تمزيق مشروع قانون.. احتجاج في برلمان نيوزيلندا عبر رقصة الـ"هاكا"| فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
شهد برلمان نيوزيلندا، احتجاجًا عارمًا، ضد مشروع قانون يقوض حقوق السكان الأصليين، إذ قام أعضاء "الماوري" برقصة الـ"هاكا" لتعطيل التصويت على المشروع.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة أمس الخميس، بعد أن أدى أعضاء "الماوري" رقصة الـ"هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل، والذي من شأنه إعادة تفسير معاهدة عمرها 184 عامًا بين البريطانيين و "الماوري" الأصليين.
وبينما اجتمع أعضاء البرلمان للتصويت الأولي على مشروع القانون، الخميس، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" وقاموا بأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة ماورية تقليدية اشتهرت بها فرق الرغبي النيوزيلندية.
واحتلت النائبة هانا روهيتي مايبي-كلارك البالغة من العمر 22 عامًا، وهي أصغر مشرعة منذ ما يقرب من قرنين من الزمان، مركز الصدارة، وتغنت بالهاكا.
وتوقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم إليها بعض أعضاء البرلمان، بينما غطت صيحاتهم على أصوات الآخرين في القاعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلمان نيوزيلندا نيوزيلندا حقوق السكان الأصليين مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام