«صحة الدقهلية»: إجراء 88 ألف جلسة علاج طبيعي للمرضى خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنشطة إدارة العلاج الطبيعي خلال الثلاثة أشهر الماضية، ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه جرى استقبال 31 ألف حالة، وتطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات، على النحو الذي يضمن تأمين جودة الرعاية، والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى.
وأضاف وكيل صحة الدقهلية في بيان، أنه جرى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي، بوحدتي طناح التابعة للإدارة الصحية بالمنصورة وأحمدية أبو الفتوح الزهراء التابعة لبلقاس، وجرى تنفيذ أكثر من 255 جولة مرورية لمتابعة سير العمل، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن أقسام الوحدة أجرت خلال الـ3 أشهر الماضية، نحو 88 ألف جلسة، من بينها نحو 16 ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى، كالتالي:
- إجمالي عدد الحالات: 31600
- إجمالي عدد جلسات: 88008
- إجمالي عدد جلسات العيادة الخارجية: 66712
- إجمالى عدد جلسات الأطفال: 5510
- إجمالي عدد جلسات الحضانات: 1328
- إجمالي عدد جلسات عناية الأطفال: 642
- إجمالي عدد جلسات الكلى: 16747
- إجمالي عدد جلسات العناية والداخلي: 3257
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الدقهلية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية العلاج الطبيعي جلسات العلاج الطبيعي ألف جلسة
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق منظومة إلكترونية لصرف علاج «هرمون نقص النمو» في بنغازي
بدأ مركز بنغازي لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء صرف علاج نقص هرمون النمو للأطفال، تزامناً مع إطلاق وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للمنظومة الوطنية لصرف ومتابعة هذا العلاج.
وتهدف المنظومة الوطنية الإلكترونية إلى تنظيم عملية صرف العلاج عبر إصدار بطاقات علاجية تضمن وصول الجرعات لمستحقيها، والحد من تسرب أو سوء توزيع الأدوية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للحالة الصحية للأطفال لتحسين فعالية الدواء وتأثيره.
هذا ويشكل نقص هرمون النمو لدى الأطفال من المشكلات الصحية التي تؤثر على نموهم الطبيعي وتطورهم البدني والعقلي، مما يتطلب توفير علاج دقيق ومستمر لضمان استعادة معدلات النمو الطبيعية وتحسين جودة حياتهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة علاج نقص هرمون النمو، التي تعتمد على نظام إلكتروني حديث يهدف إلى تنظيم عملية صرف الدواء بشكل دقيق وشفاف.
وتُعد هذه المنظومة خطوة نوعية تعزز من كفاءة توزيع الأدوية عبر إصدار بطاقات علاجية إلكترونية تضمن وصول العلاج للمستحقين دون هدر أو تسرب، كما تمكّن من متابعة دقيقة لحالة الطفل الصحية من خلال تحديثات دورية وتحليل فعالية العلاج، مما يساهم في تعديل الجرعات وضبطها حسب الحاجة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ودعم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحسين صحة الأطفال وضمان تقديم خدمات علاجية عالية الجودة لجميع الفئات المستهدفة، مع تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد الدوائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية