أعلن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحافية نظمها الحزب اليوم بمقره المركزي، أن عدد التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للحزب حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 127 تعديلا، ضمنها تعديل يتعلق بـ “نصرة قضايا الأمة”. واقترحت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حسب رئيسها، تعديلا ينص على تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف، وذلك لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف، بالنظر لمهامها في الحفاظ على التراث الديني والحضاري للقدس الشريف، وحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، وتعزيز صمود أهلها.

وأوضح بووانو، خلال نفس الندوة، أنه إضافة إلى الرصيد المهم لصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، تم اقتراح إضافة اعتمادات جديدة لهذا الصندوق عبر إجراءات محددة. وهمت باقي التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب المصباح عدة قضايا وهي، احترام الدستور والقانون (18 تعديلا)، الحفاظ على الصحة العمومية (11 تعديلا)، القدرة الشرائية للمواطنين (31 تعديلا)، تحفيز التشغيل (15 تعديلا)، العناية بالبيئة (13 تعديلا)، حماية المنتوج الوطني (8 تعديلات)، العناية بمغاربة العالم (3 تعديلات)، والنزاهة والشفافية (10 تعديلات). يذكر أن الندوة الصحافية عرفت مداخلات كل من رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، ومداخلة إدريس الأزمي الإدريس، رئيس المجلس الوطني للحزب، ومداخلة عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: العدالة والتنمية بيت مال القدس العدالة والتنمیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة

آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • فرعية إصلاح المصارف: لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
  • عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  • رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
  • برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
  • أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية
  • المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة