مسؤولة بريطانية: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم والحرب التجارية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا (البنك المركزي) -اليوم الخميس- إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض تعرفات (رسوم جمركية) عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.
ومان هي أحدث صانع سياسات يحذر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة على وعد بفرض رسوم جمركية على مجموعة كبيرة من واردات السلع.
وفي حين أن المملكة المتحدة هي واحدة من الاقتصادات الكبرى الأقل تعرضا بشكل مباشر للمناوشات التجارية التي تستهدف السلع، فقد حذر الاقتصاديون من أن النمو الاقتصادي قد يظل ضعيفًا بسبب أي تبادل للتعريفات الجمركية. سيحتاج صناع السياسات في بنك إنجلترا إلى الموازنة بين التأثير التضخمي لأي حرب تجارية والتأثير الانكماشي الناجم عن الاقتصاد الأضعف.
وقالت مان في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين: "إن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في حد ذاته قد تكون له آثار اقتصادية ضارة ويزيد من التقلبات". وأضافت أن "التطورات السياسية الأخيرة عبر المحيط الأطلسي لم تجعل السيناريو التجاري غير المنظم أقل احتمالا، الأمر الذي ستكون له عواقب على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
واعتبرت مان أن الحمائية تجارية وتغير المناخ والسياسة المالية الأكثر توسعية هي من بين التهديدات التي قد تعني اقتصادا أكثر تقلبا. وقالت إن تقلبات التضخم من المرجح أن تعني ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وقالت إن "الاعتدال الكبير" -فترة الاقتصادات المستقرة وانخفاض التضخم قبل الأزمة المالية- ربما كان بسبب "الحظ" وكذلك صنع السياسات.
ومؤخرا حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة "دي تسايت"، أمس الأربعاء، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا نحو 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد "ينزلق إلى المنطقة السلبية".
وفي سياق متصل، عبّر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر -قبل أسبوع- أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تحقيق في تورّط جمعيات خيرية بريطانية بدعم إسرائيل
لندن- اتهمت منظمة "كايج إنترناشيونال" البريطانية بعض الجمعيات الخيرية الإسرائيلية التي تعمل داخل المملكة المتحدة بـ"توفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري"، لتتزايد التساؤلات عن مدى التزامها بقواعد العمل الخيري.
وتواصلت الجزيرة نت، بمفوضية العمل الخيري في لندن، وهي الجهة الرقابية المنوط بها متابعة هذه الأعمال، وقالت متحدثة باسمها للجزيرة نت، -فضلت عدم الكشف عن هويتها- إن القانون واضح بأن أي جمعية خيرية لا يمكنها تقديم مساعدات أو إمدادات عسكرية لأي قوة مسلحة أجنبية في سبيل تحقيق غرض خيري. وأضافت "حيثما يُكتشف هذا النشاط، سنتصرف بحزم".
لكنها تحدثت عن بعض الاستثناءات، منها أن القانون البريطاني يسمح للجمعيات الخيرية بجمع الأموال لتعزيز غرض خيري، مثل تخفيف حدة الفقر، ويمكن أن يشمل ذلك أفرادا حاليين أو سابقين من جيش أجنبي كمستفيدين، إضافة إلى إمكانية دعم الجمعيات الإغاثية والصحية أو التعليمية لـ"الأشخاص المصابين في القتال" أو "تعليم قدامى المحاربين" داخل المملكة المتحدة وخارجها.
تحقيقاتويُسلط ناشطون الضوء على 6 جمعيات خيرية على وجه التحديد، متهمة بتقديم دعم مباشر للجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، تتعامل مفوضية العمل الخيري مع تحقيقات جارية أو تم إغلاقها أخيرا عن بعض هذه الجمعيات. وقد سمحت للجزيرة نت، الاطلاع على آخر مستجدات هذه التحقيقات، مؤكدة إمكانية إعادة فتحها فور ظهور أي مخاوف جديدة.
إعلانوإليكم قائمة هذه الجمعيات:
أصدقاء المملكة المتحدة لجمعية رعاية جنود إسرائيل:يتهم النشطاء هذه المنظمة، التي يتزعمها الرئيس السابق للقوات البريطانية في العراق وأفغانستان، ريتشارد كيمب، بـ"بناء حمامات سباحة للجنود الإسرائيليين على مقربة من سجن سدي تيمان سيئ السمعة في صحراء النقب"، حيث يُتهم الاحتلال بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق أسرى فلسطينيين.
ولا يزال التتبع القانوني، الذي تقوده المفوضية ضد هذه المنظمة، جاريا، وقد أكدت المفوضية وجود مخاوف تتعلق بأنشطة الجمعية.
معهد "تكنيون" في المملكة المتحدة:تُتهم هذه المنظمة بـ"تدريب أشخاص مباشرة، وحتى بجمع المعلومات الاستخبارية، قبل نقلها إلى الجيش الإسرائيلي".
وأُغلقت القضية المفتوحة بشأن جمع التبرعات لدعم الطلاب العائدين للدراسة من جنود الاحتياط الإسرائيلي، بعد أن اقتنعت المفوضية بأنها تخدم أغراض الجمعية الخيرية.
"أورت" المملكة المتحدة:تُتهم هذه الجمعية الخيرية بـ"العمل على تسليح الجيش الإسرائيلي". ولكنها لم تثر أيّ مخاوف لدى المفوضية حتى الآن.
دعم الاحتلال "بيت هالوهيم" (بيت المحارب):تمكنت هذه الجمعية في ليلة واحدة بلندن من "جمع مليوني جنيه إسترليني، لصالح القوات الإسرائيلية" خلال فترة الحرب على قطاع غزة.
وأُغلقت قضية الامتثال القانوني بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تصرفت ضمن أغراضها القانونية في دعم قدامى المحاربين المصابين".
شركة "يو كيه توريميت":تُتهم هذه الشركة "بتحويل الأموال إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم العمل مع مجموعات معينة لتوفير الأسلحة له". ولا تزال المتابعة القانونية للتحقق من امتثالها للقانون جارية.
الأصدقاء البريطانيون لضحايا حرب إسرائيل:تُتهم هذه المنظمة بـ"جلب 5000 جندي إسرائيلي إلى المملكة المتحدة". وتم إغلاق شكوى ضدها بعد أن وجدت المفوضية، أن الجمعية "تعمل ضمن أغراضها القانونية لدعم المصابين من أفراد القوات المسلحة الإسرائيلية".
وأوضح المكتب الإعلامي لمفوضية الجمعيات الخيرية للجزيرة نت، أن الجمعيات الست التي تناولها الإعلام البريطاني ليست هي القضايا الأبرز التي حققت فيها المفوضية، وأن قضية جمعية "مراكز حباد لوبافيتش في شمال شرقي لندن وإسيكس المحدودة" (Chabad Lubavitch Centres North East London and Essex Limited) تُبرز نوعا من التجاوزات الخطِرة.
إعلانوأصدرت المفوضية تحذيرا رسميا لهذه الجمعية بعد أن وجدت أن "أمناءها تصرفوا خارج أغراضها الخيرية، وفشلوا في حماية مصالحها الفضلى وسمعتها". وتشمل أهدافها المعلنة "تعزيز الديانة والتعليم اليهودي الأرثوذكسي وتخفيف الفقر والمرض".
سوء سلوكلكن تحقيقات المفوضية، التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2023 بعد تلقي أكثر من 180 شكوى، كشفت أن هذه الجمعية أنشأت صفحة لجمع التبرعات، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من داخل المملكة المتحدة لدعم جندي في الجيش الإسرائيلي، وقد أُرسل مبلغ إليه مباشرة، ولم يتمكن أمناء الجمعية من تقديم حساب عن كيفية إنفاق هذه الأموال.
أما الأموال المتبقية، فقد أُنفقت على "معدات عسكرية غير فتاكة" اشتراها أمناء الجمعية وأرسلوها إلى الجندي ذاته في إسرائيل.
وخلصت المفوضية إلى أن نشاط جمع التبرعات "كان خارج أغراض الجمعية الخيرية ولا يمكن اعتباره عملا خيريا، وأن الأمناء فشلوا في التصرف بما يخدم مصلحة الجمعية وسمعتها الفضلى". واعتبرت ذلك "سوء سلوك أو سوء إدارة، إضافة إلى خرق للثقة".
وأكدت مديرة الخدمات التنظيمية في مفوضية العمل الخيري هيلين إيرنر، أنه "ليس من القانوني أو المقبول أن تقوم جمعية خيرية بجمع الأموال لدعم جندي تابع لجيش أجنبي". وحذّرت من أن "أي إخفاق من الجمعية في تنفيذ المتطلبات الواردة في التحذير الرسمي قد يؤدي إلى المزيد من الإجراءات التنظيمية بحقها".
من جانبه، قال مدير منظمة "كايج إنترناشيونال" للأبحاث القانونية عاصم قرشي للجزيرة نت، إن المنظمة تتبعت عمل جمعيتين خيريتين في المملكة المتحدة، وهما "محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل" (UK Lawyers for Israel Charitable Trust) و"حملة مناهضة معاداة السامية" (Campaign Against Antisemitism)، وتتهمهما بتوفير غطاء قانوني وسياسي لسياسات دولة الفصل العنصري.
إعلانووفق قرشي، يأتي هذا الاتهام بناء على قرار محكمة العدل الدولية في عام 2024، الذي قضى -في رأي استشاري- بأن "إسرائيل دولة قائمة على الفصل والتمييز العنصري، وأن احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا للقانون الدولي". وتؤكد منظمته أن الجمعيتين تقدمان "شكاوى كيدية بانتظام ضد من ينتقدون إسرائيل".
واستند قرشي في هذا التحليل إلى تقرير معمق أصدرته "كيدج" أخيرا كشف عن تداخلات اللوبي الصهيوني ببريطانيا، بحسب وصفهم.
وعن العواقب القانونية لأعمال هذه الجمعيات، قال مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة "كيدج" أنس مصطفى للجزيرة نت، إن هذه الجهات "قد تفقد صفتها القانونية كجمعيات خيرية ويتم منع إداراتها من إنشاء جمعيات خيرية أخرى". وأوضح أن "العمل الخيري" أهم صفة يعتمدون عليها لتمرير أي مشروع والاستفادة من إعفاءات الضرائب ومميزات الجمعيات الأهلية.
أما بخصوص تورطهم وتواطؤهم مع جرائم الإبادة في قطاع غزة، فقال مصطفى "سيكون هناك وحدة خاصة منوطة بالتحقيق في هذا الأمر في شرطة العاصمة، وستكون مسؤولة عن البحث والتدقيق في قضايا جرائم الحرب سواء كانت تمويل المتورطين أم غيره".
وأضاف "اكتشفنا أيضا، أن هناك دعم للاستيطان وثمة عدة اتفاقيات تجرّم التعامل التجاري مع مستوطنات أسست على أراضٍ محتلة بحسب مواثيق الأمم المتحدة، وهذا يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والبريطاني على سواء".
وفي رأي الناطق، "يبقى كل هذا مرتهنا للمزاج السياسي العام الداعم للكيان الصهيوني، فإذا ثبتت الخروقات كما بينا في تقريرنا، سيكون هناك عواقب وخيمة".
ولكنه يعتقد في الوقت نفسه، بأنه سيتوفر غطاء سياسي لتمرير هذه الخروقات، إلا أن مجرد التحقيقات، كما يقول، هو "ضربة قوية" لهذه الجمعيات "لأنها تثبت أن المشروع الصهيوني ينتهك كافة الحقوق الإنسانية ولا يشكل فقط تهديدا لحقوق الفلسطينيين، لأنه ببساطة يمثل تهديدا وتشويها للنظام الديمقراطي هنا وفي كل مكان".
إعلان
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه