رئيس الوزراء: نتبنى نهجا متكاملا للتحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة بيئيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على تبنِّى نهج وطني متكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام 2050، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام 2030، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء فى فعاليات اليوم الثانى للشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP29»، الذى تستضيفه العاصمة الأذرية «باكو»، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات.
وأضاف «مدبولى» أن مؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد فى ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفى خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد فى عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يرتب عليه من خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دولنا، مشيراً إلى أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة التنفيذ فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التى لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وتابع: «فى هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 فى حشد الدعم الدولى لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضى حول الانتقال العادل، يراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها فى إطار اتفاق باريس، ونجحنا فى الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف».
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية توجِّه بالفعل ما يصل إلى 5% من ناتجها الإجمالى للتعامل مع تغير المناخ، لافتاً إلى أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة «نوفى»، التى تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع فى مشروعات النقل المستدام فى المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
وأشار إلى أن مصر والدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحدى توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية فى دولنا: «فى ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ، أود التأكيد أن الدور الأساسى للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة».
وأكد «مدبولى» أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجارى بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكداً مرة أخرى التزام الفريق التفاوضى المصرى بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.
فى سياق متصل، أكد «مدبولى» خلال لقائه ناردوس بيكيلى، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد»، على هامش مشاركته فى مؤتمر المناخ، استمرار دعم مصر لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية «النيباد» عبر زيادة مصادر التمويل للوكالة من أجل تنفيذ مشروعات البنية التحتية المهمة التى تشرف عليها الوكالة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على توفير التمويل اللازم للنيباد وخطتها العشرية خلال المرحلة المقبلة، من خلال حشد التمويل من الدول المانحة.
وأعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر لتأسيس مكاتب إقليمية للوكالة، ومركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ المزمع إقامته فى مصر.
ومن جانبها، أكدت ناردوس بيكيلى تقديرها لدعم مصر الدائم لوكالة النيباد، مشيرة إلى أهمية بذل الجهود اللازمة لمتابعة تنفيذ برامج الوكالة عبر التواصل مع الدول الأفريقية المعنية، وتطلعها للتعاون مع مصر فى هذا الصدد.
وأكدت المديرة التنفيذية للوكالة أهمية إقامة مركز التميز الأفريقى للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ فى مصر ودوره فى دعم جهود التنمية، ونشر أفضل الممارسات فى مجال التكيف، مشيرة إلى تطلعها لتأسيس المركز فى أقرب فرصة ممكنة، كما تناولت جهود إنشاء صندوق التنمية الجديدة لدعم جهود النيباد فى تنفيذ المشروعات الخاصة بها.
وتعقيباً على هذه النقطة، أوضح رئيس الوزراء أنه من الضرورى ألا يشكل صندوق التنمية الجديدة أية أعباء مالية جديدة على الدول الأفريقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي التنمية المستدامة قمة المناخ الدول الأفریقیة رئیس الوزراء تغیر المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يتفقد محطات الأتوبيس الترددي خلال التشغيل التجريبي للركاب
في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي الصديق للبيئة، تفقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، عددًا من محطات الأتوبيس الترددي السريع (BRT) بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من المشروع لخدمة جمهور الركاب.
وأكدت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن التشغيل التجريبي انطلق اليوم، 1 يونيو 2025، للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي التي تمتد لمسافة 35 كيلومترًا، بداية من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في خفض التلوث والحفاظ على البيئة.
يبدأ من 5 جنيهات.. تعرف على أسعار تذاكر ركوب الأتوبيس الترددي بعد تشغيله رسميًا بعد بدء تشغيله رسميًا.. أسعار تذاكر الأتوبيس الترددي وأماكن المحطات 14 محطة لخدمة الركاب وربط محاور رئيسيةوأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تشمل 14 محطة لخدمة الركاب، وهي:
محطة عدلي منصور (محطة غير نمطية)،
محطتا بهتيم وأكاديمية الشرطة (محطتان سطحيتان مزودتان بكباري مشاه)،
11 محطة سطحية مزودة بأنفاق مشاه، تشمل محطات: الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبدالرحيم، شبرا بنها، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم العرابي، السلام، وطريق السويس.
وذكرت الوزارة تفاصيل كل محطة والمناطق التي تخدمها، لتلبية احتياجات الركاب في المناطق المختلفة، بما في ذلك ربط الطرق والمحاور الرئيسية مثل طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، طريق شبرا بنها الحر، ومحور الفريق العصار، مع توفير سهولة الانتقال من وإلى المناطق المحيطة مثل شبرا الخيمة، بهتيم، المرج، السلام، والمطرية.
خدمة عالية الجودة وسيارات صديقة للبيئةوأشار البيان إلى أن جميع الأتوبيسات المستخدمة في المشروع كهربائية، مكيفة الهواء، وسعتها 66 راكبًا، بما يعادل حمولة خمسة ميكروباصات، بما يعزز منظومة النقل الجماعي ويخفف الضغط عن السيارات الخاصة.
وتبلغ فترة التقاطر بين الأتوبيسات 3 دقائق في الأوقات العادية، وتصل إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، لضمان تقديم خدمة سلسة وسريعة للركاب.
وأكدت وزارة النقل أن الأتوبيسات تم إنتاجها محليًا بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الصناعة الوطنية، وعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج، بهدف دعم خطط توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
مشروع متكامل لخدمة القاهرة الكبرىجدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى يمتد بطول 113 كيلومترًا، موزعًا على ثلاث مراحل، ويضم 48 محطة، بالإضافة إلى مواقف ومحطات شحن رئيسية وفرعية.
تشمل المرحلة الأولى، التي انطلقت اليوم، 14 محطة من الإسكندرية الزراعي إلى أكاديمية الشرطة.
وتتضمن المرحلة الثانية، التي يجري العمل بها حاليًا، 21 محطة تمتد من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم، بما في ذلك محطات المريوطية والهرم والملك فيصل وترسا والمتحف المصري الكبير.
فيما سيتم استكمال المرحلة الثالثة لاحقًا، وتشمل 13 محطة في المسافة بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي بعد إنهاء التوسعة بتلك المنطقة.
تكامل مع وسائل النقل الأخرىويعد مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT شريانًا رئيسيًا جديدًا يربط شرق العاصمة بغربها، ويوفر وسيلة نقل حديثة وآمنة وسريعة وصديقة للبيئة، تتكامل مع وسائل النقل الأخرى مثل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الازدحام المروري في القاهرة الكبرى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية