من هو الكاتب العدل في الإمارات؟

عرفت دائرة القضاء في أبوظبي، عبر موقعها الرسمي، الكاتب العدل بأنه كل من تعتمده أو ترخص له الدائرة توثيق المحررات العرفية وتصديقها، ويشمل.. الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل الحكومي، الذي ترخص له الدائرة بممارسة أعمال الكاتب العدل في دائرته لجمهور المتعاملين معها أو موظفيها.

ويختص الكاتب العدل بتوثيق المحررات التي بموجب القانون أو يطلب ذو العلاقة توثيقها، والتصديقات على ذو العلاقة بحسب طلبهم، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، وتوثيق وتصديق جميع الإقرارات وفقاً للقانون، ووضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام القانون.

مزاولة المهنة وأوضحت دائرة القضاء - أبوظبي، أن الكاتب العدل الخاص هو شخص مرخص من قبلها لأداء أعمال كاتب العدل من خلال مكاتب المحاماة المرخص لها مزاولة مهنة كاتب العدل، ويمكن التأكد من ترخيص الكاتب العدل الخاص من خلال الدخول إلى موقع دائرة www.adjd.gov.ae، واختيار كاتب العدل الخاص، حيث ستظهر قائمة بأسماء مكاتب المحاماة المعتمدة.
ومؤخراً، قامت دائرة القضاء بإطلاق منصة رقمية للخدمات العدلية، تهدف إلى تنفيذ معاملات الكاتب العدل والتوثيقات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه المنصة توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود وفقاً لمعايير محددة من قبل كتّاب العدل، مما يتيح إصدار المعاملات المصدَّق عليها بشكل فوري دون الحاجة إلى التدخل البشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. إنجاز المعاملات وتتميز المنصة الرقمية بتسهيل عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيق من خلال تقليص عدد الخطوات غير الضرورية وتقليل عدد البيانات المطلوبة، ويتم ذلك عبر استخدام بيانات المتعامل من خلال أنظمة البيانات الحكومية المتبادلة بعد التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، ويشمل ذلك خصوصاً المعاملات المتعلقة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي، والسيارات المرخصة، والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، إضافة إلى القضايا المقيّدة والوكالات الصادرة عن دائرة القضاء.
وتعتمد المنصة الذكية أيضاً على أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات، حيث تستبدل التوقيع اليدوي بآلية الاعتماد الرقمي باستخدام منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي للحصول على الوثائق اللازمة. كما تستخدم تقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل.
وتوفر المنصة نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، مما يغني عن الحاجة لمراجعة بشرية، ليتم بعد ذلك إصدار المعاملات المصدّق عليها وإرسالها إلكترونياً.

المصدر: موقع 24