ورشة عمل في البيضاء حول حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الليبي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهدت مدينة البيضاء، صباح اليوم السبت، انطلاق ورشة عمل تحت عنوان “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010″، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بشأن حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة الليبية، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق التنمية الوطنية.
افتتح الورشة وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد دعمه الكامل لدور المرأة العاملة في تحسين الأداء الإداري.
وفي كلمة ألقاها الدكتور خالد الترجمان، مستشار وزير الخدمة المدنية، أشاد بجهود مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة في دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها داخل المؤسسات الحكومية.
من جهتها، أوضحت نجية المصراتي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الليبية وتسليط الضوء على حقوقها بما يضمن تحقيق بيئة عمل متكاملة وعادلة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام أعيان ووجهاء منطقة الجبل الأخضر بتكريم معالي الوزير أبو نعامة تقديراً لجهوده في تحسين مستوى الأداء الإداري ودعمه المتواصل للمرأة العاملة، مما يعكس حرصه على تعزيز التنمية الإدارية والاجتماعية.
وتقود ورشة العمل المستشارة إيمان العريضة، رئيس قسم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان الجبل الأخضر، التي تقدم المادة العلمية للورشة تحت شعار “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010”.
تتناول الورشة محاور متعددة، تشمل مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وآليات تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. وتستمر فعاليات الورشة على مدار اليوم بمشاركة خبراء ومختصين يقدمون رؤى وحلولاً مبتكرة لدعم المرأة العاملة بما يواكب تطلعاتها المهنية والوطنية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
أماني البدري: الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديا أساس لتفعيل دورها السياسي
أكدت الدكتورة أماني البدري، رئيس مجلس إدارة منتدى القيادات النسائية بمجلس الشباب المصري، أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية ليس رفاهية، بل ضرورة ديمقراطية؛ كونها تمثل أكثر من نصف المجتمع، وتعبر عن شرائح متنوعة من المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الصالون السياسي الذي نظمه حزب الإصلاح والنهضة تحت عنوان: "تمكين المرأة سياسيًا: من التمثيل إلى التأثير"، والذي تناول آليات دعم وتعزيز مشاركة المرأة في العمل العام.
وأشارت "البدري" إلى أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات، وبخاصة القطاع الاقتصادي، مشددة على أن التحديات المالية تمثل أحد أبرز العقبات التي تواجه النساء، ما يتطلب تعزيز الشمول المالي، وتشجيع المشروعات الصغيرة كأدوات فاعلة للتمكين.
وفي ختام كلمتها، قدمت عددًا من التوصيات، من بينها زيادة الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة من خلال الإعلام، والدراما، والمناهج التعليمية، وغرس الوعي السياسي لدى الفتيات منذ الصغر، كأحد أسس بناء جيل نسائي قيادي، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا كخطوة أولى وأساسية نحو التمكين السياسي الحقيقي.