عدن: تقرير رقابي يكشف عن فساد وتجاوزات في صفقة شراء الكهرباء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الجديد برس:
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن عن وجود تجاوزات خطيرة في عقد شراء الحكومة للطاقة من المحطة العائمة التابعة لمجموعة “برايزم انتر برايس” بقيمة 128 مليون دولار، وتسببها في تحمل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة بدون أي مسوغ قانوني.
وأوضح الجهاز، في تقريره المتعلق بنتائج مراجعة أوليات عقد شراء الحكومة لطاقة كهربائية بقدرة 100 ميجا وات من “برايزم انتر برايس”، أنه تم اعتماد العقد وتضمينه بنوداً وشروطاً تنحاز لصالح الشركة المتعاقدة على حساب المصلحة العامة، فضلاً عن أن العقد تم إبرامه بطريقة غير مدروسة وبدون مراعاة للمخاطر المحتملة.
ووفقاً للتقرير الرقابي، الذي نشرة موقع قناة “اليمن اليوم” (نسخة القاهرة)، فإن العقد مع الشركة تضمن إلزام قطاع الكهرباء بدفع 20% من قيمة العقد مقدماً (12.8 مليون دولار) قبل وصول المحطة العائمة بدون الحصول على ضمانات بنكية بالمبلغ المدفوع، كما تم تمديد فترة تنفيذ المشروع لـ 65 يوماً بدون مبرر واضح، ما جنب الشركة دفع غرامات مستحقة عليها بقيمة 4 ملايين و879 ألف دولار.
وبيّن أن العقد يتضمن إلزام الحكومة بدفع قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل البالغة 17.8 مليون دولار، بزيادة تتجاوز 10 ملايين دولار عن القيمة المحددة في العروض المقدمة من الشركات الأخرى، ما يعني إهدار المال العام بدون مسوغ قانوني.
وأشار التقرير إلى تأخر شركة “برايزم” في استقدام المحطة العائمة وتشغيلها، رغم توقيع العقد وسداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بالتشغيل، وعدم تحميلها التعويضات والغرامات المحددة في العقد، والاكتفاء بتجديد عقود شراء الطاقة من محطات التوليد العاملة بمادة الديزل، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة نتيجة الفروقات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الديزل بالمقارنة مع المازوت.
ولفت إلى أن مناقصة الشراء لم تكن عادلة، حيث اقتصرت على عدد محدود من الشركات بدون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة، بالإضافة إلى أن ذلك الإجراء تسبب بحرمان قطاع الكهرباء من وفورات كان من الممكن تحقيقها في ظل المنافسة العادلة.
وشدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن على الحكومة ضرورة إعداد استراتيجية واضحة ومزمَّنة واضحة لقطاع الكهرباء بما يسهم في تجنيب الخزينة العامة أعباء إضافية وخسائر تتجاوز 40% مقارنة بكلفة إنتاجها في المحطات الرسمية، مؤكداً أهمية الالتزام بأحكام القوانين واللوائح النافذة، وكذا قيم العدالة والإنصاف عند إبرام أي تعاقدات جديدة بما يضمن تحقيق الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد المتاحة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
إعلان الشركات الفائزة بجائزة جهاز الاستثمار العُماني للتميُّز
◄ المرشدي: نستشعر مسؤوليتنا في تحقيق الأجندة الوطنية.. وشركاتنا أظهرت تحسنًا ملحوظًا
مسقط- الرؤية
أعلن الجهاز عن الشركات الفائزة في النسخة الثانية من (جائزة جهاز الاستثمار العُماني للتميز)، حيث فازت شركة عمانتل عن فئة (النمو وإيجاد فرص العمل) وذلك لتمكنها من تحقيق نمو في إيراداتها مقارنة بالعام الماضي، وإنفاق ما نسبته 18% من أصول الشركة على المشروعات الجديدة، محققةً بذلك 98% من المستهدف في خطتها. كما تمكّنت الشركة من استحداث وظائف جديدة للعُمانيين بالإضافة إلى الإحلال، ما رفع نسبة التعمين في الشركة إلى 94%.
وتميّزت مجموعة إذكاء في فئة (الإجادة في الاستدامة المالية)؛ وذلك بفضل تصدّرها في تقييم الاستدامة المالية لعام 2024م نتيجة لتحقيقها أعلى تحسن في مؤشرات الاستدامة المالية من جميع الشركات، وتحقيق أداء مالي إيجابي خلال عام 2024م.
أما فئة (تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، فقد فازت بها مجموعة عمران نظير تحقيقها نسبة نمو عالية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق تخارج من الاستثمار لصالح القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق نسبة 56% في إجمالي الاستثمار عن طريق القطاع الخاص.
وحازت مجموعة أوكيو على جائزة التميز عن فئة (القيمة المحلية المُضافة والبحث والتطوير والابتكار) وذلك بعد تمكنها من تحقيق أعلى متوسط إنفاق على القيمة المحلية المضافة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد خلال عامي 2023 و2024م، كما تصدّرت في عدد برامج تطوير الموردين، ومبادرات تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي، ومشروعات البحث والتطوير والابتكار.
وفازت مجموعة أسياد عن فئة (التميز في المشروعات) ممثلةً بمشروع محطة أسياد للحاويات بالدقم، وذلك لتمكنها من تطويره بكفاءة عالية من حيث التزامه بالموازنة والجدول الزمني ومعايير السلامة، فضلًا عن نسبة التعمين العالية التي تجاوزت 70%، وتعظيم القيمة المحلية المضافة من خلال توريد النفقات اللازمة للمشرع عبر الموردين والشركات المحلية بنسبة 43%.
وقال معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الجهاز يستشعر مسؤوليته ليس فقط في تحقيق العوائد، بل السعي إلى تحقيق الأجندة الوطنية المتمثلة بالإسهام في التنويع الاقتصادي، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، ونقل المعرفة والتقنية، وتوفير الوظائف للعُمانيين، وبناء نموذج مؤسسي يُحتذى به في الحوكمة والاستدامة، مضيفا: "جائزة جهاز الاستثمار العُماني للتميز ترجمت هذه التوجهات الوطنية حيث أظهرت الشركات تحسنًا ملموسًا في إيراداتها خلال عام 2024م مقارنةً بعام 2023م. كما نفّذت استثمارات جديدة عبر مشروعات معتمدة، وتوسّعت في المشروعات التشغيلية التي دعمت السوق المحلي، إلى جانب إيلاء اهتمام متواصل بالتوظيف ورفع نسب التعمين، وأظهرت الشركات ارتفاعًا في عدد شراكاتها الإستراتيجية مع القطاع الخاص ودعمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات المختلفة، وتخصيص العقود، وبرامج التطوير والتدريب. كما ركّزت على تعظيم الأثر المحلي من خلال رفع نسبة الإنفاق المحلي في المشتريات، ودعم الموردين المحليين من خلال برامج تطوير الموردين وبرامج تخصيص المنتجات والخدمات للسوق المحلي، حيث وصل الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 265,5 مليون ريال عُماني، مع تطوير أكثر من 50 مشروعًا ابتكاريًا، ورفع نسبة القيمة المحلية المضافة إلى 32% في عام 2024م مقارنةً ب 23% عام 2023م".
جاء ذلك في منتدى "روابط" التاسع الذي نظمه الجهاز اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025م، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وبحضور عدد من ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين، حيث سلطت هذه النسخة من المنتدى الضوء على الابتكار ومواءمة خطط الجهاز وشركاته التابعة مع الأولويات الوطنية استعدادًا للمستقبل.
واستعرض الجهاز دوره في تحقيق الأجندة الوطنية في مختلف المجالات، إذ أولى اهتمامه لتنمية رأس المال البشري لسلطنة عُمان، فقد تجاوز عدد الوظائف المُستحدثة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية في الجهاز وشركاته التابعة 6500 وظيفة، بنسبة تعمين بلغت 77.7% من إجمالي الموظفين البالغ عددهم 41 ألف موظفًا وموظفة.
كما استعرض بعضًا من جهوده المتعلقة بالقيمة المحلية المُضافة، إذ ضمّنها في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، كما أطلق سياسة الاستثمار الاجتماعي التي بدأ العمل بها منذ الربع الأول من عام 2024م. إلى جانب ذلك، سلّط الضوء على جهود تخفيض مديونية الشركات التابعة وذلك بهدف تعزيز قدرتها على الاستثمار والنمو، وتحسين تصنيفها الائتماني، وتمكينها من تحقيق الأرباح ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، إذ تمكّن الجهاز من تسديد أكثر من 1,8 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة له خلال عام 2024م فقط.
واستعرض الجهاز أبرز مستجدات محفظة التنمية الوطنية وإستراتيجيتها المُدشّنة حديثًا. فقد تمكّنت المحفظة منذ تأسيسها عام 2021م من رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 3 مليارات ريال عُماني، وتجاوز إنفاقها الرأسمالي الاستثماري 8 مليارات ريال عُماني في مختلف المشروعات في قطاعات ذات أولوية لرؤية عُمان 2040.
بالإضافة لذلك، عملت المحفظة على تحقيق التكامل بين الشركات التابعة إدراكًا منها لأهمية التعاون والتآزر من أجل توحيد الرؤى وتحقيق العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف الوطنية. وتبرز من هذه الأمثلة التعاون بين شركة "بيئة" ومعظم الشركات التابعة الأخرى إذ تتولى "بيئة" إدارة النفايات الصناعية والنفايات الخطرة التي تُنتجها الشركات، إلى جانب التعاون بين إذكاء وعدد من الشركات التابعة من أجل تطوير حلول تقنية متقدمة.
علاوةً على ذلك، أطلق الجهاز إستراتيجية محفظة التنمية الوطنية سعيًا لتعزيز الدور الذي اضطلع به منذ تأسيسه في دعم رؤية عُمان 2040، إذ بيّن الجهاز مجالات تركيزه خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيسه، موضحًا التوجه المستقبلي الذي يستهدف تعظيم دوره في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. فقد وضعت الإستراتيجية أهدافًا تتماثل مع الرؤية تتجسّد في قيادة تحول الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين للمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعزيز القيمة المضافة للشق السفلي وتوطين القطاعات، وتعزيز الميزة التنافسية لسلطنة عُمان، واستكشاف مجالات جديدة لتعزيز الرفاهية والترفيه في المجتمع. وتتواءم هذه الأهداف مع محاور رؤية عُمان 2040 المتمثلة في خلق بيئة مُستدامة، واقتصاد تنافسي، ومجتمع إنسانه مبدع.
وشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات، إذ وقّعت مجموعة أسياد اتفاقية بالشراكة بين شركة حفيت للقطارات وشركة تكاتف عُمان تهدف إلى دعم قطاع التدريب وتأهيل قدرات الكفاءات الوطنية وتطويرها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. كما وقعت شركة أسياد لسلاسل الإمداد اتفاقية مع شركة تنمية معادن عُمان لتوفير خدمات النقل اللوجستي البري والبحري لمشروع "ينقل للنحاس". ومن جانبها، تمكّنت شركة مزون للتعدين من تأمين تمويل يبلغ 270 مليون دولار أمريكي من عدد من البنوك المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى توقيع عدد من حزم الإنشاء والخدمات مع شركات متخصصة في تنفيذ المشروعات أبرزها مجموعة أسياد، والشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار (أونيك)، وشركة سترابك عُمان.