وزير الصحة:لدينا (31) مصنعا دوائيا في العراق و(20)أخرى قيد الإنشاء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، عن عدد مصانع الأدوية المحلية في العراق وحجم ما هو قيد الإنشاء، وفيما أكد فاعلية الدواء المحلي وتمتعه بجودة الأجنبي، لفت إلى أن الحكومة قدمت 4 تسهيلات للصناعة الدوائية مهدت لإنجازات غير مسبوقة.وقال الحسناوي للإعلام الرسمي ، إن “الأدوية المحلية تمر باختبارات عدة وفحص الجودة والسلامة والكفاءة حالها حال الأدوية المستوردة وأي دواء مسجل محلياً يكون استوفى الشروط المطلوبة ولا يختلف من ناحية الجودة والكفاءة والفاعلية والأمان عن أي دواء أجنبي“.
وأضاف، “لدينا حالياً 31 مصنعا دوائيا في العراق و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، والمصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان“.وتابع، “كذلك لدينا العديد من الإجازات المبدئية التي منحت إلى مستثمرين راغبين بإنشاء مصانع دوائية جديدة مع تطبيق الشروط المطلوبة، ونحن نعمل على أكثر من صعيد لزيادة منتوج المصانع الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص“.وأشار إلى، أن “إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته، ودعونا تلك المصانع للدخول بحالة تكامل مع مصانع القطاع الحكومي، أي أن لا تركز على منتج دوائي واحد وتتنوع لتغطية الحاجة المحلية من جميع الأدوية ويكون التنافس على أساس التنوع في الأدوية المنتجة وهذا بالنتيجة سيحقق الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت ويؤدي إلى استقرار السوق الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي“.ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة، في محافظات العراق، خلال عمليات ملاحقة نُفّذت على مدار الستة أشهر من العام الجاري، التي تهدف إلى تحجيم تلك الجرائم التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي، فإن “مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية”. وأضاف أن “المكافحة تمكنت أيضاً من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و6 أخرى للتسول، وألقت القبض على 82 متهماً بالسحر والشعوذة”.
من جهته، أكد ضابط برتبة نقيب في الداخلية العراقية، أن عمليات ملاحقة تلك الشبكات أسهمت بخفض مستوى الجريمة المنظمة في عموم المحافظات، مبيناً ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الأجهزة الأمنية بملاحقة الشبكات، اعتمدت بالأساس على المعلومات الاستخبارية لكشف تحركاتها، وبالتعاون مع الأهالي، وبعد عملية مداهمة الأماكن المشبوهة منها الكوفيهات، وهو ما أسهم بتوفير قاعدة بيانات عن تلك الشبكات وخيوطها أسهمت بالإيقاع بكل تلك الأعداد”. وأشار إلى أنه “يتوفر حالياً لدينا معلومات واسعة عن شبكات أخرى، نتيجة التحقيقات مع عناصر الشبكات ممن ألقي القبض عليهم”، مؤكداً أن “الفترة المقبلة ستشهد إطاحة شبكات أخرى”.
ويرى أكاديميون وباحثون ضرورة معالجة الأسباب التي جعلت من البلاد بيئة تنمو فيها شبكات الجرائم المنظمة، وقالت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، وهي متخصصة بالشأن المجتمعي، إن “البلد أصبح في السنوات الأخيرة بيئة جاذبة لتلك الشبكات لأسباب كثيرة، أبرزها البطالة والأمية والحروب وموجات النزوح والفقر المستشري بالمجتمع، والطبقية المجتمعية، يوازي ذلك تراجع نسبة الوعي المجتمعي وغير ذلك من الأسباب”.
وأكدت أن “كل تلك الأسباب تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية، وأن هذا يحتم عليها أن تضع معالجات لتلك الأسباب بمقابل عمليات الملاحقة وتفكيك الشبكات”، مشددة بقولها: “نحتاج إلى عمليات إصلاح مجتمعي ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بالتعاون مع الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني”. وحذرت من “خطورة استمرار إهمال الملف، لما له من نتائج خطيرة على الأمن والسلم المجتمعي”.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا أخيراً إلى تطبيق استراتيجية أمنية ومدنية حقيقية من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل التي تستغل مواطنين فقراء ومشردين وحتى هاربين من أهاليهم، ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود الحكومية لإنقاذ المجتمع من المافيات والعصابات الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط شبكات الجريمة المنظمة تصاعد في العراق أكثر خلال السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو