الرقابة القضائية لـ7 منتخبين بسبب تلاعبات في إعانات قفة رمضان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة سوق أهراس، بوضع 7 منتخبين من المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي فرج تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس البلدية.
وتم ذلك، على خلفية تورط المشتبه فيهم، في جنحة سوء استغلال الوظيفة وتقديم امتيازات مالية للحصول على مساعدات عمومية.
القضية التي عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني في سوق أهراس تتعلق بالتلاعب في المنحة التضامنية لشهر رمضان 2022.
حيث تبيّن أن المنتخبين صادقوا على مداولة تقضي بصب إعانات مالية لحسابات أشخاص متوفين وأشخاص لا يستحقون الاستفادة.
وبعد تعميق التحقيقات، تم إعداد ملف جزائي ضد المتهمين وتقديمهم أمام النيابة العامة.
ونتيجة لذلك، أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع جميع المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:استبعاد المرشحين من الانتخابات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن قرارات استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.وقالت المفوضية في بيان ، إن “مجلس المفوضين قرر استبعاد المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتحديداً المادة 3/7 التي تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم قضائي بات بحقهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، سواء شملهم العفو أم لا”.وأضاف البيان، أن “استبعاد المرشحين جاء بعد مراجعة وتدقيق قيود جنائية صدرت عن وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين”.وأوضحت المفوضية، أن “قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النشر، مؤكدة أن قرار الهيئة القضائية هو نهائي وملزم للجميع”.