"المشاط" تبحث مع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD موقف تنفيذ البرنامج القُطري
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WEEF)، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكمله على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية في مصر، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص؛ ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.
وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور هامة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة Going Digital Toolkit وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.
كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.
وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لنتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.
وتناولت بالحديث التعاون مع المنظمة في إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمة المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.
وسلطت "المشاط" الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إن إفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضوة وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة هامة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون
دبي: «الخليج»
زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، شرطة دبي. وكان في استقبال الوفد، اللواء الدكتور أحمد المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وعدد من كبار الضباط وأعضاء الهيئة.
توطيد العلاقات
وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتوطيد علاقات الشراكة المؤسسية مع الجهات المعنية، وتطوير آليات العمل المشترك لضمان استدامة منظومة حماية حقوق الإنسان في الدولة، بما يتماشى مع التزامات دولة الإمارات الدولية والمعايير العالمية ذات الصلة.
وقال مقصود كروز: «هذه الزيارة تندرج ضمن اختصاصات الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة دبي، انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم دولة الإمارات في جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس مبادئ الكرامة الإنسانية، والعدالة، والمساواة. ونحن نؤمن بأن التكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل الأمثل لضمان حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة المجتمعية. ونثمن التعاون المثمر مع شرطة دبي، التي تعد نموذجاً مؤسسياً يحتذى في الالتزام بالمعايير الحقوقية الدولية، ونتطلع إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة تترجم رؤانا إلى مبادرات عملية ملموسة».
دعم المفاهيم
وأشاد اللواء العبيدلي، بالدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم مفاهيم حقوق الإنسان مؤسسياً ومجتمعياً. وأضاف: «إن شرطة دبي، بتوجيهات الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تضع في صميم استراتيجيتها الالتزام التام بأعلى المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. ونحن نرحب بكل أشكال التعاون البناء مع الهيئة، لما لها من دور فاعل في إثراء منظومة العمل الحقوقي بالدولة. ونؤكد التزامنا الكامل بالمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات التي تسهم في ضمان بيئة آمنة، عادلة، وشاملة تراعي احتياجات أفراد المجتمع».
واطلع الوفد على جهود الإدارة العامة لحقوق الإنسان، في حماية حقوق مختلف شرائح المجتمع، وجهود الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في حفظ حقوق النزلاء والنزيلات.
وشهدت الزيارة مناقشات موسعة في آليات تعاون مستقبلية، وخطط عمل تنفيذية شاملة تتناول مختلف المحاور ذات الصلة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة