بريطانيا تدعو لوقف فوري للقتال في السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دعت بريطانيا الطرفين المتحاربين في السودان للاتفاق على وقف فوري للقتال والاتفاق على هدنة إنسانية لتوفير طرق آمنة لمرور المدنيين إلى بر الأمان، وتيسير إيصال المعونة الإنسانية دون عوائق، وقال وزير شؤون أفريقيا البريطاني، كولينز أوف هايبري، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن السودان إن العديد من المدنيين يعانون بسبب العنف المباشر.
"فقد قُتل ما يقرب من 19,000 شخص وجرح 33,000 شخص. وهذه الأرقام وما تخفيه من معاناة مرتفعة بشكل غير مقبول."
وقال الوزير البريطاني إن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن عمليات الاغتصاب الجماعي، والتعذيب، وتدمير سبل العيش، وعمليات القتل على أساس عرقي قد ارتُكبت على نطاق واسع داعيا إلى الإشادة بتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين وفق ما ينص عليه القرار 2736.
وأكد "أن الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين هي الوقف الفوري للقتال."
ودعا الوزير البريطاني الطرفين للانخراط بحسن نية في عملية الاتفاق داعيا الجميع أيضا لتقديم الدعم الكامل للأمم المتحدة في سعيها للتوسط بين الطرفين مشيرا إلى ضرورة التحرك بناء على ما تشكله توصيات الأمم المتحدة من خطوة إيجابية بحسب تعبيره نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين.
الوزير البريطاني أشار أيضا إلى تقييم الأمين العام بأن الظروف غير مهيأة حالياً للنشر الفعال لقوة تابعة للأمم المتحدة لحماية المدنيين في السودان داعيا إلى إبقاء ذلك قيد المراجعة مؤكدا أن نشر قوات للأمم المتحدة ليس سواى أداة واحدة من بين العديد من الأدوات.
وحث الوزير البريطاني إلى إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان أن تحقق الأطراف التزاماتهما بنتائج ملموسة على أرض الواقع نظرا لفشلهما في الوفاء بالتزاماتهما في إعلان جدة بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عوائق متهما الطرفين المتحاربين بمنع المدنيين عمداً من الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن احتمال إغلاق معبر أدري يلوح في الأفق، ومن شأن إغلاقه أن يعرض ملايين أخرى من المدنيين للخطر.
الحرة:
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الوزیر البریطانی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟