صرخة من قلب البصرة: جولات التراخيص النفطية.. قنابل بيئية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في محافظة البصرة، يُعاني السكان من أزمة بيئية خانقة، تفاقمت جراء جولات التراخيص النفطية التي تجاهلت سلامة البيئة والتدابير الوقائية.
وقد أثار ذلك قلقًا واسعًا بين المواطنين، إذ أبلغت تحليلات عن تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
وقال تحليل إن الانبعاثات السامة المتصاعدة من حقول النفط تنتشر بشكل كبير في الهواء والمياه، مما أدى إلى تلوث بيئي واسع النطاق لم تشهد المحافظة له مثيلاً من قبل.
وأفادت تقارير بأن ضعف الرقابة على الأنشطة الصناعية وتجاهل المعايير البيئية أسهما في تفاقم الوضع.
وأكدت مصادر أن عقود التراخيص كانت تفتقر إلى بنود واضحة تضمن سلامة البيئة وصحة المواطنين.
ورغم توالي التحذيرات من الجهات الصحية، تُركت الساحة خالية للشركات النفطية لتواصل أنشطتها دون رقابة صارمة، في ظل ما اعتبره البعض تهاونًا من السلطات المحلية.
وقال مواطن من سكان البصرة في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي: “نعيش في بيئة تخنقنا يوميًا. لا هواء نقي، ولا مياه نظيفة، ونرى الأمراض تتفشى بين عائلاتنا”.
كما عبّرت تغريدة من حساب باسم “أبناء البصرة” عن استياء شعبي، وذكرت: “لا أحد يهتم بصحتنا، كل ما يهمهم هو الأرباح والمكاسب من وراء النفط.”
ووفق معلومات من مركز الأورام السرطانية في البصرة، فإن أعداد المصابين بالسرطان ارتفعت بمعدل مقلق.
وذكر التقرير أن تلوث الهواء والماء في المحافظة يمثل عاملاً رئيسيًا في تفاقم هذه الأمراض.
وأشار أحد الأطباء العاملين في المركز إلى أن “المرضى يتزايدون بأعداد كبيرة، ونعجز عن استيعاب هذه الحالات المتصاعدة.” وأضاف في حديث له أن “البيئة الملوثة التي يعيش فيها سكان البصرة هي قنبلة موقوتة قد تستمر آثارها لسنوات.”
من جهة أخرى، قال النائب عن محافظة البصرة، علي المشكور، إن جولات التراخيص السابقة هي السبب المباشر وراء تصاعد معدلات الأمراض السرطانية والوبائية، مضيفًا في تصريحاته: “المسؤولية تقع على عاتق الحكومة والشركات النفطية التي لم تلتزم بإجراءات السلامة البيئية.” وأشار إلى أن هذه الجولات لم تقدم سوى الوعود، بينما بقيت المخاطر البيئية دون معالجة حقيقية.
وذكرت مهندس النفط سعد حسن أن “غياب القوانين الرادعة في هذا المجال أتاح للشركات أن تستمر في تجاهل المعايير البيئية”، موضحة أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم العقود وإلزام الشركات بإجراءات بيئية صارمة.
وقال مصدر قريب من الملف إن هناك نية لمراجعة جولات التراخيص السابقة، إلا أن ذلك يواجه معارضة من بعض الأطراف المستفيدة.
ورجّحت تحليلات أن تتزايد الضغوط على الحكومة المحلية والمركزية في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. ومن المتوقع أن يتصاعد الحراك الشعبي في البصرة، مطالبةً بإيجاد حلول جذرية للتلوث البيئي والآثار الصحية الناتجة عنه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جولات التراخیص
إقرأ أيضاً:
إعلان تفاصيل التراخيص الإلكترونية الجديدة لصغار مربي الماشية والدواجن
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر منصة ”نما“، تهدفان إلى تمكين صغار المربين من ترخيص أنشطة التربية الريفية للدواجن والماشية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمات تتيح للمستفيدين إصدار وتجديد وإلغاء تصاريح مزاولة الأنشطة بسهولة، وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة تدعم استدامة القطاع. وأشارت إلى أن خدمة ترخيص تربية الماشية الريفية قد بدأ العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025م، بهدف دعم المربين وتنظيم أنشطتهم.
أخبار متعلقة "البيئة" تحدد شروط رخص حفر الآبار الجديدة للمشاريع الزراعية في الرف الرسوبيتراجع وفيات الغرق 17%.. المملكة الأولى عالميًا في معايير السلامة المائيةبـ 15 ترخيصًا جديدًا.. ”البيئة" تعيد تنظيم قطاع الصيد لحماية الثروة السمكيةوأكدت الوزارة أن الخدمتين الجديدتين صُممتا لتلبية احتياجات المستفيدين وخدمتهم بأسرع الطرق، فضلاً عن أتمتة إجراءات الرخص الزراعية بالكامل.
وأضافت أن هذا التحول سيسهم في استخراج تقارير تفصيلية محكمة وتنظيم سير الأعمال بين الوزارة والجهات الخدمية ذات العلاقة، مثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
ودعت الوزارة جميع المربين المعنيين إلى الاستفادة من هذه الخدمات المتاحة عبر منصة ”نما“ الإلكترونية
وشددت على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الزراعية، بما يصب في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية المملكة 2030.