إسرائيل تؤكد استمرار الحرب على لبنان وبيروت ترفض شروط تل أبيب
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أكد مسؤولون إسرائيليون استمرار الحرب على لبنان حتى تحقيق عدة أهداف أهمها انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، فيما رفضت بيروت ما تسرب من شروط قالت إنها تنتهك سيادة البلاد.
فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أي تهدئة في لبنان حتى تتحقق أهداف الحرب.
وأوضح كاتس أن تل أبيب لن توافق على أي ترتيب لا يشمل نزع سلاح حزب الله وانسحابه إلى ما وراء الليطاني وإعادة سكان الشمال، وضمان حقها في "منع الإرهاب"، على حد وصفه.
كما أكد على أن إعادة الأسرى المحتجزين الإسرائيليين بغزة على رأس أولويات وزارة الدفاع وهي أهم قضية إلى جانب هزيمة حركة حماس، كما يقول.
بدورها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قرار استمرار القتال في لبنان أصبح الآن مطروحا على المستوى السياسي والعسكري بإسرائيل.
وأضافت القناة أن أطرافا إسرائيلية ترى الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة قوية لحزب الله رغم الضغط المحلي والدولي.
تقدم في المفاوضاتلكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن هناك تقدما في محادثات وقف إطلاق النار على جبهة لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب تعمل مع واشنطن بهذا الشأن.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن إسرائيل ستكون جاهزة للتسوية إذا تراجع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزيرة الاستيطان قولها إن هناك حديثا عن اتفاق في الشمال قد يضمن حياة آمنة لسكانه.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع قوله إنه إذا لم يقبل حزب الله وقف إطلاق النار فستوسع إسرائيل عملياتها البرية، بما يشمل احتلال مناطق في لبنان إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر وصفته بالمطلع أن مسؤولي إسرائيل قد يحاولون استخدام اتفاق في لبنان لتخفيف بعض الضغوط الدولية.
في المقابل، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف إنه لم يصل إلى لبنان وحزب الله أي شيء رسمي، أو مقترحات محددة وجديدة تتعلق بوقف إطلاق النار.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي للجزيرة إن لبنان يرفض ما تم تسريبه من شروط إسرائيلية تنتهك سيادته ويشدد على الالتزام بالقرار 1701.
وأوضح مولوي أن طلب إسرائيل السيطرة على أجواء لبنان تماد في انتهاك سيادته ولن يقبله. وأن انتشار الجيش في الجنوب سيعني أنه المسؤول عن التحركات العسكرية جنوب الليطاني.
وأضاف أن التزام لبنان بالقرار 1701 يعني أنه ملتزم بوقف إطلاق النار وعلى الطرف الآخر وقفه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق النار حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تسريب حكومي يكشف: إسرائيل اختارت تجويع غزّة كسلاح لكسر الهدنة
نشر موقع "موندويس" الأمريكي تقريرا يكشف أن قرار إسرائيل بتجويع سكان غزة استراتيجية حرب لكسر وقف إطلاق النار وإجبار حماس على الاستسلام وذلك رغم معارضة كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل قررت تجويع سكان غزة كاستراتيجية حرب ولتقويض اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لمحاضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية التي سُربت يوم الأربعاء لقناة 13 الإسرائيلية.
وتظهر الوثيقة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مقترحات كان من شأنها تأمين إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين خلال وقف إطلاق النار بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار 2025. ولكن قرر نتنياهو كسر وقف إطلاق النار مخالفًا نصيحة كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وقطع كل المساعدات عن غزة لـ "إجبار حماس على الاستسلام"، وذلك حسب التسريب.
وكان من المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة الإسرائيلي بتاريخ 1 مارس/ آذار مصير وقف إطلاق النار مع حماس مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وكان من المفترض للمرحلة الثانية المرتقبة من وقف إطلاق النار أن تشهد بدء محادثات حول إنهاء الحرب بشكل دائم.
وتُظهر المحاضر التي أصدرتها قناة 13 أن مسؤولي الجيش والاستخبارات طالبوا بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار، بينما عارض الوزراء ذلك بحسب التقرير.
ووفقًا للتسريب، قال العميد نيتسان ألون، المسؤول في الجيش الإسرائيلي عن ملفّ الأسرى والرهائن الإسرائيليين، إن "الفرصة الوحيدة لإطلاق سراح الأسرى هي من خلال مناقشة شروط المرحلة الثانية"، بينما قال رونين بار، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، إن "خيارَه المفضل هو المضي قدمًا في المرحلة الثانية"، مؤكدًا أن إسرائيل "يمكنها بسهولة العودة إلى الحرب لاحقًا".
وأضاف: "دعونا نسترجع الجميع أولًا، ثم نستأنف القتال".
وأشار الموقع إلى أن المحاضر كشفت أيضًا عن قول مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى للوزراء إنه "من الممكن تأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى، لكن ذلك يتطلب الانخراط في محادثات حول المرحلة الثانية — أي إنهاء الحرب".
ومع ذلك، رفضت الحكومة بقيادة نتنياهو هذا المقترح، وكان نتنياهو مدعومًا من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي قال حسب التقارير إن إسرائيل "غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة". ويؤيد ديرمر موقف نتنياهو المتشدد تجاه غزة، وقد عينه رئيس الوزراء رئيسًا لفريق التفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
كما دعم رفض نتنياهو وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين، مؤكدا أنهم "يضللون الجمهور" بجعلهم يعتقدون أن إسرائيل يمكنها "إيقاف الحرب والعودة إليها لاحقًا"، وهو ما اعتبره سموتريتش "جهلًا".
ومن جانبه، أيد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صفقة جزئية، قائلاً: "إذا أعادت حماس حتى عددا من المحتجزين، أقل من النصف، فذلك ممتاز".
وأضاف الموقع أن إسرائيل في 18 مارس/ آذار كسرت وقف إطلاق النار بشن موجة من القصف على غزة ما أسفر عن استشهاد 400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في الدقائق الأولى من الهجوم.
كما أعلنت دولة الاحتلال الإغلاق الكامل لنقاط العبور مما تسبب في انخفاض فوري في السلع المتوفرة في القطاع وقطع دخول المساعدات الإنسانية. وأدى استمرار الحصار إلى انتشار ما وصفته وكالات الأمم المتحدة بالمجاعة. وقد وصفت اليونيسف وفاة الأطفال الفلسطينيين جوعًا بأنه "أمر لا يُحتمل".
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل أوقفت أيضا عمل وكالات الأمم المتحدة في غزة، وجعلت من توزيع المساعدات القليلة التي سمحت بها منذ أبريل/ نيسان مقتصرا على مؤسسة غزة الإنسانية.
وتُعد مؤسسة غزة الإنسانية منظمة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل وتديرها الولايات المتحدة، وقد حلت محل الأمم المتحدة في مايو/ أيار، وأجبرت الفلسطينيين على السفر إلى أربعة مراكز توزيع في جنوب قطاع غزة لجمع المساعدات.
وقد وُصفت هذه المراكز بأنها "فخاخ موت" حيث تستخدم المساعدات كـ "طُعم" لجذب الفلسطينيين إلى جنوب غزة، حيث يفتح الجيش الإسرائيلي النار على طالبي المساعدة، مما أسفر عن تسجيل العديد من "مجازر المساعدات".
وحتى وقت كتابة هذه السطور، استشهد 1561 شخصا في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية أو أثناء انتظار شاحنات المساعدات في الشمال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ووفقا لنفس المصدر، استشهد نحو 160 فلسطينيا، بينهم 90 طفلا، بسبب سوء التغذية الناجم عن الجوع.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء