قضايا المرأة تختتم حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
تختتم اليوم الثلاثاء، مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "إصدار قانون موحد لمناهضة العنف" والذي يعد من أهم مقترحات القوانين وأكثرها إلحاحا والتي تم تقديمها لمجلس النواب المصري في دورته الحالية والسابقة.
وأشارت المؤسسة فى البيان الختامي للحملة إلى انه حتى تاريخ بدء الحملة، لم يناقش مجلس النواب مقترح القانون المقدم من 6 مؤسسات نسوية لمناهضة العنف بجميع أشكاله، سواء كان هذا العنف موجها ضد النساء أو الفئات المهمشة أو أي فرد في العائلة والمجتمع يتم تهميشه.
خلال الحملة، أبرزت المؤسسة أهم مواد مقترح القانون المعنية بمناهضة العنف ضد النساء وخاصة العنف الأسري والذي يعتبر آفة تنخر في مجتمعنا وتعمق من دائرة العنف والتمييز ضد النساء، وتناولت الحملة فيديو بعنوان لماذا نحتاج قانون موحد لمناهضة العنف وما هي إضافات مقترح القانون بشأن تلقي البلاغات وكيف يضمن مقترح القانون أن يحمي المبلغات/ين والشهود ومناهضة الابتزاز وتجريم العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، كما عقدت الحملة "ويبينار"حول تبادل الخبرات بين مصر والدول العربية حول اصدار قانون لمناهضة العنف.
مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء
وقد التزمت الدولة في تعهداتها الدولية والإقليمية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ففي توصيات السيداو، وافقت الدولة على التوصية رقم 14 الخاصة بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز والمنصوص عليها في دستور مصر 2014 وفي التوصية 22 بمحاربة القوالب النمطية والتوصية 24 بتعديل كافة أشكال المواد التمييزية ضد النساء في القوانين وفي التوصية 26 ب بضرورة التشاور مع المجتمع المدني لإصدار تشريعات من شأنها تجريم كافة أشكال العنف ضد النساء وغيرها من التوصيات التي تناشد الدولة باتخاذ تدابير مختلفة لمكافحة كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي.
وكذلك وافقت مصر على عدد من التوصيات المتعلقة بإصدار قانون لمناهضة كافة أشكال العنف في الاستعراض الدوري الشامل كأحد أشكال الآليات التي يمكن اتخاذها لمناهضة انتهاكات حقوق الانسان المتمثلة في العنف والتمييز ضد النساء.
وكذلك التزمت مصر في الاستراتيجية الوطنية لتمكين النساء 2030 في محور الحماية بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء، وكذلك في الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف والتي انتهت في 2020 ولم يصدر القانون حتى الآن، وذكرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أن عدم صدور قانون لمناهضة العنف يعد من التحديات التي تقابل الدولة في الإعلاء بشأن النساء.
وبناء عليه، تطالب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بسرعة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف وخاصة أن مقترح القانون بالفعل مقدم لمجلس النواب وحاصل على 60 توقيع تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
إن إصدار قانون لمناهضة العنف ليس رفاهية، بل هو أمر أساسي لضمان حماية النساء في المجالين العام والخاص وتطبيق حقيقي لكل الوعود المحلية والإقليمية والدولية بإعلاء شأن النساء والفتيات في مصر أملا في الوصول بهن للعدالة والمساواة المنشودين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة مناهضة العنف قانون موحد النواب المصرى مجلس النواب المصري العنف ضد النساء قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 3 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 674 حكماً قضائياً متنوعاً، وكذا ضبط فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالداخلية توجه ضربات ضد مافيا العملات الأجنبية وتضبط قضايا بـ 11 مليون جنيه
لـ 2 يونيو.. تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بالحدائق
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية