التحقيق مع طبيبة مصرية بسبب فيديو عن حالات حمل خارج إطار الزواج
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
بدأت السلطات المصرية التحقيق مع طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، بعدة تهم تشمل "تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة"، وذلك بعد أن نشرت مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا في البلاد، تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
ووصل الغضب إلى الإعلام، إذ تناول المذيع المصري المعروف عمرو أديب، تلك القضية عبر برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، موجهًا انتقادًا لاذعًا للطبيبة ومتوعدًا بملاحقتها قانونيًا.
ومع تصاعد موجة الغضب في البلاد، باشرت نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة التحقيقات مع الطبيبة، وفق صحيفة "المصري اليوم" المحلية.
ونقلت الصحيفة عن محاميها، هيثم عبد العزيز، أن التحقيقات "تمت بطريقة محترمة تليق بالطبيبة"، لافتا إلى أنها تواجه تهم "منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسير جموع الشعب وتسبب في تكدير السلم العام، وألفاظ سيئة".
لكنه أكد أن "كل ما ذكرته من كلمات كانت حقيقية حدثت بالفعل، وليس كما يشكك البعض، لكنها لم تذكر أسماء أصحاب تلك الأحداث، والبعض يخاف من مواجهة الحقيقة، فيريد حبس الطبيبة لأنها واجهتهم بالحق".
وكان مصطفى درويش، زوج الطبيبة، قد قال إن السلطات ألقت القبض عليها بمحافظة البحيرة، حيث تم احتجازها في مركز شرطة كفر الدوار منذ مساء الإثنين، بانتظار عرضها على النيابة العامة.
وأوضح لموقع "مصراوي" المحلي، أن زوجته "لم تكن تقصد الإساءة إلى المرضى، وحاولت الدفاع عن نفسها بنشر فيديو توضيحي أكدت فيه أنها لم تذكر أسماء أو تفاصيل تكشف هوية أي من مرضاها، إلا أن محاولتها هذه لم توقف موجة الانتقادات".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها أحالت الشكاوى المقدمة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مؤكدًة على استنكارها لأي تصرفات فردية من شأنها "الإساءة إلى سمعة المهنة".
وأوضحت النقابة أن "الطبيب الذي يثبت تورطه في أفعال مخلة بآداب المهنة، قد يواجه عقوبات تصل إلى شطبه من جدول النقابة، وبالتالي منعه من ممارسة الطب".
وفي تصريحات لمراسلة الحرة في القاهرة، قالت رئيس الجمعيه المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، رباب عبده، إن الطبيبة "أفشت أسرار مرضاها وخرجت عن سياق عملها كطبيبة، وبالتالي خالفت المادة 310 عقوبات التي تنص على أنه كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري".
وبدورها، طالبت الكاتبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، عزة كامل، في تصريحات للحرة، بسحب مزاولة المهنة من هذه الطبيبة، مضيفة: "الطبيب يجب أن يكون كتوما لأسرار المرضى، لا يبوح بشيء من أسرارهم أو مشاكلهم ومصائبهم ويحافظ على كرامتهم وثقتهم".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بين حظر أستراليا وواقع المنطقة المعقّد: كيف يستخدم الشباب العرب منصّات التواصل الاجتماعي؟
تزايدت خلال عام 2025 الدعوات إلى الحدّ من الانغماس في الفضاء الافتراضي، واعتماد ما يُعرف بـ"الصيام الرقمي".
قبل ساعات، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على اليافعين دون سن الـ16 عامًا، وبدأت شركة "ميتا" عملية "تنظيف" للفضاء الرقمي، فيما لوّحت حكومة كانبيرا بفرض غرامات قد تصل إلى أكثر من 32 مليون دولار أمريكي في حال المخالفة.
القرار أثار نقاشًا واسعًا، بين من رآه متطرفًا بعض الشيء، ومن اعتبره السبيل الوحيد لحماية الأطفال من سلبيّات التكنولوجيا الرقمية، بدءًا من خطر التعرض للتحرش، إلى الابتزاز والتنمر، فضلًا عن الآثار الذهنية المترتبة على الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية.
وفي وقت بدأت فيه مؤشرات تدل على أن دولًا أخرى قد تحذو حذو أستراليا، ينتقل النقاش إلى العالم العربي، حيث لا يزال إنشاء إطار قانوني ينظّم الفضاء الرقمي للبالغين ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة يواجه تحديات كبيرة، فكيف يكون الحال بالنسبة لليافعين؟
معدل 8 ساعات يوميًا - ثلث النهارفي شهر مارس الماضي، أظهر استطلاع نشرته مكتبة Science Direct أن حوالي 68% من طلاب الجامعات في الدول العربية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأكثر من 60 ساعة أسبوعيًا، أي بمعدل نحو 8 ساعات تقريبًا في اليوم، علمًا أن بعض الأبحاث تحذّر من أن استخدام اليافعين لوسائل التواصل لأكثر من 3 ساعات ينطوي على مخاطر تشمل ارتفاع الإصابة بالمشاكل النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق.
ووفقًا لتقرير آخر، فإن ثلث الأطفال في الإمارات يقضون أكثر من سبع ساعات يوميًا أمام الشاشات في أيام الأسبوع.
وقد عبّر ما يقرب من ثلاثة أرباع الشباب العرب (74%) عن أنهم يواجهون صعوبة في الانفصال عن وسائل التواصل الاجتماعي، بينما وافق نحو ثلثيهم (61%) على أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
ومع أن جيل زد وجيل ألفا، وفقًا للأبحاث، يتمتعان بوعي ذاتي ملحوظ، ويتميزان بذكاء عاطفي قوي، واهتمام بالصحة النفسية، وقيم قائمة على الهدف، وفهم للقضايا الاجتماعية ، وهي سمات بعضها نابع من التعرض المستمر للمحتوى الرقمي بالمناسبة، فإن هذا الإدراك لا يمنحهما سلطة على التوقف عن الإدمان.
واللافت أن عام 2025 شهد طفرة في المحتوى الرقمي الذي يشجع على التخفيف من استخدام وسائل التواصل وخلق ما بات يُعرف بـ"التطهير الرقمي" أو "الصوم الرقمي" (Digital Detox)، تماهياً مع فكرة تطهير الجسم من السموم عبر اتباع حمية غذائية معينة.
لماذا يستخدم الشباب العرب وسائل التواصل؟بحسب استطلاع الجامعات العربية، تتفاوت دوافع الاستعمال بين اليافعين، لكن البحث عن الترفيه تصدّر لائحة الرغبات (95%)، يليه التعرف على الثقافات (94%)، والتعبير عن الذات (94%)، علمًا أن هذه النسب قد تكون مخادعة بعض الشيء.
فبحسب دراسة أخرى بعنوان "تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ثقافة الحوار بين الشباب العرب"، تبين أن للشبكات الاجتماعية تأثير محدود على تحسين لغة الحوار بين الشباب العرب، مع أنها تمنح شعورًا عامًا بأن الحوار إيجابي.
ويمكن تفسير هذا التفاوت، إن لم نقل التناقض، بجملة نشرت في مجلة Review of European Studies، اعترفت فيها أن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي باتت إحدى الركائز الأساسية التي تصنع هوية الشباب، لكنها تربط هذه الهويات وطريقة تشكيلها بطبيعة المحتوى الذي يتعرض له هؤلاء الشباب.
وتنوّه الدراسة إلى أن عام 2011 كان نقطة تحوّل كبيرة في العالم العربي، حيث تبدلت طرق استخدام مواقع التواصل، ولاحظ أثر ذلك في الأحداث الاجتماعية والسياسية، خصوصًا خلال مظاهرات ما يُسمى بالربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط، لا سيما في مصر وتونس.
لكن تبين أن فئات الشباب التي تتفاعل بشكل منتظم وهادف مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطوّر هويات تختلف عن أقرانها من الشباب الذين لا يتعرضون لنفس المحتوى أو لا يمتلكون نفس الدوافع، وشبّهت الدراسة وسائل التواصل بأنها تعمل كمكبر للإدراك الاجتماعي والمقارنة.
ضعف التشريعات والرقابة الموجّهةعلى المستوى الحكومي، لا يزال هناك صعوبة عامة في العالم العربي في التعامل مع التحول إلى الرقمنة، أي عملية تحويل البيانات من شكلها التقليدي إلى الإلكتروني، وخلق إطار قانوني متخصص يخفف من التحديات الأخلاقية والتشريعية المصاحبة لها على مستوى وسائل الإعلام والمؤسسات، بما في ذلك الحد من الجرائم المعلوماتية، وجرائم الآداب العامة، ونشر خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، وتهديد الأمن الوطني وغيرها. وبالتالي، فإن غياب أرضية تشريعية ورقابية على هذه الوسائل يجعل حماية اليافعين مسألة بعيدة، أو على الأقل ليست من الأولويات.
إلى جانب ذلك، يلاحظ أن الحكومات العربية تصب اهتمامها على مراقبة المحتوى السياسي والديني أحيانًا، بالإضافة إلى استخدام أطر القوانين لقمع المعارضة، مع تطبيق صارم في دول مثل السعودية ومصر والأردن.
ففي السعودية مثلًا، صنّفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواقع التواصل الاجتماعي كـ"طريق نحو الشر والخطيئة". وبينما لا تحظر الحكومة هذه المواقع بشكل صريح، هناك درجة من الرقابة على ما يمكن نشره ومشاركته، إضافة إلى ممارسة الرقابة الأخلاقية. وقد يكون هذا هو السبب في أنه بينما ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الاحتجاجات في عدة دول خلال الربيع العربي، ظلت السعودية إلى حد كبير غير متأثرة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة