البرلمان العربي يصدر بياناً بشأن الإسرائيلية الحرب على غزة
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بمخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وطالب البرلمان العربي، “مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني”.
وأكد البرلمان العربي أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، هو “المفتاح الرئيسي” لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها”.
وقال، إن هذه المخرجات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحشد الجهود الدولية لوقف “العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال” ضد الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من عام، فضلا عن عدوانه على الجمهورية اللبنانية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن “مخرجات هذه القمة تضمنت التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي من القضية الفلسطينية”.
وأكد “اليماحي” دعم البرلمان العربي لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة ولبنان”.
وقال إن “قمة الرياض مثلت خطوة مهمة في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف العربية والإسلامية لوقف العدوان الغاشم الذي يقوم به كيان الاحتلال في فلسطين ولبنان”.
وشدد رئيس البرلمان العربي، “على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وإصدار قرار ملزم وحاسم بالوقف الفوري لهذا العدوان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية”.
وأشاد اليماحي، “بحث قمة الرياض المحكمة الجنائية الدولية على سرعة محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والإخفاء القسري والمقابر الجماعية والتهجير القسري، وغيرها من جرائم الحرب المروعة والجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها كيان الاحتلال”.
وثمن رئيس البرلمان العربي “دعوة القمة إلى حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة عضوًا كامل العضوية”.
وكان وقرر المشاركون في القمة العربية الإسلامية، “إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي لتعزيز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان العربي الرياض القمة العربية الإسلامية قمة عربية رئیس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود