دعم الشعب الفلسطيني.. خبير يوضح أهم أهداف القمة العربية الإسلامية فى الرياض
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض بالأمس تُعرف بـ«قمة المتابعة»، وكان أبرز أهدافها بالأمس يتمثل في مراجعة ما جرى من مخرجات في القمة الأولى التي عقدت في نفس الموعد بالعام الماضي، وكان أهمها دعم الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار، مؤكدا ان هذه القمة شكلت حائط صد منيع ضد مخططات اليمين الإسرائيلي المتطرف بتصفية القضية.
وأضاف «أحمد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»،المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك مشروع يميني متطرف يسعى إلى تقويض مقومات الدولة الفلسطينية، سواء بتدمير قطاع غزة أو قطع أوصال الضفة الغربية، وهذا ما أعلن عنه إيتمار بن غفير وزير الامن القومي الاسرائيلي بالأمس، إذ صرح بأنه سيسعى لضم الضفة الغربية واستبعاد القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وتابع، أن رسالة القمة العربية الإسلامية بالأمس أكدت على أهمية تثبيت الحق الفلسطيني، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية وأنه سوف يقف ضد أي مشروعات تسعى إلى ذلك سواء عبر التهجير القسري أو التهجير الطوعي أو تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية المملكة العربية الشعب الفلسطيني صباح الخير يا مصر القناة الأولى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يسجن البلوجر ياسمين مع الرجال أم السيدات.. خبير يوضح
تصاعدت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان احتجاز التيك توكر "ياسمين"، الشاب الذي ظهر مرتديًا ملابس نسائية مثيرة، عقب القبض عليه بسبب نشره فيديوهات أثارت جدلاً واسعًا.
وتفاوتت ردود الأفعال بين رواد السوشيال ميديا الذين تساءلوا إن كان المحتجز يقبع في حجز الرجال أم السيدات، في ظل الظهور غير التقليدي للشاب.
خبير أمني يوضح مكان احتجاز البلوجر ياسمين وفق القانون
وفي هذا السياق، أوضح اللواء علاء عبد المجيد الخبير الأمني أن عملية الحجز تتم وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي، أي يتم الاحتجاز في القسم المخصص للذكور أو الإناث بناءً على الجنس المدون رسميًا، بغض النظر عن المظهر الخارجي أو الملابس التي يرتديها المحتجز.
يواجه المتهم عدة اتهامات قانونية، تتعلق بـ نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يعرّضه للمساءلة القضائية وفقًا لقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقوانين حماية الآداب العامة.
تأتي هذه القضية في ظل تشديد السلطات على ضرورة احترام القيم المجتمعية، ومراقبة المحتوى المنشور على الإنترنت، خاصة بعد تزايد انتشار فيديوهات تُعد مثيرة للجدل، وتسعى إلى تحقيق أرباح على حساب الأخلاق.
التحديات الأمنية في مواجهة الانحرافات على السوشيال ميديا
ويؤكد القانون على أن نشر أي مواد منافية للآداب أو تحمل طابعًا خادشًا يعرض ناشرها لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية، وذلك لضمان حماية المجتمع والحفاظ على التقاليد والأخلاق العامة.
وتُعد قضية "ياسمين" نموذجًا لما تواجهه الأجهزة الأمنية من تحديات في التعامل مع المحتوى الرقمي، حيث يتعين عليها موازنة الحرية مع الضوابط القانونية التي تحمي المجتمع من الانحرافات.
في انتظار صدور الحكم القانوني، تبقى القضية محور نقاش واسع بين المؤيدين لحرية التعبير والمعنيين بحماية القيم، مما يسلط الضوء على أهمية التوعية والمسؤولية في استخدام منصات التواصل الاجتماعي.