المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب بلجان دولية للتحقيق فى جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بإرسال لجان تحقيق دولية على الأرض إلى قطاع غزة للتحقيق في تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، خاصة عمليات قصف المراكز التي تؤوي نازحين والمدارس والمخيمات وغيرها، والتحقيق أيضا باتجاه المجاعة ومشاهدة الأوضاع على الحقيقة.
وقال الشوا، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة متدهورة للغاية على كافة المستويات ووصلت لحد المجاعة"، منوها بأن تقرير لجنة متابعة المجاعة في غزة صدر في 8 نوفمبر الجاري وكانت الأمور سيئة للغاية، ولكن الآن تزداد سوءا مما كانت عليه.
وأضاف "أن قلق المجتمع الدولي والهيئات الدولية المختلفة تجاه ما يحدث في غزة للأسف لم يترجم إلى إجراءات حقيقية مع دولة الاحتلال لرفع هذا الحصار وإدخال إمدادات الغذاء والدواء"، مؤكدا أن الأوضاع تزداد سوءا بشكل كبير جدا خاصة مع توقف عشرات من المطابخ المجتمعية والمخابز عن عملها وعدم قدرتها على تقديم الوجبات والخبز للنازحين الذي يمثلون أكثر من 93% من سكان قطاع غزة.
وأوضح أن المعاناة تشتد بأشكالها المختلفة على كافة المستويات خاصة في شمال القطاع الذي يعاني الأمرين جراء القصف ومنع إمدادات الغذاء لقرابة 40 يوما حتى الآن دون غذاء ومياه ودواء ومعظم سكان الشمال من الأطفال والنساء يتعرضون الى النزوح القسري إلى مدينة غزة والتي تزداد بها الأمور سوءا مع زيادة أعداد النازحين وقلة ما يدخل من إمدادات.
وأشار إلى أن النقاط الطبية تستقبل آلاف الحالات التي تعاني من سوء التغذية الشديد وانعدام الأمن الغذائي الذي بات وضعا عاما ويعاني منه معظم السكان والذين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات القليلة والتي لا تغطي سوى 6 أو 7% من الاحتياجات اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي قد أعربت عن قلقها العميق إزاء الظروف الإنسانية الكارثية في غزة وحذرت من مستويات مهددة للحياة جراء سوء التغذية الحاد.
يشار إلى أن لجنة متابعة المجاعة في غزة قد أصدرت تقريرا في 8 نوفمبر الحالي خلص إلى احتمال قوي بوجود مجاعة وشيكة داخل شمال القطاع، وهناك 133 ألف شخص في غزة يعانون من انعدام كارثي للأمن الغذائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنظمات الأهلية الفلسطينية المجاعة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. خطر المجاعة لم يغادر غزة وتقليص المساعدات يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع
#سواليف
حذّر المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ #خطر_المجاعة و #سوء_التغذية وما يترتب عليهما ما يزال قائمًا في قطاع غزة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مؤكّدًا أنّ الكميات المحدودة من البضائع والمساعدات التي سُمح بدخولها إلى القطاع لا تمثّل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، ولا تكفي لسدّ الفجوة العميقة في العجز الغذائي والتمويني الذي فرضته إسرائيل عمدًا كأداة للإبادة الجماعية خلال عامين من العدوان العسكري والحصار الشامل على القطاع.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي، في بيانٍ ل ، عن قلقه البالغ إزاء ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود توجهات وتوصيات إسرائيلية بإصدار قرار سياسي رسمي في إسرائيل يقضي بتقليص كميات #المساعدات_الإنسانية التي تُسمح بدخولها إلى قطاع #غزة، وعدم فتح #معبر_رفح كما كان مقررًا بدءًا من يوم الأربعاء، وذلك كإجراءٍ عقابي ضد حركة حماس، بذريعة عدم الإفراج عن جثث قتلى إسرائيليين.
وأكد الأورومتوسطي أن متابعة فريقه الميداني أظهرت أنّ إسرائيل سمحت بإدخال 173 شاحنة مساعدات فقط، من بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود (سولار)، فيما تضمّنت بقية الشاحنات كميات محدودة من المواد الغذائية والتموينية وبعض المستلزمات الطبية، إلى جانب مواد غير أساسية، وذلك على مدار يومين عقب وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.
مقالات ذات صلةوأوضح الأورومتوسطي أنّه لم يُسمح بدخول أي شاحنات أمس الإثنين بحجة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، كما لم يُسمح بدخولها اليوم بحجة الأعياد اليهودية، في انتهاكٍ صريح لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي نصّ على إدخال ما لا يقلّ عن 600 شاحنة يوميًّا إلى القطاع.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تحكّم إسرائيل في حجم المساعدات وعدم التزامها بتنفيذ الاتفاق، واتجاهها نحو تقليص إضافي في الكميات، لا يمثّل مجرد خرقٍ لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، بل استمرارًا فعليًا في جريمة الإبادة الجماعية من خلال حرمان السكان من حقوقهم الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في الغذاء والماء والدواء، وفرض ظروف معيشية مهلكة، موضحًا أن استمرار ذات السياسات يعكس إصرار إسرائيل على استخدام التجويع كأداة مركزية في استراتيجيتها لتدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد أنّ إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس امتيازًا تمنحه إسرائيل، بل واجب قانوني غير قابل للمساومة، يكفله القانون الدولي الإنساني بوصفه حقًا مطلقًا للسكان المدنيين في زمن الحرب. وأوضح أنّ أي محاولة لربط الغذاء أو الدواء بشروط سياسية أو ترتيبات أمنية تمثّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية والصحة والغذاء والماء.
وشدد على أنّ المساعدات يجب أن تُقدَّم وفق مبدأ الحياد والاحتياج الإنساني البحت، دون تمييز أو تأخير أو انتقائية، وأنّ خضوعها لأي قيود أو تفاوض سياسي يُحوّلها من وسيلة إنقاذ إلى أداة تدمير وتهجير، ويشكّل مساهمة فعلية في استمرار الجريمة.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سكان قطاع غزة، الذين يُقدَّر عددهم بأكثر من مليوني نسمة، عانوا خلال العامين الماضيين من مجاعة حقيقية وسوء تغذية حاد ما تزال آثارهما المدمّرة واضحة حتى اليوم. وأوضح أنّ معدلات الهزال وفقر الدم ونقص النمو بين الأطفال ارتفعت بصورة غير مسبوقة، فيما يعاني مئات الآلاف من النساء والحوامل والمسنين من ضعفٍ شديد في المناعة ونقصٍ مزمن في العناصر الغذائية الأساسية، في ظل انعدام القدرة على الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بعدم الاكتفاء بوقفٍ مؤقّتٍ للهجمات أو بإدخال كميات محدودة من المساعدات، مؤكدًا أنّ أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يكتسب معناه الحقيقي ما لم يضمن إنهاءً كاملًا للأعمال القتالية ورفعًا شاملًا للحصار المفروض على القطاع، مشددًا على ضرورة السماح بالتدفّق الحر والمستدام للمواد الغذائية والطبية والوقود ومواد إعادة الإعمار دون أي قيود أو شروط سياسية، إلى جانب استعادة الخدمات الأساسية التي تُمكّن السكان من العيش بكرامة وأمان بعد عامين من التدمير المنهجي للبنية التحتية وتجريد المجتمع من مقومات البقاء.
كما دعا الأورومتوسطي إلى أن يتضمّن أي اتفاق ضماناتٍ دولية واضحة تحول دون إعادة فرض الحصار أو عرقلة المساعدات تحت أي ذريعة، مؤكّدًا أنّ رفع الحصار شرطٌ أساسيّ لاستعادة الحياة في قطاع غزة، وأنّ الإبقاء عليه يعني استمرار خنق السكان وتجريدهم من حقّهم في البقاء، واستخدام السيطرة الإسرائيلية على الغذاء والماء والدواء والوقود كأداةٍ لإخضاع المدنيين وإدامة مشروعٍ استعماريٍّ استيطانيّ يسعى لتفريغ القطاع من سكّانه وتقويض حقهم في الوجود والعودة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بضرورة مراقبة الممارسات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة عن كثب لضمان وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بكافة أفعالها، مؤكدًا أنّ منع الإبادة الجماعية ليس خيارًا سياسيًا ولا مسألة خاضعة للتقدير أو المساومة، بل واجبٌ قانوني وأخلاقي مطلق يفرض على الدول والأطراف الدولية التحرّك الفوري والفعّال للوفاء بالتزاماتها في المنع والمساءلة.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ أيّ تساهلٍ أو تغاضٍ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة، أو الاكتفاء بوعودٍ وتعهداتٍ مؤقتة، سيعني عمليًا القبول بإعادة إنتاج الظروف ذاتها التي سمحت بوقوع جريمة الإبادة الجماعية واستمرار معاناة المدنيين في قطاع غزة، مشدّدًا على أنّ تحقيق العدالة لا يتحقق إلا عبر تفعيل آليات المساءلة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، وضمان جبر ضرر الضحايا وتعويضهم تعويضًا عادلًا وشاملًا، بما يعيد الاعتبار إليهم ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب كضمانةٍ جوهريةٍ لعدم تكرار الجرائم مستقبلاً.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على التحرّك الفوري والفعّال تنفيذًا لالتزاماته القانونية، من أجل إنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده المستمر منذ 77 عامًا، وضمان حقّه غير القابل للتصرّف في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، وتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والعزل والفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وضمان الانسحاب الكامل للوجود الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وضمان المساءلة والمحاسبة الشاملة عن الجرائم والانتهاكات، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض العادل والانتصاف الكامل، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة ووضع حدّ لدوامة الإفلات من العقاب.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة