نائب مستنكرا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف: تؤجج التطرف والعنف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدان النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي حلقة جديدة من حلقات إسرائيل للتأجيج العنف والتطرف داخل المنطقة وإشعال الحروب.
وقال القاضي في بيان صحفي له، إن حكومة إسرائيل منذ عدوانها علي غزة يصدر من وزرائها تصريحات غير مسئولة وتزيد من التطرف والدموية، داعيا دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوي عن اشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي، أن التصريحات المتطرقة الصادرة عن وزراء إسرائيل تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الدولة المصرية ترفض بشدة جميع التصريحات الصادرة عن إسرائيل التي تؤجج العنف والتطرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.