وزارة العمل تنجح في مفاوضة جماعية لاسترداد حقوق عمال بشركة قطاع خاص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نجحت جهود مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، من اجراء مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي شركة من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء ، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى جماعية للتضرر من عدم صرف مستحقاتهم المالية ، وذلك لمكتب علاقات عمل العامرية التابع للمديرية.
قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركة، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق 8 من العمال بشركة "ياسو تكس" للملابس الجاهزة ، وتسوية مبلغ 35 ألف جنيه للعمال كمستحقات مالية لهم ، كما تم استرداد جميع مستحقاتهم فى حضور الممثل القانونى للشركة ، من خلال المكتب ، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية ، إن تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرت عمليات التفاوض بحضور نهلة فاروق مدير مكتب علاقات العامرية ، وايمان ياسين باحث بمكتب علاقات العامرية ، والممثل القانوني عن الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة قطاع خاص شركات القطاع الخاص القطاع الخاص الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.
وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية