WSJ: هذه تفاصيل المفاوضات بين حماس وفتح حول إدارة غزة بعد الحرب

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تقريرا، أعدته سمر سعيد، وبينوا فوكون، قالا فيه إنّ: "الفصائل الفلسطينية  تقترب من التوافق على خطّة، لمرحلة ما بعد الحرب على غزة".

وجاء في التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حماس وفتح، يناقشان خطة لإعادة إعمار غزّة عندما تتوقف المعارك" مضيفا أن "النقطة الرئيسية في الخطة هي أن أي منهما لن يكون طرفا فيها أو مسؤولا عنها".

وأوضحت الصحيفة أنّ: "المسؤولين الفلسطينيين من الفصيلين الفلسطينيين، توصلوا إلى إجماع على إنشاء لجنة غير سياسية، من التكنوقراط الفلسطينيين غير المنتمين إلى أي منهما لادارة الوظائف الحسّاسة والكبيرة، المتمثلة في توزيع المساعدات وإعادة الإعمار".

وبحسب الصحيفة، نقلا عن مسؤولين فلسطينيين وعرب، فإنّ: "توافقهم يزيل عقبة مُحتملة أمام خطة ما بعد الحرب التي ناقشتها الولايات المتحدة واسرائيل، والتي من شأنها أن تضع حكومة تكنوقراطية مؤقتة في غزة حتى تصبح مستقرة بما يكفي لإجراء الانتخابات". 

ووفق الزميل في الشبكة الفلسطينية، طارق كيني الشوا، فإنّ: "لديهم مساحة  أكبر بكثير وضرورة للتوصل إلى أرضية مشتركة الآن وتجنب التهميش".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، خلال مقابلة معه بالدوحة، إنّ: "حركة حماس منفتحة على لجنة ليست مرتبطة أو منحازة  للفصائل الفلسطينية كي تقوم بإدارة عملية إعادة الإعمار".

وأضاف: "تتقبّل حركة فتح فكرة لجنة غير سياسية لغزة، حسب مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية اللتين تسيطر عليهما حركة فتح". فيما قال مسؤول بارز في السلطة الوطنية: "هناك احتمال للاتفاق على صيغة"، وذلك بحسب الصحيفة الأمريكية نفسها.

إلى ذلك، تعلق الصّحيفة بأن: "الخطة تحوم حولها الشكوك، لأنها تعتمد على وقف إطلاق النار الذي لم تتوصل إليه حماس وإسرائيل بعد"، مردفة: "حتى لو اتفقت حماس وفتح على دفن خلافاتهما الطويلة، فمن غير الواضح إن كانت إسرائيل ستقبل اللجنة". 

وأبرزت أن "مصر التي تلعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، كانت قد اقترحت لجنة تكنوقراط في كانون الأول/ ديسمبر وبمهمة الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب. وقد حظي المقترح بدعم من منظمات الإغاثة الإنسانية والإمارات العربية المتحدة. وطرحت الولايات المتحدة وإسرائيل فكرة حكومة تكنوقراط بعد الحرب". 

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه: "لا يريد احتلال غزة"؛ فيما أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في شباط/ فبراير ملامح خطة لإدارة القطاع بمشاركة مسؤولين محليين، في إشارة لكونهم "لن يكونوا مرتبطين بدول أو كيانات". 

ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تقسيم القطاع إلى ما أطلق عليه "جزر آمنة" أو "ممرات محصّنة" بحيث يكون قادرا على القيام بعمليات يرى أنها ضرورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ: "الإدارة الحالية تريد توحيد غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية وبدون دور لحماس في حكمها". 

وأضاف: "يجب أن يكون صوت الشعب الفلسطيني وتقرير المصير وتطلعاته في جوهر الحكم في غزة بعد الأزمة". فيما لم يحدّد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، رؤية للحكم الفلسطيني فيما بعد الحرب. 

وكان ترامب، قد اقترح في ولايته الأولى خطة تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزة مع ضم المستوطنات القائمة. وقد تجد الفصائل الفلسطينية صعوبة في إقناع الدول العربية التي عملت لشهور وبدون جدوى كي تدفع دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس التوافق على وقف إطلاق النار. 

وبحسب الصحيفة، فإنه في الأسبوع الماضي، طلبت قطر من الزعماء السياسيين لحماس مغادرة أراضيها بعد فشل تحقيق وقف النار. وتقول الصحيفة إنّ: "مقترح إنشاء لجنة غير سياسية نوقش في وقت سابق من هذا الشهر بالقاهرة، في اجتماع حضره بدران وخليل الحية من حماس، وعزام الأحمد ومحمود العالول من فتح، حسب مسؤولين فلسطينيين على معرفة بالأمر". 

وقال بدران ومسؤولون من حركة فتح: إن "اللجنة سوف تعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مقترحة من التكنوقراط لإدارة الأراضي الفلسطينية بعد الحرب حتى إجراء الانتخابات".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإنه "لا تلوح في الأفق أي نهاية للحرب في غزة. فإن محادثات وقف إطلاق النار متوقفة، ويثير فوز ترامب في الانتخابات حالة من عدم اليقين بشأن قدرة إدارة بايدن على دفعها إلى الأمام. وتكافح مصر لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وتواجه خطة اللجنة عقبات حتى في داخل صفوف الفلسطينيين".

وتابعت: "كما أن إعادة إعمار غزة ستكون مهمة ضخمة وشاقة. ويعيش القطاع إلى جانب تدمير البنى التحتية وكل أسباب الحياة، حالة من الفوضى والجريمة والعنف وانتشار السرقة والقتل والتهريب والابتزاز". 

وبناء على تقديرات الأمم المتحدة، فقد تضرّرت أو دمرت ثلثي المباني. وقالت وكالة تابعة للأمم المتحدة في آيار/ مايو: إن "إعادة إعمار غزة التي مزقتها الحرب قد تكلف حوالي 40 مليار دولارا". 

إلى ذلك، وافق قادة حماس وفتح على لجنة للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مستقلة ولا علاقة لها بالحركتين. ولن يكون لديهم تفويض سياسي، بل ستركز بشكل أساسي على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والنظام الصحي وإعادة الإعمار، حسب بدران ومسؤولين فلسطينيين وعربا. 

ونقلت الصحيفة، عن المستشار البارز لرئيس السلطة الوطنية محمود عباس، محمود حبش، قوله إنّ: "تشكيل لجنة غير مرتبطة بحركات يعني أن على حماس الإعتراف بأنها فشلت في إدارة قطاع غزة". 

ومع ذلك، أضاف حبش أنه: "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مفصل بشأن عمل اللجنة". ويقول مسؤولون فلسطينيون إن خلافا بين حماس وفتح حوّل مدى مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارتها.

المصدر: عربي21