شركة بريطانية تقاضي أحد أفرعها لدعمها للفلسطينيين ورفض حرب الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
لندن - صفا
قالت شركة "بن آند جيري" للمثلجات في دعوى قضائية، إن الشركة الأم "يونيليفر" عرقلت محاولاتها للتعبير عن دعمها للاجئين الفلسطينيين، وهددت بحل مجلس إدارتها ومقاضاة أعضائه بشأن هذه المسألة.
وحسب وكالة "رويترز"، تمثل الدعوى التي رفعتها الشركة أمس الأربعاء، أحدث مؤشر على توتر قائم منذ فترة طويلة بين "بن آند جيري" وشركة "يونيليفر" للمنتجات الاستهلاكية.
ونشب خلاف بينهما في 2021 بعد أن قالت "بن آند جيري، "إنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الضفة الغربية المحتلة لأنها تتعارض مع قيمها، وهي خطوة دفعت بعض المستثمرين إلى التخلص من أسهم في "يونيليفر".
ثم رفعت شركة صناعة المثلجات دعوى قضائية ضد "يونيليفر" لبيع أعمالها في "إسرائيل" لصاحب رخصتها هناك، الأمر الذي سمح بمواصلة التسويق في الضفة الغربية وإسرائيل. وتمت تسوية هذه الدعوى في 2022.
وفي دعواها القضائية الجديدة، تقول شركة "بن آند جيري" إن "يونيليفر" خالفت شروط تلك التسوية التي ظلت سرية.
وكشفت الدعوى أن اتفاق التسوية ينص على أن "يونيليفر مطالبة" "باحترام وتقدير المسؤولية الأساسية لمجلس إدارة بن آند جيري المستقل فيما يتعلق بالمهمة الاجتماعية "لبن آند جيري".
وأضافت الدعوى، "حاولت بن آند جيري في أربع مناسبات التحدث علنا لدعم السلام وحقوق الإنسان… "يونيليفر" أسكتت كل هذه الجهود".
وقالت شركة "بن آند جيري" في الدعوى القضائية إنها حاولت الدعوة إلى وقف إطلاق النار ودعم الطلبة الذين ينظمون احتجاجات في جامعات أميركية على مقتل مدنيين في قطاع غزة، والدعوة إلى وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، لكن شركة "يونيليفر" منعتها.
وورد في الدعوى القضائية أن مجلس الإدارة المستقل تحدث على نحو منفصل عن بعض هذه الأمور، لكن الشركة تم إسكاتها.
وقالت شركة "بن آند جيري"، إن بيتر تير كولف، رئيس قسم المثلجات في شركة "يونيليفر"، قال إنه يشعر بالقلق إزاء "تصور مستمر بمعاداة السامية" فيما يتعلق بشركة صناعة المثلجات التي تعبر عن آرائها بشأن لاجئين من غزة، وفقا للدعوى القضائية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: شركة بريطانية غزة ابادة
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدعو دول العالم بتحمل مسئولياتها لوقف الإبادة والتطهير العرقي بغزة
أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، وما يرافقه من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع ممنهج، وتعطيش، وسط انهيار شبه كامل للبنية الصحية والخدماتية، وغياب أي تدخل دولي فعال، بالتوازي مع إعلان سلطات الاحتلال خططًا لإعادة فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، في خطوة تصعيدية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات محكمة العدل الدولية وتمهد لمحو مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا.
وقالت الهيئة الدولية «حشد» إن معطيات الساعات الـ 24 الماضية تشير إلى أن مستشفيات غزة استقبلت 72 شهيدًا و314 إصابة، بينهم 16 شهيدًا وأكثر من 250 إصابة أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، ليرتفع عدد ضحايا ما يُعرف بـ «لقمة العيش» منذ بدء الحرب إلى 1.772 شهيدًا وأكثر من 12.249 إصابة.
كما سجلت وزارة الصحة 16 حالة وفاة جديدة جراء الجوع، ليصل إجمالي ضحايا التجويع إلى 217 شهيد، بينهم 102 طفلًا.
فيما بلغ إجمالي الضحايا 61.330 شهيدًا و152.359 جريحًا الذين وصلوا المستشفيات منذ السابع من أكتوبر 2023 مع بقاء الآلاف من الضحايا تحت الركام.
وأكدت الهيئة الدولية «حشد» أن كافة الشهادات التي جمعتها الهيئة والتقارير الدولية وخبراء الأمم المتحدة بأن الاحتلال يواصل استخدم التجويع كسلاح حرب لإبادة وإهلاك سكان غزة، وأن سكان القطاع يعيشون فصول المجاعة الكارثية والمجاعة الحادة التي باتت تحصد اروح العشرات من المدنيين، فيما يواجهه 500 ألف إنسان خطر الهلاك جراء المعاناة من المجاعة الكارثية، من بينهم 320 ألف طفل دون الخامسة يعانون من أمراض سوء التغذية الحاد، وفيما يواجه كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والمرضعات مخاطر سوء التغذية جراء عدم تناولهم لأيام أي طعام بما يعرضهم لمخاطر الموت.
وحذرت «حشد» من انهيار المنظومة الصحية والإنسانية بشكل كلي حيث يعيش أكثر من مليوني نازح في مراكز إيواء مكتظة أو العراء، بلا غذاء أو مياه نظيفة وصالحة للشرب أو خدمات صحية، وسط موجات حرّ وأوضاع بيئية وصحية كارثية، والتي تترافق مع استمرار الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين عبر استهداف المدنيين المجوّعين وطالبي المساعدات، أو قصف الخيام ومراكز الإيواء وبيوت المدنيين، يتزامن ذلك مع انتقال الوضع الصحي من مرحلة الكارثة الي مرحلة الانهيار في ظل مواصلة الاحتلال عرقلة المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والادوية والوقود فما وصل الوزارة خلال الأيام الماضية لا يتجاوز 5% من احتياجاتها، في ظل ارتفاع اعداد الجرحى وجود 12 ألف حالة تحتاج للعلاج في الخارج، والالف من الأطفال والنساء وكبار السن يعالجون من المجاعة فيما سجلت مستشفيات القطاع وفاة 16 موطن خلال 48 ساعة بسبب الجوع، وهو مؤشر خطير على اقتراب الانهيار والكارثة الشاملة التي تنذر بتوقف عمل المستشفيات ووفاة المئات وربما الآلاف من المواطنين جراء انعدام الغذاء وانتشار الأمراض والأوبئة.
وقالت الهيئة الدولية إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ 10.800 أسيرًا، بينهم 49 أسيرة وأكثر من 450 طفلًا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين من سكان غزة والمصنفين «مقاتلين غير شرعيين» يتعرضون للتعذيب، الإخفاء القسري، والحرمان من الغذاء والعلاج وباقي الحقوق التي كفلتها أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
كما أدانت الهيئة الدولية «حشد» بشدة تورط شركة مايكروسوفت عبر خدمات «أزور» في دعم وحدة استخبارات الاحتلال (8200) في تحليل بيانات الاتصالات الفلسطينية، ما ساهم في استهداف مناطق مكتظة بالسكان وارتكاب جرائم قتل جماعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يشكل شراكة مباشرة في جرائم حرب وإبادة جماعية تستدعي المحاسبة الدولية.
وأوضحت الهيئة الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية، حيث سمح خلال اسبوعين بدخول 1.115 شاحنة مساعدات فقط من أصل 7.800 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية، وقد تعرّضت غالبية الشاحنات للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية مُفتعلة ينتهجها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لـ «هندسة التجويع والفوضى» بهدف الاذلال والسيطرة على سكان القطاع.
وحذرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وبشدة من تداعيات استمرار صمت المجتمع الدولي وتواطؤ بعض القوى الأمر الذي يجعل منها شريكًا في هذه الجرائم، ويهدد ما تبقى من منظومة القانون الدولي. إن حماية الشعب الفلسطيني ووقف هذه الكارثة مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية عاجلة، وأي تأخير في التحرك يعني السماح باستكمال جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة، وبناء عليه طالبت الهيئة الدولية «حشد» المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الثالثة المتعاقدة على اتفاقيات جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأحرار العالم بالعمل من أجل:
- إعلان غزة منطقة مجاعة والتحرك الفوري لفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة، تضمن تدفق الغذاء والماء والدواء والوقود بلا عوائق، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية وخاصة الأونروا.
- دعوة الدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي والابادة الجماعية ومخططات إعادة الحكم العسكري، وتوفير حماية دولية للمدنيين والمنشآت الإنسانية.
- مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في استكمال التحقيقات في جرائم الإبادة والتجويع، وإصدار أوامر قبض جديدة بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.
- دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد وفق قرار “الاتحاد من أجل السلام” لتشكيل تحالف دولي لحماية المدنيين الفلسطينيين وارسال قوة حماية دولية لغزة وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل، بما في ذلك تعليق عضويتها في الأمم المتحدة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
- وقف تزويد الاحتلال بالسلاح وفرض حظر كامل على التعامل العسكري معه، ومساءلة الدول والشركات المتورطة في دعمه.
اقرأ أيضاً«حشد»: إعادة احتلال غزة يمثل عدوان مجرم يهدد حياة المدنيين
«حشد»: إعادة احتلال غزة عدوانًا إجراميًا وذروة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%