تحديد آخر موعد آخر موعد لحصر طلاب الشهادة السودانية النازحين
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قرار تحديد الموعد النهائي لحصر وتسجيل طلاب الشهادة السودانية للدفعة 2023م المؤجلة، وجه بعدم إدراج أي طالب بعد التاريخ المحدد.
بورتسودان: التغيير
أعلنت سلطات التربية والتعليم في السودان، آخر موعد لحصر وتسجيل الطلاب النازحين من دفعة الشهادة الثانوية السودانية 2023م المؤجلة، وحددته بيوم الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر الحالي.
وكانت وزارة التّربية والتّعليم العام، اعتمدت يوم السّبت الموافق للثامن والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، موعداً لبداية انطلاقة لامتحانات للدفعة المؤجلة للعام 2023م، على أن تجلس دفعة 2024م عقب مرور ثلاثة أشهر من آخر جلسة لامتحانات الدّفعة المؤجلة.
وأعلنت إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم، يوم الاثنين، مكاتب وإدارات التعليم في الولايات بعدم حصر وتسجيل أي طالب بعد تاريخ 17 نوفمبر.
ووجهت بأن ترفع كشوفاتها حتى تتمكن إدارة الامتحانات من تحديد الكشوفات النهائية للطلاب الممتحنين.
وأشارت الإدارة في خطابها إلى أن إحصائيات الطلاب ظلت متأرجحة بين الولايات نسبة لحركة النزوح التي تطرأ من حين إلى آخر مما استدعى استمرار الحصر لفترة زمنية طويلة ضماناً لتسجيل جميع طلاب الدفعة 2023م للامتحان.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 أصيبت العملية التعليمية بالشلل، إذ توقف التعليم المدرسي في كل الولايات المتأثرة بالنزاع، بينما استأنفت بعض الولايات الآمنة الدراسة بشكل متقطع.
وكان قد تأجل جلوس أكثر من 500 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الثانوية من 27 مايو 2023م إلى 10 يونيو من نفس العام، بسبب تأخر بعض الولايات في إكمال المقررات الدراسية؛ إلا أن اندلاع النزاع القائم حال دون انعقاد الامتحانات.
وينتظر أكثر من نصف مليون طالبة وطالب، عقد الامتحانات المؤجلة من العام المنصرم، وكان مدير إدارة القياس والتقويم التربوى بوزارة التربية الاتحادية صلاح الطيب البدوي أكد لـ(التغيير) في وقتٍ سابق، أن قيام الامتحانات رهين بتحقق الأمن والسلم واستقرار المعلم.
الوسومإدارة الامتحانات الجيش الحرب الدعم السريع السودان امتحانات الشهادة السودانية وزارة التربية والتعليم
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إدارة الامتحانات الجيش الحرب الدعم السريع السودان امتحانات الشهادة السودانية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا
يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا، خاصة مع اقتراب مواعيد تجديد تراخيص المركبات، وذلك بعد اعتماد وزارة الداخلية للشهادة الرقمية كبديل رسمي للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق الهادف إلى تطوير الخدمات المرورية ودعم التحول الرقمي.
أعلنت وزارة الداخلية أن الشهادة الإلكترونية أصبحت معتمدة بشكل رسمي، نتيجة التعاون بين الوزارة والنيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال منظومة إلكترونية موحدة تربط قواعد بيانات المرور بالنيابة العامة، بما يضمن تحديث بيانات المخالفات بشكل لحظي ودقيق.
وتتيح هذه المنظومة إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا فور سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة وحدات المرور لاستخراج مستند ورقي.
وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يعتمد على التحول الكامل إلى الخدمات الرقمية، حيث تم الاستغناء نهائيا عن شهادة براءة الذمة الورقية، وأصبحت جميع إجراءات التحقق تتم إلكترونيا داخل وحدات المرور والمنافذ الجمركية والحدودية، أو من خلال بوابة مرور مصر ، دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات مطبوعة.
كما يتيح النظام التحقق الفوري من بيانات الشهادة عبر قاعدة البيانات المركزية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة الإجراءات.
حددت وزارة الداخلية عددا من الخطوات للحصول على الشهادة، وهي:
سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.
بعد التأكد من إتمام عملية السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بصورة تلقائية.
وبمجرد إصدارها، تصبح الشهادة متاحة للاستخدام مباشرة، حيث يتم التحقق منها إلكترونيا داخل وحدات المرور والجهات المختصة دون الحاجة إلى طباعتها.
يوفر النظام الجديد العديد من المزايا التي تسهم في تسهيل الخدمات المرورية، من أبرزها:
الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية.
تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
تسريع إجراءات الترخيص وتجديد المركبات.
رفع كفاءة ودقة الخدمات الإلكترونية.
الحد من الأخطاء البشرية ومحاولات التلاعب.
توفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين في الحصول على الخدمات المرورية.
ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة الدولة لتحديث الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.