"المالية" تنظم ندوة مع منظمة التعاون الاقتصادي حول الضرائب الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الأربعاء، ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة تناقش مجموعة من المواضيع في مجال الضرائب الدولية.
وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة، والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية، وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
حضر الندوة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي وعجمان والفجيرة.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: "تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يساهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر. وتوفر الندوة فرصة لبناء حوار إقليمي بشأن سياسة وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، فضلاً عن المسائل الضريبية الدولية ذات الصلة التي تواجه واضعي السياسات الضريبية، وتتناول آخر تطورات تآكل القاعدة وتحويل الأرباح 2.0 (BEPS) والجوانب التقنية الكامنة وراء عمل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما في ذلك العمل على معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، كما قدمت وزارة المالية خلال الجلسات عرضاً حول تجربتها في تطبيق الاتفاقيات الضريبية وآخر التطورات في هذا المجال.
وحدة الاتفاقيات الضريبيةوأدار جلسات الندوة نخبة من الخبراء الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، حيث أدار إيف فان بروسل، مستشار في وحدة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بمركز السياسة والإدارة الضريبية التابع للمنظمة، عدة جلسات حول المبادئ الأساسية للمعاهدات الضريبية وقاعدة الخضوع للضريبة، بينما قدم كينجيرو توميتا، مستشار أول في وحدة التسعير التحويلي التابعة لشعبة الضرائب عبر الحدود والضرائب الدولية في مركز السياسة والإدارة الضريبية التابعة للمنظمة، جلسات حول تطور تسعير التحويل وأهمية توثيقها في الاقتصادات الدولية. كما قدمت ديبرا إيفانز، أخصائية تبادل المعلومات والسلطة ذات الاختصاص في إدارة الضرائب – هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، جلسة حول تقييم المخاطر المرتبطة بالتسعير التحويلي، ويتابع الخبراء غداً مناقشة عدد من المحاور التي تم طرحها خلال الندوة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاتفاقیات الضریبیة الضرائب الدولیة
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
صوت المؤتمر العام لـ منظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك "إنجازا وطنيا لفلسطين".
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، ويشهد مشاركة كبيرة من المجموعة العربية.
من جانبها رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ (113) المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم.
ترحيب فلسطيني كبيروأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الدكتورة عطاري: “نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة”.
وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.
كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس