وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع المغرب عادت إلى طبيعتها (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أشاد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاثنين بباربس، ب”الشراكة النموذجية” للتعاون بين الشمال والجنوب التي تجمع فرنسا والمغرب.
وأوضح الوزير الفرنسي، في ختام اليوم الأول لمنتدى باريس للسلام، الذي عرف حضور سفيرة جلالة الملك في باريس، سميرة سيطايل، وثلة من القادة السياسيين ورجال الأعمال والفاعلين من المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، أنه “مع المغرب، نتطلع الآن إلى مستقبل قررنا أن نبنيه وندافع عنه معا”.
Le Ministre @jnbarrot plaide pour une approche nouvelle de coopération avec l'#Afrique et salue, lors du @ParisPeaceForum, le partenariat d'exception renforcé avec le ???????? : « Nous avons complètement refondé notre relation avec le Maroc en nous tournant vers l'avenir au lieu de… pic.twitter.com/LGJGkgzcIr
— Ambassade du Royaume du Maroc en France ???????? (@AmbaMarocFrance) November 11, 2024
وقال بارو “لقد قررنا معا إطلاق شراكة متجددة للسنوات القادمة، وسنعمل على جعلها أكثر قوة”، داعيا إلى اعتماد مقاربة جديدة للتعاون مع إفريقيا.
وأكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية “يجب أن نبذل المزيد من الجهود مع إفريقيا لأن لدينا تاريخ طويل مع هذه القارة الكبيرة، ولأن لدينا العديد من التحديات المشتركة”.
وتحت شعار “بحثا عن نظام عالمي ناجح”، استضافت الدورة السابعة لمنتدى باريس للسلام عددا من الجلسات التي ركزت على الجيو السياسية والسلام والنزاعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والنزاعات في الشرق الأوسط والسودان.
وسيشهد اليوم الثاني من المنتدى، غدا الثلاثاء، جلسات موضوعاتية بمبادرة من المنظمات الشريكة. وستتناول هذه الجلسات قضايا عالمية حاسمة مثل التغذية والفلاحة والفضاء الإلكتروني وتدبير المعادن الأساسية وغيرها.
يذكر أن منتدى باريس للسلام تأسس عام 2018 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة إحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.
وتتمثل مهمة المنتدى في التصدي للتحديات العالمية مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة والأمن وبروز التكنولوجيات الجديدة، وذلك من خلال بناء أشكال جديدة من العمل الجماعي الذي يكمل عمل المؤسسات متعددة الأطراف ويساهم في تحقيق السلام الدائم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية