو المستدام، في ظل تحديات معقدة تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاستثنائية، والانقسام المؤسسي، والتداعيات الأمنية المستمرة.
وبحسب مصادر حكومية رفيعة، فإن تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، يمثل إحدى أدوات التدخل الفاعلة للحد من المضاربات العشوائية في سوق الصرف، وتقليص الاعتماد على السوق السوداء كمصدر لتمويل الواردات، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر العملة الوطنية، ويعزز ثقة القطاع المصرفي والتجاري بالإجراءات الحكومية.
وسيتولى فريق اللجنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة، وتحديد أولويات التمويل للسلع الأساسية والأدوية والمواد الخام، بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية دون إرباك في المعروض، مع مراقبة مصادر التمويل والتحقق من التزام الجهات المستوردة بالمعايير المعتمدة.
كما ستضطلع اللجنة بدور رقابي وفني في مراجعة طلبات الاستيراد، ومنع اللجوء إلى مصادر تمويل خارج الإطار الرسمي، إلى جانب حماية القطاع المصرفي من تداعيات تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، من خلال ضبط حركة الأموال ومنع أي اختراقات قد تعرّض الاقتصاد الوطني للمخاطر.
وفي إطار مهامها، ستقوم اللجنة برفع تقارير دورية كل شهرين إلى رئيس الوزراء، تتضمن مستوى تنفيذ المهام والتحديات والمقترحات التطويرية، فيما تم إلزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة لتسهيل عمل اللجنة وضمان كفاءتها.
ويُعوّل على اللجنة تقديم مقترحات للسياسات التجارية والنقدية الداعمة للاستقرار، ودعم الإنتاج المحلي كبديل لبعض الواردات، بما يعزز الأمن الغذائي والدوائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، كما ستُشكّل وحدة فنية متخصصة لدعم أعمال اللجنة، بقرار لاحق يصدر عن رئيس الوزراء.
القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة صدوره، قوبل بترحيب من قبل القطاع الخاص، الذي اعتبره خطوة نوعية تعزز الشفافية وتمنح المستوردين آلية واضحة وعادلة للحصول على التمويل اللازم عبر القنوات الرسمية، بعيدًا عن الفوضى التي كانت تحكم سوق الواردات سابقًا.
مويرى مراقبون أن تشكيل هذه اللجنة يشكّل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد جدية الحكومة في استعادة أدواتها السيادية في إدارة النقد والتجارة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتجاري والمجتمع المدني لضمان نجاح التجربة واستمراريتها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في ترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق بيئة أكثر شفافية وثقة للاستثمار، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين معيشة المواطنين، وخفض أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية في المدى القريب والمتوسط.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا