مجلس دبي للإعلام يناقش تعزيز التعاون مع شركة «إكس» العالمية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بحثت منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، اليوم الخميس، مع ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، فرص تعزيز التعاون مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الإعلام الرقمي، عملاً بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، فيما يتعلق ببناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعلام الرقمي، وينسجم مع توجهات دبي ومستهدفات أجندتها الاقتصادية D33، نحو ترسيخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي.
تم، خلال اللقاء الذي جرى في مقر مجلس دبي للإعلام، بحث آفاق الشراكة الاستراتيجية مع الشركة العالمية، وسبل الارتقاء بالتعاون بين الجانبين، لاسيما في مجالات التدريب والتأهيل للكوادر الإماراتية الشابة، لتوسيع دائرة حضورهم ومشاركتهم في سوق العمل الإعلامي، بما يوفره الإعلام الرقمي اليوم من فرص لا محدودة للنمو وبما له من مردود اقتصادي مجزٍ.
كما تطرّق النقاش إلى تعاون مجلس دبي للإعلام مع القطاعات الإعلامية كافة، ومن بينها قطاع المؤثرين وصُنّاع المحتوى، بما يتمتعون به من انتشار يستدعي مضافرة الجهود لتأكيد أثره الإيجابي في المجتمعات، وما يقوم به مجلس دبي للإعلام من جهود في هذا الإطار، بما في ذلك من مشاريع ومبادرات بالشراكة مع أهم المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم.
واستعرضت منى المرّي مع الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس» جهود دبي في تقديم مختلف أوجه الدعم لشركات الإعلام، بما في ذلك من بنية تحتية قوية، وتشريعات وأطر تنظيمية متطورة ومرنة تكفل لشركات الإعلام الرقمي البيئة الداعمة التي تمكنها من تنمية أعمالها، واكتشاف المزيد من فرص التوسع انطلاقاً من دبي التي استثمرت لسنوات طويلة في بيئة توفر مقومات الدعم كافة للإعلام، لتضم اليوم نحو 4000 شركة إعلامية من بينها أكبر الأسماء في المجال الإعلامي عربياً وعالمياً، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام على مستوى المنطقة.
وتناول اللقاء أثر التطور التقني الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام، لاسيما في إطاره الرقمي، والتقنيات التي أحدثت ثورة نوعية في القطاع، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي بما فتحه من فرص تطوير لا نهائية للمحتوى الإعلامي، والسبل الكفيلة بالاستفادة من الإيجابيات الكبيرة التي واكبت هذا التطور التقني السريع، وكذلك سبل التغلب على ما جلبه من تحديات، لاسيما في جانب مصداقية المحتوى الذي بات من الممكن التحكم فيه بصورة كبيرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي لا تلبث أن تتطور يوماً تلو الآخر.
حضر اللقاء، نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، ومحمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، عضو مجلس دبي للإعلام، وعدد من مسؤولي الجانبين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس دبي للإعلام منصة إكس منى المري ليندا ياكارينو مجلس دبی للإعلام الإعلام الرقمی
إقرأ أيضاً:
تنظيم الإعلام الرقمي في الاردن…. إلى أين
صراحة نيوز- عبدالفتاح البعجاوي
في ظل الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم، لم يعد الإعلام محصوراً في وسائل تقليدية كالصحف والتلفزيون، بل باتت المنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية تشكل المصدر الأول للمعلومة لدى شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب.
ومع هذه السرعة في الانتشار وسهولة الوصول، برزت تحديات خطيرة تتعلق بالمصداقية، وحقوق الأفراد، والسلامة الرقمية، بل وحتى بالأمن المجتمعي.
في الأردن، يشهد الإعلام الرقمي حالة من الانفلات، حيث تنشأ عشرات الصفحات والمواقع كل يوم دون مرجعية واضحة أو التزام بمدونات سلوك أو معايير مهنية. هذا الواقع يضع الرأي العام أمام كمٍّ هائل من المعلومات غير الدقيقة، ويمنح منصات غير مرخصة مساحة للتأثير على وعي المجتمع دون حسيب أو رقيب. ومن هنا، تأتي الحاجة المُلحّة إلى أن تتحرك هيئة الإعلام الأردنية، بصفتها الجهة ذات الولاية العامة التنظيمية على القطاع الإعلامي، لتأخذ دورها الكامل في تنظيم هذا الفضاء الرقمي.
لسنا هنا بصدد الدعوة لتقييد الحريات أو فرض رقابة، بل نطالب بتطبيق معايير عادلة وواضحة تضمن حرية التعبير مع المسؤولية، وتشجع الإعلام المهني الحقيقي، وتمنع في الوقت ذاته فوضى التضليل والانتحال واغتيال الشخصيات عبر أدوات رقمية بلا ضوابط.
وعليه، فإن الوقت قد حان لإحلال تشريعات قانونية ملزمة وحديثة، تنظم الإعلام الرقمي بمختلف أشكاله، وتلزم المؤسسات والمنصات الرقمية بالحصول على تراخيص رسمية، والتقيد بميثاق شرف إعلامي، وتحديد مسؤوليات قانونية لمقدمي المحتوى، بما يضمن حماية المجتمع، ويدعم بيئة إعلامية صحية ومتوازنة.
ختاماً، إن ضبط الإعلام الرقمي اليوم ليس ترفاً ولا خياراً، بل ضرورة وطنية لحماية السلم المجتمعي، وضمان جودة المعلومة، وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. وعلينا جميعًا، كإعلاميين ومؤسسات ومواطنين، أن نرفع الصوت مطالبين بتنظيم هذا القطاع على أسس قانونية ومهنية سليمة، قبل أن يفوت الأوان.