بسبب حصانة الرئيس.. تأجيل قرار قضائي في قضية ترامب وأموال الصمت
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أعلن القاضي في محكمة نيويورك الأميركية، خوان ميرشان، تأجيل موعد إصدار القرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" بسبب حكم المحكمة العليا المتعلق بحصانة الرئيس.
وكان من المقرر أن يصدر القاضي ميرشان حكمه الثلاثاء، وبدلاً من ذلك، أبلغ محاميي ترامب أنه سيؤجل الحكم حتى 19 نوفمبر.
ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، كان محامو ترامب قد طلبوا خلال عطلة نهاية الأسبوع تأخير إصدار الحكم.
وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتناول موضوع الحصانة الرئاسية، مما أعطى فريق الدفاع عن ترامب فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده بدعوى أن الحصانة الرئاسية تمنحه حماية من المتابعة القانونية في بعض الحالات.
والجمعة، ألغت القاضية في محاكمة دونالد ترمب بتهمة المحاولات غير القانونية لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، كل المواعيد النهائية في الجدول الزمني لهذه القضية بعد طلب تقدم به المحقق الخاص، ما يؤشر إلى إمكان تعليق الإجراءات.
وقال مساعد نائب وزير الأميركي السابق، بروس فاين، لقناة "الحرة" حينها، إن "وزارة العدل لا تتعامل على أن الرئيس الأميركي لديه حصانة" في إشارة إلى أنها تعمل بغض النظر عن قرار المحكمة العليا أن حصانة الرؤساء ضمن مسؤوليات رئاستهم.
وأضاف حتى "الرئيس الأميركي، لا يمكنه العفو عن نفسه، لأن هناك مبدأ أساسيا في القانون يعود إلى 500 عام، أن الشخص لا يمكن أن يكون جزءا بأي قضية بحقه"، ولكن بعد تنصيب الرئيس المنتخب، ترامب "قد نرى تغييرا في بعض الأمور بحسب ما يطلب من وزارة العدل، حيث ستختفي الاتهامات ضده في واشنطن وفلوريدا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محامي المتهمة الأولى في قضية «سفاح الإسكندرية»: موكلتي لم تكن بمسرح الجريمة و المحكمة أنصفتها
كشف أحمد حسن محامي الدفاع عن المتهمة الأولى "صبحية.ع" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "سفاح الإسكندرية"، أن حكم البراءة الصادر عن محكمة جنح ثانِ المنتزه، جاء بعد مجهود قانوني مكثف، استند إلى أدلة قاطعة ومستندات رسمية أكدت عدم ضلوع موكلته في أي من الجرائم المرتبطة بالمتهم الرئيسي "نصر الدين.أ"، والذي يواجه اتهامات بالقتل والابتزاز.
وقال "حسن" في تصريح لـ«الأسبوع»، إن هيئة الدفاع كانت منذ اليوم الأول على يقين ببراءة موكلته "صبحية.ع"، مشيرًا إلى أنها لم تكن متواجدة على مسرح الجريمة، سواء أثناء تنفيذ وقائع الابتزاز أو في وقت القبض على المتهمين. وأضاف أن قرار ضبطها جاء لاحقًا، بناءً على أقوال وصفها بـ"المرسلة" من المتهم الرئيسي، والتي لم تأخذ بها المحكمة كأساس للحكم.
وأكد أن المحكمة استندت إلى التحريات الرسمية وأقوال باقي المتهمين، والتي دعمت موقف الدفاع بأن المتهمة لم تشارك في الجريمة، لا فعليًا ولا بالتخطيط أو العلم، ما دفع هيئة المحكمة لتبرئتها بشكل واضح، استنادًا لنصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بجريمة الابتزاز، التي تتطلب القصد الجنائي وتحقيق منفعة مالية، وهو ما لم يتحقق في حالة موكلته.
وأوضح "حسن" أنه قدم للمحكمة شرحًا وافيًا لتفاصيل القضية، استعرض خلاله تسلسل الأحداث والأدلة من واقع أوراق التحقيق، مؤكدًا أن الجلسة الأخيرة استمرت أكثر من ساعة، خُصصت بالكامل لمرافعة الدفاع وعرض المستندات، والتي تبيّن من خلالها أن موكلته كانت حسنة النية، ولم تكن على علم بجرائم المتهم الرئيسي أو تشارك في تنفيذها.
واختتم تصريحاته قائلاً: "المجهود الذي بُذل منذ بداية التحقيقات وحتى صدور الحكم لم يذهب هباءً. المحكمة أنصفت موكلتي بعد أن عرضنا كافة الأدلة بوضوح، واليوم نشهد نتيجة هذا العمل الجاد بصدور حكم البراءة، وهو تتويج حقيقي للعدالة ولبراءة كانت واضحة منذ البداية".
وكانت قد قضت محكمة جنح ثانِ المنتزه بالإسكندرية اليوم الأربعاء ببراءة خمسة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح الإسكندرية"، والمتعلقة بوقائع القتل والسرقة التي ارتكبها المحامي "نصر الدين.أ"، المتهم الرئيسي في القضية، وشمل حكم البراءة كلًا من: صبحية.ع، مصطفى.م، نادية.ر، سماح.ث، وعلي.م، والذين كانوا يواجهون اتهامات بالمشاركة أو العلم أو الاستفادة من الجرائم، وذلك بعد أن رأت المحكمة عدم كفاية الأدلة ضدهم أو انتفاء القصد الجنائي في الوقائع المنسوبة إليهم.