قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
وأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قرار البنك المركزي التضخم السيولة صدى البلد مصر الإقتصاد المصرى البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة في البنك المركزي التركي تتضح
أنقرة (زمان التركية) – يتوقع اقتصاديون شاركوا في استطلاع أجرته وكالة الأناضول أن يبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 46% في يونيو.
وقد أجري استطلاع وكالة الأناضول للتمويل، الذي يركز على اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 يونيو، بمشاركة 23 اقتصاديًا.
من بين الاقتصاديين المشاركين في الاستطلاع، توقع 19 منهم أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير، بينما توقع اثنان تخفيضًا بمقدار 100 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 150 نقطة أساس، وواحد تخفيضًا بمقدار 350 نقطة أساس.
كان متوسط توقعات الاقتصاديين لقرار لجنة السياسة النقدية في يونيو هو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 46%.
أما متوسط توقعات الاقتصاديين لسعر الفائدة الرئيسي في نهاية العام فبلغ 35.50%.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد في أبريل، ليصله من 42.50% إلى 46%.
Tags: اسطنبولالبنك المركزي التركيتركياسعر الفائدة
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك