بالأرقام.. «معلومات الوزراء» يوضح تفاصيل الأهمية العالمية للاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصطلح الاقتصاد الأزرق يشير إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، وكيفية استخدامها بطريقة مستدامة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسين سُبل المعيشة والوظائف، مع عدم المساس بصحة نظامها البيئي.
وأشار المركز في تقرير صادر عنه عبر صفحته على «فيسبوك»، أن قطاعات الاقتصاد الأزرق تشمل ما يلي:
- الشحن البحري.
- صيد الأسماك.
- توليد الطاقة.
- تحلية المياه.
- السياحة الساحلية.
- الكابلات البحرية.
- تربية الأحياء المائية.
- التكنولوجيا الحيوية.
- صناعات الاستخراجات.
- الوقود الأحفوري وغيرها.
- التعدين من قاع البحر.
وأن البنك الدولي أشار إلى أن الأمم المتحدة، خصصت الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة، للحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، حيث تعتبر المحيطات والبحار الصحية ضرورية للوجود البشري والحياة على الأرض.
- أكثر من 80% من التجارة يجري نقلها عبر الشحن البحري، ومن المتوقع زيادة حجم التجارة البحرية بمقدار الضعف بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2050.
- أكثر من 3 مليارات شخص يعتمدون على مستوى العالم على المحيطات كمصدر أساسي للغذاء.
- أكثر من 90% من الحرارة الزائدة في النظام المناخي تمتصها المحيطات.
- 2.5 تريليون دولار سنويًا هي القيمة الاقتصادية التي يُسهم بها الاقتصاد الأزرق، وتعادل الناتج المحلي الإجمالي لسابع أكبر اقتصاد في العالم.
- يوفر النفط والغاز المستخرج من المناطق الساحلية والبحرية نحو 80% من احتياجات البلاد من الطاقة.
- قدر البنك الدولي قيمة رأس مال الموارد الطبيعية الساحلية والبحرية في مصر، بنحو 233.4 مليار دولار في عام 2021.
- القيمة المضافة لقطاعات الاقتصاد الأزرق المختلفة، ساهمت بنحو 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي المصري عام 2021.
- تمثل نسبة السياحة الساحلية نحو نصف إجمالي السياحة في مصر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأحياء المائية الأمم المتحدة الأنشطة الاقتصادية التكنولوجيا الحيوية التنمية المستدامة النمو الاقتصادي تحلية المياه الاقتصاد الأزرق الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.
وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».
وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.
كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.
وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.
وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.
وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم