حجم واردات مصر من البليت بدون رسوم جمركية سنويا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
علمت " الوفد " أن واردات البليت السنوية لمصانع الدرفله تتراوح قيمتها بين 6 ألى 9 مليارات دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز عامى 2002 و 2003 خلال فترة وجود الدكتور على الصعيدى كوزير للصناعه نحو مليارى دولار ،وهى الفتره التى كانت تبذل فيها المساعى الكبيره لجعل مصنع الحديد والصلب بحلوان أكبر منتج للبليت فى منطقة الشرق الأوسط بعد تطوير أفرانه وتحديثها، ولكن كل المساعى فشلت تباعاً بسبب تعاقب الإدارات الحكومية الفاشله التى جعلت من الشركة ، شركه عاجزه عن النمو ومتخمه بالأعباء والديون إلى أن تم التخلص منها .
وتسبب تزايد الواردات من البليت فى وجود حاله من الضغط على الدولار وإنتشار المضاربات على سعره فى السوق الموازية وهو ما يساهم فى إضعاف العمله المحلية .
كانت الحكومه قد قررت عدم فرض رسوم جمركية على البليت المستورد رغم قدرة المصانع المتكامله وشبه المتكامله على توفيره لمصانع الدرفله بجوده عالية وأسعار .يذكر أن كل الدول المنتجه للصلب بما فيها كوريا الجنوبية التى يوجد بها أكبر مصانع صلب فى العالم تفرض رسوم جمركية على واردات البليت، وعدم فرض رسوم على واردات البليت المصريه قد يطيح بالمصانغ الكبيره وصناعة الصلب المحلية .
كانت مصانع الصلب المتكامله وشبه المتكامله قد تضررت من تزايد معدلات إستيراد البليت عن طريق بعض مصانع الدرفله ممن توجد لديها عباءة وقدره مالية للإستيراد ، وعدم فرض رسوم جمركية عليه أسوةً بما يحدث فى العديد من دول العالم ومنها امريكا ، كندا ، كوريا الجنوبية ، و إشتكت المصانع المتكامله أيضا من ضعف الرسوم الجمركية المفروضه على المسطحات المدرفله على الساخن مما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر بالمصانع المحلية المنتجه والمصدره لها . ورغم شكوى المصانع المتكامله وشبه المتكامله للحكومه إلا أن الحكومه رفضت فرض أية رسوم جمركية على ورادات البليت ، أو زيادة الرسوم على الصلب المسطح المدرفل على الساخن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا وإندونيسيا أوكرانيا وروسيا الشرق الأوسط السوق الموازية منطقة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد الصين برسوم جمركية 100%
هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين ابتداء من الشهر المقبل متهما بكين باتخاذ خطوات وصفها بالعدائية للغاية بعد أن فرضت قيودا جديدة على صادرات المعادن النادرة التى تعتبر أساسية للصناعة الأمريكية.
أدى تهديد ترامب إلى هزة قوية فى أسواق المال إذ تراجعت بورصة وول ستريت بشكل حاد وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين فى العالم بعد فترة من الانفراج النسبى بين واشنطن وبكين خلال الصيف عندما وافق ترامب على خفض الرسوم الجمركية التى كان قد فرضها فى وقت سابق من هذا العام.
لكن فى تصريحات متأخرة أعلن ترامب استعداده لتصعيد المواجهة مجددا عبر فرض رسوم بنسبة 100% على جميع البضائع الصينية إضافة إلى الرسوم القائمة وأكد أن ذلك قد يتم فى الأول من نوفمبر أو حتى قبل ذلك إذا قررت الصين الرد بإجراءات انتقامية، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا ضوابط تصدير على أى برامج أو تقنيات تعتبر مهمة.
ترامب كتب على منصته تروث سوشال قائلا إنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد لكنه يرى أن هذه المواجهة رغم ألمها المحتمل ستكون فى النهاية جيدة جدا للولايات المتحدة. وأضاف أن إدارته تدرس زيادة هائلة فى الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى جانب تدابير مضادة أخرى.
وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن اجتماعه المزمع مع نظيره الصينى شى جين بينج فى كوريا الجنوبية فى وقت لاحق من الشهر قد لا يعقد لأنه لم يعد هناك سبب وجيه للقاء على حد وصفه وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد جديد فى العلاقة المتوترة بين البلدين بعد أشهر قليلة من وصف ترامب للعلاقات مع بكين بأنها ممتازة عقب توقيعه اتفاقية لخفض الرسوم.
خلال الربيع رفع ترامب الرسوم على السلع الصينية بشكل متكرر حتى وصلت إلى ذروتها عند 145% قبل أن ترد الصين برفع رسومها على الصادرات الأمريكية إلى 125% ثم قادت المفاوضات لاحقا إلى تخفيض الرسوم الأمريكية إلى 30% مقابل خفض الرسوم الصينية إلى 10% لكن الخطاب الأخير للرئيس الأمريكى أعاد المخاوف إلى الواجهة.
الصين التى تعد المنتج الأكبر للعناصر الأرضية النادرة تسيطر على أكثر من 90% من إنتاج ومعالجة هذه العناصر ومغناطيساتها التى تعتبر حيوية لصناعات السيارات الكهربائية والطائرات وكانت بكين قد وسعت هذا الأسبوع نطاق القيود على تصدير المعادن النادرة بإضافة خمس مواد جديدة إلى القائمة ما أعاد المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية بعد أن تسبب قرار مشابه فى أبريل فى أزمة قصيرة الأجل لم تحل إلا عبر اتفاقيات دبلوماسية
تعد الرسوم الجمركية إحدى ركائز استراتيجية ترامب الاقتصادية إذ يؤكد أن زيادة الضرائب على الواردات ستعزز الاقتصاد الأمريكى وتوفر تريليونات الدولارات للخزينة الفيدرالية لكنه يواجه انتقادات واسعة لأن هذه الرسوم غالبا ما يتحملها المستهلكون عبر ارتفاع الأسعار ورغم سنوات من التضخم المرتفع يواصل ترامب التأكيد أنه لا يوجد تضخم فى الولايات المتحدة وهو ما يتعارض مع الواقع الاقتصادى الذى يواجهه المواطن الأمريكى.