نقيب الصحفيين: 1639 جريمة وانتهاكا في العام الأول من العدوان الإسرائيلي على فلسطين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكّد خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن ما يحدث في فلسطين ولبنان هو جريمة ضد الإنسانية تتطلب إدانتنا القوية، مبينا أن ما يحدث اليوم في فلسطين يُعد أحد أسوأ الحقب في تاريخ الإنسانية، والجريمة الأبشع في التاريخ بحق الصحافة، فالأرقام تقول أن 20% ممن ينقلون الحقيقة على الأرض فقدوا حياتهم، ومازال زملاؤهم يعملون.
وأضاف البلشي خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة للإبداع بالجامعة الأمريكية، أنه استُشهد أكثر من 180 صحفيًا وعاملًا بقطاع الإعلام، من بين 1000 صحفي يعملون على الأرض في غزة.
وتابع نقيب الصحفيين أن الأرقام تقول أيضًا إنَّه خلال العام الأول من العدوان الصهيوني الفاشي على فلسطين، تم ارتكاب أكثر من 1639 جريمة وانتهاكًا بحق الصحافة في فلسطين، وهذا الرقم بخلاف الـ180 شهيدًا، بينهم 21 صحفية يشمل إصابة 357 صحفيًا بسبب قصف الاحتلال، و125 صحفيًا تم اعتقالهم، بينهم 21 زميلة، وصحفيون قيد الإخفاء القسري.
ولفت إلى أنَّ الأرقام تشير أيضًا إلى تدمير 73 مؤسسة إعلامية في غزة، وإغلاق 15 مؤسسة في الضفة الغربية، بخلاف تسجيل 902 انتهاك تراوحت بين إطلاق النار، والاحتجاز، ومنع التغطية من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
إسكات مصادر المعلوماتوأكد البلشي أن المعلومات المضللة للاحتلال الإسرائيلي، وانعدام الثقة والتضليل والرقابة والدعاية، وخطاب الكراهية، والتزييف العميق، والنصوص والوسائط الصوتية، التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي غيرت طبيعة التقارير الإخبارية، كما غيّرت كذلك الصور، ومقاطع الفيديو، والحياة والمشاركات الملتقطة على الهواتف فهم الحرب والصراع، بينما يُحرم الصحفيون على الأرض من الوصول إلى المواقع والمعلومات، ويواجهون القتل والقصف والسجن في ظل إفلات واضح من العقاب، وقد أدت هذه القيود والحواجز الشديدة إلى إسكات العديد من مصادر المعلومات، وترك قصص الحرب يرويها المواطنون بدلًا من مراسلي الحرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين البلشي فلسطين صحفيين فلسطين لبنان
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!