ورشة عمل في البيضاء حول حقوق المرأة العاملة وفق قانون العمل الليبي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
شهدت مدينة البيضاء، صباح اليوم السبت، انطلاق ورشة عمل تحت عنوان “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010″، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني بشأن حقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة الليبية، وتسليط الضوء على دورها في تحقيق التنمية الوطنية.
افتتح الورشة وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، محمود أبوبكر أبو نعامة، بكلمة رحب فيها بالحضور وأكد دعمه الكامل لدور المرأة العاملة في تحسين الأداء الإداري.
وفي كلمة ألقاها الدكتور خالد الترجمان، مستشار وزير الخدمة المدنية، أشاد بجهود مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة في دعم المرأة العاملة وتمكينها من أداء دورها داخل المؤسسات الحكومية.
من جهتها، أوضحت نجية المصراتي، مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة الليبية وتسليط الضوء على حقوقها بما يضمن تحقيق بيئة عمل متكاملة وعادلة.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام أعيان ووجهاء منطقة الجبل الأخضر بتكريم معالي الوزير أبو نعامة تقديراً لجهوده في تحسين مستوى الأداء الإداري ودعمه المتواصل للمرأة العاملة، مما يعكس حرصه على تعزيز التنمية الإدارية والاجتماعية.
وتقود ورشة العمل المستشارة إيمان العريضة، رئيس قسم مكتب دعم وتمكين المرأة بديوان الجبل الأخضر، التي تقدم المادة العلمية للورشة تحت شعار “حق المرأة العاملة المكتسب من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010”.
تتناول الورشة محاور متعددة، تشمل مناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وآليات تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجهها وسبل تجاوزها. وتستمر فعاليات الورشة على مدار اليوم بمشاركة خبراء ومختصين يقدمون رؤى وحلولاً مبتكرة لدعم المرأة العاملة بما يواكب تطلعاتها المهنية والوطنية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تنظم ورشة حول "مرحلة التوثيق" ضمن متطلبات نظام إدارة الجودة
مسقط- الرؤية
نظّمت هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" ورشة عمل بعنوان "نظام إدارة الجودة – مرحلة التوثيق"، وذلك ضمن خطتها للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 9001:2015.
واستهدفت الورشة عددًا من موظفي الهيئة من مختلف الدوائر والوحدات، بهدف تعزيز الوعي حول متطلبات نظام إدارة الجودة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتعلقة بآليات حصر الإجراءات وتوثيقها، وتتبع تدفق العمليات المؤسسية بشكل دقيق ومنهجي.
وقد تناولت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، أهمية التوثيق كعنصر محوري في بناء بيئة عمل مؤسسية فعالة، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستوى عالٍ من الاتساق في تقديم الخدمات. كما ركزت على الأساليب العملية لتحديد الإجراءات التنظيمية، وتحليل الفجوات، وتطوير الأدلة والنماذج وفق متطلبات الجودة.
وأكد القائمون على الورشة أن التوثيق لا يُعد مجرد متطلب إداري، بل يمثل ثقافة مؤسسية تعكس التزام الهيئة بالتحسين المستمر، وتعزز الشفافية وتكامل العمل بين مختلف وحدات الهيئة.
ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من الخطوات العملية التي تنفذها الهيئة لتطوير بيئة العمل الداخلية، وتطبيق نظم الجودة الحديثة، بما يواكب أهداف رؤية "عمان 2040"، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي، وصولًا إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستفيدين.