وزير الخارجية العماني: نشهد أزمة انسانية في غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي أنه لا سبيل للسلام والاستقرار إلا من خلال حلول سياسية قائمة على احترام حقوق الشعوب وصيانة سيادة الدول.
وقال البوسعيدي في كلمته أمام القمة العربية الاسلامية غير العادية بالرياض اليوم الاثنين - إننا نشهد أزمة انسانية تفاقمت في كل من قطاع غزة ولبنان نتيجة العدوان الاسرائيلي المستمر وسياسة الابادة التي تمارسها اسرائيل حيث تزهق الارواح ويحرم الابرياء من ابسط حقوق الحياة .
وأضاف أن مشاهد القصف والابادة التي تتعرض لها الاحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية الاساسية تتجاوز كل مقاييس الانسانية وتستدعي منا العمل المشترك من أجل فتح ممرات انسانية بلا قيود أو شروط أوعوائق .
ولفت إلى أن سلطنة عمان تؤكد موقفها الداعي لوقف فوري اطلاق النار في غزة ووقف العمليات العدائية لاسرائيل في لبنان .
وشدد على ضرورة اجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات المتكررة لان العدالة هي اساس السلام ، وسماع صوت القانون والرضوخ له والمساءلة هي السبيل الوحيد لانهاء هذه المعاناة المستمرة.
ونبه الى أن اثار هذا الوضع المأساوي في فلسطين ولبنان امتدت لتشمل تصعيدا خطيرا في مناطق اخرى بالشرق الاوسط ، مما يهدد الاستقرار الاقليمي بأثره .
وقال البوسعيدي إن سلطنة عمان تؤيد حل الدولتين سبيلا أساسيا لتحقيق السلام العادل ، ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يمكن التنازل عنه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية العماني عمان سلطنة عمان الوفد اخبار عمان
إقرأ أيضاً:
أزمة خور عبد الله: سيادة وطنية تُباع بالرشاوى
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 10:40 صبقلم : سعد الكناني تعود أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى ما بعد حرب الخليج الثانية، عندما تم ترسيم الحدود بموجب القرار الأممي 833 لسنة 1993. وقد فرض هذا القرار على العراق، في ظروف الاحتلال الأمريكي والضعف السياسي الكامل، تنازلات حدودية اعتُبرت مهينة، منها اعتبار جزء من خور عبد الله ضمن المياه الكويتية، رغم أن العراق تاريخياً ووثائقيا كان المتحكم الفعلي في الممر المائي لكونه عراقي 100%. في عام 2013، صادق البرلمان العراقي على اتفاقية “تنظيم الملاحة” في قناة خور عبد الله، وهي الاتفاقية التي تم استخدامها كذريعة لاحقة لبناء ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي يعرقل الملاحة العراقية ويخنق منفذنا البحري الحيوي. لكن ما لم يُكشف علنًا إلا لاحقًا هو أن هذه المصادقة لم تكن نزيهة ولا وطنية. إذ تؤكد مصادر موثوقة وتقارير إعلامية أن الوفد العراقي الذي فاوض على الاتفاقية وقام بالتوقيع عليها قد تلقى رشى من الجانب الكويتي، شملت امتيازات مالية وسفريات ومنافع شخصية، بهدف تمرير الاتفاقية على حساب السيادة العراقية. إننا هنا لا نتحدث عن دبلوماسية، بل عن بيع للوطن مقابل المال، وهي جريمة مزدوجة: خيانة وطنية وفساد موثق. هذا ما دفع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عام 2023، إلى إصدار حكم ببطلان الاتفاقية، مستندة إلى خلل دستوري في آلية التصويت البرلماني، لكنه في الجوهر، يعكس الرفض الشعبي والسياسي العميق لأي اتفاقية وقّعت في ظروف غامضة ومشبوهة، خارج إرادة الشعب. في المقابل، رأت الكويت في الحكم العراقي انقلابًا على اتفاق دولي، وطالبت بتدويل القضية، مستندة إلى دعم من مجلس التعاون الخليجي وبعض الأطراف في الجامعة العربية، التي أثبتت مجددًا أنها لا تنظر لقضايا السيادة العراقية إلا من زاوية المصالح الخليجية، وليس من مبدأ العدالة. السؤال الجوهري هنا: هل ما زالت السيادة العراقية قابلة للبيع؟ وهل يمكن الوثوق بأي اتفاق دولي يتم التوقيع عليه في ظل حكومات تابعة وضعيفة ومخترقة من الخارج؟ إن هذه الأزمة تكشف مجددًا حقيقة أن جزءاً من النخب السياسية العراقية ليست فقط غير مؤهلة للدفاع عن الوطن، بل مستعدة للمساومة عليه مقابل منافع تافهة. وهي أزمة ليست مع الكويت فحسب، بل مع الذات السياسية العراقية، التي لم تعد تعرف معنى الكرامة الوطنية. لذلك لا يمكن لأي تسوية دبلوماسية أن تصمد إذا لم تكن مبنية على شرعية وطنية نابعة من الإرادة الشعبية، وليس على مصالح شخصية وولاءات خارجية. يجب إعادة فتح ملف خور عبد الله ضمن إطار وطني شامل وإيداع قرار المحكمة الاتحادية إلى الأمم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية مع ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة أيضاً، ومراجعة كل الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الضغط أو الرشوة، وإخضاع المسؤولين عنها للمحاسبة القضائية والشعبية. خور عبد الله ليس مجرد ممر مائي، بل رمز لكرامة العراق البحرية والسيادية. والتنازل عنه، بأي شكل، هو خيانة تاريخية لن تُنسى.