دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء بضرورة سرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الفندقي بفائدة 12٪؜ وبقيمة 50 مليار جنيه حتى نستطيع إعادة تطوير الغرف الفندقية القائمة وإنشاء غرف فندقية جديدة تستطيع استيعاب الطاقة السياحية المنتظرة والتي تهدف الدولة إلى الوصول بها الى 30 مليون سائح سنويا .

لتسيير أعمالهم.. الغرفة التجارية بدمياط تطالب بتوفير المعلومات الدقيقة لأصحاب المنشآت الصناعية متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية «آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لصدور بيانات التضخم الأمريكية

جاء ذلك خلال تعقيب له أثناء مشاركته في اجتماع عقدته لجنتا السياحة والطيران و البنوك و التمويل بجمعية رجال الاعمال المصريين لمناقشة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه بفترة سداد لمدة خمس سنوات وبفائدة متناقصة 12٪؜ ومدى تأثير ذلك على الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر بمشاركة ممثلون عن وزارة السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية وممثلون عن القطاع المصرفي والبنوك المختلفة ومنها الأهلي ومصر والتجاري الدولي .

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن الدولة تساند القطاع السياحي بشكل كبير و تدرك مدى أهميته وكفاءته لتحقيق مليارات الدولارات بشكل متنامي ومتزايد مع توفير احتياجاته من زيادة الغرف الفندقية وتطوير اسطول النقل السياحي ويجب في المبادرة الجديدة تسريع وتيرة العمل بها وتفعيلها و تصدر توجيهات واضحة وصريحة بآليات التنفيذ للموظفين بالبنوك البعد عن الاجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين .

وأضح د. عاطف عبد اللطيف أنه خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية مؤرخرا انه وجد منافسة كبيرة جدا وشرسة على منطقة البحر الاحمر و المدن المطلة عليها في جذب السياح و لذلك لابد أن نكون مستعدين لذلك ونطور من فنادقنا وأسطول النقل السياحي بمختلف انواعه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنوب سيناء رجال الأعمال البحر الأحمر البنك المركزي السياحة الوافدة وزارة السياحة القطاع السياحي جمعية رجال الأعمال المشروعات الاستثمار

إقرأ أيضاً:

اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.

وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.

وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.

ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».

جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.

ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.

ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.

مقالات مشابهة

  • العراق يستورد سلعا غير نفطية من ايران بقيمة 1.5 مليار دولار
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • وزير السياحة والآثار يتابع أعمال غرفة عمليات انتظام الحركة السياحية في مصر
  • برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
  • وزير الداخلية يستقبل الجميل والبعريني ويبحث مطالب النقل البري
  • القطاع السياحي يواصل تحقيق نتائج إيجابية في الأردن حتى أيار 2025
  • طارق صالح يطلع على خطة تطوير مدينة الخوخة السياحية ويوجه بسرعة تنفيذ المخطط
  • 3.1 مليار دولار الدخل السياحي خلال 5 اشهر
  • ارتفاع الدخل السياحي في الأردن إلى 3.1 مليار دولار
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)