شكاوى في غزة ضد السلطة الفلسطينية بعد تقليص المخصصات المالية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
اتهمت آلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بتقليص مخصصاتها من أموال "الشؤون الاجتماعية" بشكل كبير، بعد أشهر طويلة من انتظارها وصول أموال المساعدات، التي يساهم الاتحاد الأوروبي بجزء كبير منها.
وبحسب مواقع الكترونية محلية في غزة "اشتكت آلاف الأسر التي تتلقى أموال الشؤون الاجتماعية من خصومات كبيرة على مخصصاتهم، التي صرفتها وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية، الثلاثاء".
ووجه مغردون على التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السلطة الفلسطينية وقالوا، إن أسر مستفيدة صرف لها 370 شيكلاً إسرائيلياً (نحو 100 دولار أمريكي) فقط من الدفعة الجديدة، من أصل مبالغ مختلفة تتراوح من 1800-700 شيكل".
وصرح متحدث باسم "اللجنة العليا لفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" في غزة صبحي المغربي لوكالة "صفا" المحلية، بأن "السلطة الفلسطينية خصمت من مخصصات نحو 18 ألف أسرة من منتفعي الشؤون في القطاع".
وبحسب وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، فإنه تم صرف 107 مليون و75 ألف شيكل إسرائيلي كمخصصات نقدية إلى 108 ألفاً و936 أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
???? #ألبوم #إذاعة صوت القدس|| غضب عارم بين منتفعي #الشؤون الاجتماعية لاستقطاع أموال من مخصصاتهم بعد أشهر طويلة من #الانقطاع والانتظار في قطاع #غزة. pic.twitter.com/oGtDHUCtSv
— إذاعة صوت القدس (@qudsradio) August 15, 2023لكن مجدلاني لم يتحدث عن أي تقليصات في مخصصات أسر في قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، ويشكل الجزء الأكبر من الأسر المستفيدة.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 22 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة عبر برنامج لتحويلات النقدية يستفيد منه 71162 أسرة.
وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، في بيان إنه تم توجيه التمويل الأوروبي من خلال آلية بيغاس لدفع المخصصات الاجتماعية للرقم المذكور من الأسر، فيما هناك 37774 أسرة أخرى تغطيها ميزانية السلطة الفلسطينية.
خصم مخصصات من منتفعي الشؤون الاجتماعية في غزة و مين المسؤول عن الخصم هاد؟ السلطة
طبعا
والله كنت اتمنى زي ما بنتقدوا حكومة غزة بكل شي غلط بتعمله ينتقدوا السلطة عاللي بتعمله مع اهل غزة
حسبي الله و نعم الوكيل بكل ظالم pic.twitter.com/9wnwuJ4MIz
وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، إن الاتحاد "لا يزال ملتزماً بدعم نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، حتى في ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية".
وأضافت، "واجه برنامج التحويلات النقدية الجاري عقبات مالية غير مسبوقة، أكدت ضرورة تضافر الجهود بين الشركاء لضمان استدامة النظام الفلسطيني للمخصصات الاجتماعية".
وأكدت أن الحماية الاجتماعية هي حق جوهري يشكل احترامه مسؤولية جماعية لأصحاب المسؤولية لحمايته، بحيث يتم ضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع".
يُشار إلى أن مخصصات الشئون الاجتماعية تصرف بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر للعائلات الفقيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُقدر بأن نحو أكثر من 60% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم زهاء مليوني و300 ألف نسمة يعانون من البطالة والفقر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غزة الشؤون الاجتماعیة السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان
ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".
الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.
يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.
وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.
في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.
لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.
ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.
التكامل والعودةمع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.
كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.
وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.
وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".
رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.
وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة