وزيرة البيئة تجدد دعوة مؤتمر COP27 لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جلسة تمويل المناخ، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بداية من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، أنها استعرضت وزيرة البيئة في كلمتها جهود مصر كدولة نامية في مجال تمويل المناخ، وصعوبات وتحديات المضي قدما، والمقترحات والحلول التي تعمل مصر عليها لتحقيق تقدم في العمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر خلال العشر سنوات الماضية خلال سعيها لدمج البعد المناخي، أعدت الميزانية الوطنية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ، وأيضا قبل استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في 2022 بدعم من شركاء التنمية اتخذت مجموعة من الإجراءات، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وإطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه لجذب تمويل المناخ والقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالتكيف والتي تعد غير جاذبة للاستثمار مثل مشروعات المياه.
وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر عملت أيضا على تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ من خلال وضع السياسات وتوفير الحوافز للقطاعات المستهدفة في خطة المساهمات الوطنية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات والاقتصاد الدوار وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن رحلة تمويل المناخ حاليا أصبحت مليئة بالتحديات، لارتفاع تكلفة التمويل لعدة أسباب، منها ارتفاع سعر الفائدة والقروض التي تشكل عبئا على الدول النامية، وقلة مصادر التمويل والاستثمار مقابل متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يضع الدول النامية في وضع حرج للاختيار بين التنمية والالتزام المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة أن يتم التذكير خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29 باعتباره مؤتمر للتمويل، بالدعوة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ لإصلاح سياسات المؤسسات التمويلية، بحيث لا يتضمن الإصلاح فقط زيادة الموارد المتاحة من حيث الكم، ولكن الأهم إتاحة هذا التمويل مما يحقق جودة التمويل إلى جانب إتاحة القدرة على الوصول للتمويل من جانب الدول النامية وتقليل الشروط خاصة للدول منخفضة الاقتصاديات، وايضاً تقديم الأدوات التمويلية التي توفر تسهيلات السداد.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة تقليل مخاطر تمويل المناخ في العديد من الدول النامية، والمضي قدما بالتوازي بين تمويل المناخ والتحديات ومسار الانتقال العادل المنشود، مع ضرورة ان توفّر المؤسسات التمويلية الدولية أدلة إرشادية واضحة لتوفير مزيد من الحوافز.
وأكدت وزيرة البيئة على التطلع إلى اصلاح سياسات المؤسسات التمويلية بما يعزز الوصول لتمويل المناخ وأدوات التمويل المتنوعة مثل المنح والتمويل المختلط، مع ضرورة أن تكون قابلة للتحقيق والتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة بأذربيجان المؤسسات التمویلیة الدول النامیة وزیرة البیئة تمویل المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيدة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات الوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي والتي ستبدأ جولة جديدة منها في اغسطس القادم، حيث أوضحت أن رئيس جهاز شئون البيئة المصري باعتباره رئيس الوفد التفاوضي المصري قدم تقريره بعد الجولة التفاوضية الأخيرة، كما دعت وزيرة البيئة لاجتماع يضم كافة الوزراء وممثلي الوزارات المعنية والخبراء، لمناقشة الموقف الأخير لمسودة مواد المعاهدة.
واكدت وزيرة البيئة على جهودها من أجل إصدار مجلس الوزراء المصرى قرار المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذي خرج للنور بعد عامين من المشاورات بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير الماضي، وتم تنفيذ العديد من حملات التوعية المباشرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المصلحة، والتي تؤكد إنه سيتم تقليل هذه الأكياس، وتبعا لقانون تنظيم ادارة المخلفات سيتم فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ووصفت الوزيرة القرار بالخطوة الكبيرة التي خطتها مصر للانضمام لقطار الدول الأخرى التي تطبق اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
واوضحت وزيرة البيئة ان من النقاط الهامة لمصر في المفاوضات كان الوصول لتوافق حول وضع الظروف الوطنية للدول في الاعتبار، خاصة لدولة مثل مصر رغم تأثرها بتحدي التلوث بالأكياس البلاستيكية، إلا أنها دولة تنتج البلاستيك وهو جزء من اقتصادها والوظائف المتاحة بها، وهذا لا بد ان يتم النظر له عند اجراء بهذا النوع من التحول.
كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى اهمية وجود آلية تمويلية مستقلة لمعاهدة البلاستيك باعتبارها معاهدة جديدة بأهداف جديدة وعملية متعددة الأطراف جديدة، وفي الوقت ذاته اهمية المرونة في تحقيق هدف تقليل التلوث البلاستيكي من خلال وضع لغة تتيح عملية تشاور مرنة للوصول اليه.
ومن جانبها، اكدت السيدة انجر أندرسون على اهمية النظر لدورة حياة انتاج البلاستيك، قبل منع انتاجه من خلال حصر حجم ما يمكن تدويره منه والبدائل المتاحة وحجم المخلفات البلاستيكية التي سيتم التخلص النهائي منها في المدافن لتحديد حجم المشكلة، وذلك في ظل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA والذي لم يتحدث فقط عن الحد من التلوث البلاستيكي، بينما تطرق أيضًا إلى دورة حياة البلاستيك.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)