بسبب حصانة الرئيس.. تأجيل قرار قضائي في قضية ترامب وأموال الصمت
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن القاضي في محكمة نيويورك الأميركية، خوان ميرشان، تأجيل موعد إصدار القرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" بسبب حكم المحكمة العليا المتعلق بحصانة الرئيس.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه الثلاثاء، وبدلاً من ذلك، أبلغ محاميي ترامب أنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر.
ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، كان محامو ترامب قد طلبوا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأخير إصدار الحكم.
وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتناول موضوع الحصانة الرئاسية، مما أعطى فريق الدفاع عن ترامب فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده بدعوى أن الحصانة الرئاسية تمنحه حماية من المتابعة القانونية في بعض الحالات.
والجمعة، ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.
وقال مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، لقناة "الحرة" حينها، إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.
وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الدارك ويب إلى 11 يناير المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل الصغير أحمد والتمثيل بجثته وتصوير مقاطع مرئية للجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لعدم حضور المتهم الثاني.
وتعود تفاصيل الواقعة حينما تغيب الصغير أحمد م س الذي يبلغ من العمر 15 عاما، عن أسرته لقرابة 4 أيام، حتى عثرت عليه الأجهزة الأمنية جثة هامدة داخل إحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين: طارق أنور عبد المتجلي، 29 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، وعلي الدين محمد علي، 15 عاما، طالب، ومقيم بدولة الكويت، في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، إلى محكمة الجنايات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد م س م، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته عقاقير طبية حزام من الجلد، وتوجه إليه حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفا، واستدرجه غدرا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثما فوقه قاصدا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفا، تحايلًا إلى مسكنه، واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة