بالأغلبية.. الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجمعية العامة الشعب الفلسطيني احتلال استقلال الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب قد يعصف بحزب الشعب الجمهوري: هل يُبطل القضاء مؤتمر نوفمبر؟
تتجه الأنظار إلى العاصمة التركية أنقرة حيث يُنتظر أن تعقد محكمة الصلح المدنية جلسة حاسمة في 30 يونيو/حزيران الجاري للنظر في الطعن المقدم بشأن المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، الذي انعقد يومي 4 و5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وكانت الدعوى قد قُدّمت استنادًا إلى المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، إلى جانب تشريعات أخرى ذات صلة، بدعوى وجود شبهات تزوير وتلاعب في المؤتمر، وقد طالب المدّعون بإلغاء نتائجه بدعوى “البطلان المطلق”.
كليجدار أوغلو: لا يمكن تسليم الحزب للوصي
وفي خضم الجدل الدائر، أدلى رئيس الحزب السابق، كمال كليجدار أوغلو، بتصريحات بارزة خلال مقابلة مع الصحفي فاتح عتيق من قناة TGRT Haber، وتابعها موقع ” تركيا الآن” تناول فيها الجدل القانوني وموقفه من قيادة الحزب الحالية.
وقال كليجدار أوغلو إنه لا يمكن القبول بتعيين وصي على الحزب، مضيفًا أن “التلاعب بسجل الحزب أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه”. وأوضح أن رفض القرار القضائي لا يعني تجاهله، لكن رفض الاعتراف بـ”البطلان المطلق” يفتح الباب لتدخل خارجي لا يمكن قبوله.
وأضاف:
“إذا لم أقبل بالقرار، فهل سيأتي وصي؟ لا يمكن تسليم حزب الشعب الجمهوري للوصاية، إنهم يتلاعبون بالحزب، ولا يمكنني السماح بذلك”.
هل سيلتقي بأوزغور أوزيل؟
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي برئيس الحزب الحالي، أوزغور أوزيل، قال كليجدار أوغلو إنه لا يوجد حالياً أي مجال للحوار، لكنه لم يستبعد عقد لقاء بعد صدور القرار القضائي.
وقال:
“لا يوجد ما نتحدث عنه في الوقت الحالي. بعد اتخاذ القرار، يمكننا الجلوس مع السيد أوزغور والتشاور، وسأدعوه إذا رغب بذلك”.
اقرأ أيضاوزير تركي يزف اخبار سارة لسكان إسطنبول
الأربعاء 25 يونيو 2025رد على احتمال طرد شخصيات بارزة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال