النائب علاء عابد: عودة شركة النصر للسيارات خطوة مهمة لتطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعودة شركة النصر للسيارات إلى الساحة الصناعية المصرية، وذلك من خلال إنتاج أول أتوبيس جديد محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية.
خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنيةوقال «عابد»، في بيان له، إن هذا الإنجاز يمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النقل.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا الإنتاج يعكس التزام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعات الوطنية الكبرى، والتي تُعَد جزءًا محوريًا من رؤية مصر 2030.
وأضاف النائب علاء عابد، أن إعادة إحياء «النصر للسيارات» تندرج ضمن الاستراتيجية الشاملة للدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
علاء عابد يثمن دور العاملين والمهندسين في «النصر للسيارات»وأشار رئيس نقل النواب، إلى إلى أن نسبة المكون المحلي العالية في الأتوبيس الجديد تعد إنجازًا في حد ذاته، إذ تعزز من قدرات التصنيع المحلي وتدعم الشركات المصرية المشاركة في سلسلة التوريد.
وثمن النائب علاء عابد، دور العاملين والمهندسين في شركة النصر للسيارات، والذين أسهموا بجهودهم المخلصة في إنتاج هذا الأتوبيس، مما يعكس مستوى الكفاءة العالية للصناعة المصرية.
وأكد رئيس نقل النواب، أن هذا الإنجاز ليس مجرد عودة لشركة عريقة فحسب، بل هو خطوة نحو المستقبل تدعم رؤية الدولة في تعزيز قدرة مصر على تصنيع وتصدير منتجاتها المحلية، خاصة في مجال النقل والمواصلات.
واختتم النائب علاء عابد بيانه بالدعوة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع التصنيع المحلي، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد نقل النواب مجلس النواب النائب علاء عابد النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منها بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 (الضريبة العقارية).
وقالت فوزي إن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة. وقد ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية، حيث راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغيرها.
وأضافت: على الرغم من ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، وهو ما قدمت دراسة الأثر التشريعي بشأنه مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.