الخارجية المصرية تدين تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
القاهرة - أدانت مصر، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "تصريحات سموتريتش غير المسئولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وشدد البيان على "رفض مصر لتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش المستهجنة"، مؤكدة أنها تؤجج التطرف والعنف".
وأعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين، عن أمله أن "توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".
وقال سموتريتش، إنه "حان الوقت لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه وجه تعليماته لقسم الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية والإدارة المدنية بالبدء في العمل التحضيري الشامل والمهني لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، في تصريحات له، أنه "حان الوقت في الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".
وكان سموتريتش قد أكد في وقت سابق، أن "مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير سري"، كما زعم تقرير أمريكي، قائلا: إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".
وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".
وتابع سموتريتش: "لا شيء في ما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".
وكشف تقرير أمريكي، الشهر الماضي، أن وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.
وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة (الضفة الغربية) بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش، من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".