قضايا المرأة تختتم حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تختتم اليوم الثلاثاء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف" والذي يعد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحا والتي تم تقديمها لمجلس النواب المصري في دورته الحالية والسابقة.
وأشارت المؤسسة فى البيان الختامي للحملة إلى انه حتى تاريخ بدء الحملة، لم يناقش مجلس النواب مقترح القانون المقدم من 6 مؤسسات نسوية لمناهضة العنف بجميع أشكاله، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهمشة أو أي فرد في العائلة والمجتمع يتم تهميشه.
خلال الحملة، أبرزت المؤسسة أهم مواد مقترح القانون المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري والذي يعتبر آفة تنخر في مجتمعنا وتعمق من دائرة العنف والتمييز ضد النساء، وتناولت الحملة فيديو بعنوان لماذا نحتاج قانون موحد لمناهضة العنف وما هي إضافات مقترح القانون بشأن تلقي البلاغات وكيف يضمن مقترح القانون أن يحمي المبلغات/ين والشهود ومناهضة الابتزاز وتجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، كما عقدت الحملة "ويبينار"حول تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية حول اصدار قانون لمناهضة العنف.
مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء
وقد التزمت الدولة في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.
وكذلك وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.
وكذلك التزمت مصر في الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.
وبناء عليه، تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وخاصة أن مقترح القانون بالفعل مقدم لمجلس النواب وحاصل على 60 توقيع تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
إن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء في المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات في مصر أملا في الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مناهضة العنف قانون موحد النواب المصرى مجلس النواب المصري العنف ضد النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
كيف عزز قانون الاستثمار المناخ في مصر وشجع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
يعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر
كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مادة (14/ فقرة أولى):
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها