من هو الكاتب العدل في الإمارات؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
عرفت دائرة القضاء في أبوظبي، عبر موقعها الرسمي، الكاتب العدل بأنه كل من تعتمده أو ترخص له الدائرة توثيق المحررات العرفية وتصديقها، ويشمل.. الكاتب العدل العام، والكاتب العدل الخاص، والكاتب العدل الحكومي، الذي ترخص له الدائرة بممارسة أعمال الكاتب العدل في دائرته لجمهور المتعاملين معها أو موظفيها.
ويختص الكاتب العدل بتوثيق المحررات التي بموجب القانون أو يطلب ذو العلاقة توثيقها، والتصديقات على ذو العلاقة بحسب طلبهم، وإثبات تاريخ المحررات العرفية، وتوثيق وتصديق جميع الإقرارات وفقاً للقانون، ووضع الصيغة التنفيذية على المحرر الموثق وفقاً لأحكام القانون.مزاولة المهنة وأوضحت دائرة القضاء - أبوظبي، أن الكاتب العدل الخاص هو شخص مرخص من قبلها لأداء أعمال كاتب العدل من خلال مكاتب المحاماة المرخص لها مزاولة مهنة كاتب العدل، ويمكن التأكد من ترخيص الكاتب العدل الخاص من خلال الدخول إلى موقع دائرة www.adjd.gov.ae، واختيار كاتب العدل الخاص، حيث ستظهر قائمة بأسماء مكاتب المحاماة المعتمدة.
ومؤخراً، قامت دائرة القضاء بإطلاق منصة رقمية للخدمات العدلية، تهدف إلى تنفيذ معاملات الكاتب العدل والتوثيقات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح هذه المنصة توفير نماذج وبنود معتمدة للوكالات والإقرارات والعقود وفقاً لمعايير محددة من قبل كتّاب العدل، مما يتيح إصدار المعاملات المصدَّق عليها بشكل فوري دون الحاجة إلى التدخل البشري، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. إنجاز المعاملات وتتميز المنصة الرقمية بتسهيل عملية إنجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيق من خلال تقليص عدد الخطوات غير الضرورية وتقليل عدد البيانات المطلوبة، ويتم ذلك عبر استخدام بيانات المتعامل من خلال أنظمة البيانات الحكومية المتبادلة بعد التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، ويشمل ذلك خصوصاً المعاملات المتعلقة بالأراضي المملوكة في إمارة أبوظبي، والسيارات المرخصة، والرخص التجارية الصادرة من الإمارة، إضافة إلى القضايا المقيّدة والوكالات الصادرة عن دائرة القضاء.
وتعتمد المنصة الذكية أيضاً على أحدث التقنيات لتبسيط الإجراءات، حيث تستبدل التوقيع اليدوي بآلية الاعتماد الرقمي باستخدام منظومة الهوية الرقمية الإماراتية ومنصة التبادل الحكومي للحصول على الوثائق اللازمة. كما تستخدم تقنيات الاتصال المرئي للمعاملات التي تتطلب مقابلة الكاتب العدل.
وتوفر المنصة نماذج وبنود معتمدة وفق معايير محددة، مما يغني عن الحاجة لمراجعة بشرية، ليتم بعد ذلك إصدار المعاملات المصدّق عليها وإرسالها إلكترونياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكاتب العدل دائرة القضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء أبوظبي الکاتب العدل دائرة القضاء العدل الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد عامين من COP28.. "اتفاق الإمارات" مرجع العمل المناخي
يصادف اليوم السبت 13 ديسمبر ذكرى مرور عامين على إعلان الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف COP28 الذي شكل محطة فارقة في جهود العمل المناخي العالمي المشترك.
وبفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات ودعمها اللا محدود، نجح الاتفاق في توحيد جهود الأطراف الـ198 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للتوافق على مجموعة من التدابير الشاملة والعملية غير المسبوقة عبر مجالات التخفيف والتكيف والتمويل، بهدف خفض الانبعاثات وتعزيز جهود إزالة الكربون وحماية الأفراد والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ. وتضمنت هذه التدابير الالتزام بأهداف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات، كما حقق COP28 إنجازا تاريخيا من خلال نجاحه في تأسيس صندوق لمعالجة تداعيات تغير المناخ لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.
وحقق COP28 أيضا نتائج إيجابية تتجاوز المخرجات التفاوضية من خلال خطة عمل رئاسة المؤتمر، حيث نجح في حشد جهود القطاع الخاص بطريقة فعالة وعملية لإزالة الكربون بشكل غير مسبوق، وساهمت مبادرات رائدة، مثل ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز، الذي يُعد الشراكة الأكثر شمولاً للقطاع الخاص في مجال إزالة الكربون حتى الآن، في حشد جهود شركات نفط عالمية ووطنية تمثل 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي في ميثاق يهدف إلى الحدّ من انبعاثات غاز الميثان وخفض انبعاثات الكربون من عملياتها الإنتاجية بشكل كبير. كما تم إطلاق صندوق "ألتيرّا"، أكبر صندوق استثماري عالمي يركز على المناخ، خلال COP28، بهدف تحفيز جمع 250 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل حلول العمل المناخي العالمية على نطاق واسع.
وساهمت مخرجات COP28 في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز دورها الفعال في توفيق الآراء ودعم العمل المشترك عبر توحيد جهود الحكومات وقطاعات الطاقة والصناعة والتمويل ومنظمات المجتمع المدني، لبناء إجماع عالمي، وتغليب الشراكة على الاستقطاب، والحوار على الانقسام.
من خلال توحيد جهود كافة الأطراف والمعنيين وضمان مشاركة الجميع في العملية التفاوضية، أكدت الإمارات أهمية دور القيادة الشاملة والعمل الجماعي في تحويل التفاهمات المبدئية إلى تقدم إيجابي يحتوي الجميع ولا يترك أحداً خلف الركب.
وفي ظل الاستمرار الحالي في ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، تزداد الحاجة إلى تطبيق هذه المنهجية الواقعية والعملية والشاملة لتلبية هذا الطلب بشكل مسؤول وموثوق، وهو ما يسلط الضوء على أهمية "اتفاق الإمارات" التاريخي الاستثنائية كنموذج لكيفية بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع من خلال التعاون والمصداقية والتنفيذ.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره