المنافذ الحدودية:المباشرة بإجراءات دخول المشجعين الأردنيين إلى العراق بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، المباشرة بإجراءات دخول المشجعين الأردنيين إلى العراق.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان ، إنه “استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدخول المشجعين الأردنيين إلى العراق بدون تأشيرة، باشرت هيئة المنافذ الحدودية وبالتعاون مع الدوائر الساندة بتسهيل دخول المشجعين”.
وأضاف القيسي، أن “عدد المشجعين الداخلين عبر منفذ طريبيل بلغ 138 من تاريخ التاسع من تشرين الثاني ولغاية اليوم”، مشيرا إلى، أنه “يوم غد سوف يتم المباشرة بدخولهم عبر مطار البصرة الدولي لحضور مباراة العراق والأردن التي ستقام في محافظة البصرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد رسوم الطلاب غير الأردنيين لتعزيز جودة التعليم الحكومي
صراحة نيوز-أعلن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسس المتعلقة بتحديد الرسوم المدرسية للطلاب غير الأردنيين، والتي تقر استيفاء الكلفة الفعلية لتعليمهم في المدارس الحكومية، وذلك بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم.
وفقًا للأسس الجديدة، سيتم استيفاء الكلفة الفعلية لتعليم الطلاب غير الأردنيين في المدارس الحكومية كما تحددها اللجان المختصة في وزارة التربية والتعليم.
ويستثنى من القرار فئات الطلاب في الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، والطلاب المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مع الإشارة إلى أن الطلاب ممن تنطبق عليهم صفة اللجوء من غير المسجلين في المفوضية يمكنهم الاستفادة من الرسوم المخفّضة في حال التسجيل فيها.
وبموجب التعديل، تكون الكلفة المالية لكل فصل دراسي للطالب غير الأردني من غير الفئات المستثناة 300 دينار لجميع مسارات التعليم الثانوي الأكاديمي، والأساسي من الصف السابع وحتى العاشر، بالإضافة إلى التعليم المهني والتقني، في حين أن التعليم مجاني بالنسبة للطلاب الأردنيين.
ويُقدّر عدد الطلاب غير الأردنيين الدارسين في المدارس الحكومية من مختلف الجنسيات بحوالي 48 ألف طالب وطالبة، وتُقدّر الكلفة المالية لتعليمهم بأكثر من 38 مليون دينار سنويًا، حيث يشمل القرار حوالي 15 ألف طالب وطالبة منهم، وسيتيح تحصيل مبلغ 9 ملايين دينار سنويًا من الطلاب المشمولين (أقل بنسبة 30% من الكلفة الفعلية لهم)، وسيتم توجيهها لوزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التعليم في المدارس الحكومية.