نائبة برلمانية تتقدم بسؤال إلى وزير الصحة بشأن فيديو "طبيبة كفر الدوار" وإفشاء أسرار المرضى
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا لوزير الصحة بشأن مقطع الفيديو المتداول لطبيبة أمراض نساء وتوليد، المعروف إعلاميًا باسم "طبيبة كفر الدوار".
أثار الفيديو جدلًا واسعًا بعدما ظهرت الطبيبة وهي تتحدث عن وقائع تتعلق بحمل غير شرعي وإجهاض لفتيات صغيرات، دون مراعاة ميثاق الشرف الطبي وقسم المهنة.
أوضحت النائبة سناء السعيد في السؤال أن الفيديو المتداول يتضمن سردًا من الطبيبة لقصص حساسة تتعلق بفتيات قاصرات دون زواج، وهو ما اعتبره البعض انتهاكًا لخصوصية المرضى وتشويهًا لصورة المجتمع.
وطالبت النائبة وزير الصحة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هذه الحوادث الفردية التي تتسبب في إثارة القلق داخل المجتمع.
وأشارت السعيد إلى ضرورة تقديم الرد مكتوبًا ليطلع البرلمان والمجتمع على الإجراءات الرسمية التي ستتخذ لضمان التزام العاملين في القطاع الصحي بأخلاقيات المهنة والحد من التصرفات الفردية التي تثير الجدل وتؤثر على ثقة المرضى في أطبائهم.
موجة الجدل حول الفيديوانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأت بعض الأطراف أن تصريحات الطبيبة تمثل خرقًا لأخلاقيات المهنة من خلال الإفشاء بتفاصيل حالات تتعلق بمرضى، دون احترام للخصوصية أو الالتزام بأخلاقيات المهنة الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار سناء السعيد سؤال برلماني وزير الصحة إفشاء أسرار المرضى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي