ضوابط ومحظورات عمالة الأطفال في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حدّد مشروع قانون العمل الجديد ضواط ومحظورات لتشغيل الأطفال، إذ يسعى قانون العمل الجديد إلى الاهتمام بالفئات العاملة في مصر، ومن بينها الأطفال، لذلك حدد مشروع القانون الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفترة الحالية فصلا كاملة، لتنظيم عمالة الأطفال وذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.
وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.
وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:
- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة
- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.
- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.
كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل الجهة الإداریة المختصة قانون العمل الجدید التی ی
إقرأ أيضاً:
عمالة الأطفال:يوسف يكنس الطرقات ونرجس تبيع البنفسج.. والدولة مشغولة بالاحصائيات
11 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: بينما كانت الأمم المتحدة تعلن في نيويورك أن القضاء على عمالة الأطفال سيستغرق “مئات السنين”، كانت مشاهد الطفولة الضائعة تتكرر في كل ريف ناءٍ، وكل حي فقير، وكل مصنع بعيد عن الأعين.
138 مليون طفل حول العالم، في عمر يتراوح بين 5 و17 عاماً، كانوا يعملون العام الماضي، بينهم 80 مليوناً لا يتجاوزون الحادية عشرة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، فإن 40% من هؤلاء يعملون في ظروف توصف بـ”الخطرة جداً”، حيث يتهددهم المرض والإعاقة وربما الموت. وبينما تراجع العدد مقارنة بعام 2000، حين كان 246 مليون طفل يكابدون في الحقول والمناجم، إلا أن المنظمات الدولية تحذر من أن التقدم بطيء، ويكاد يكون غير ذي جدوى إذا استمر بنفس الوتيرة الحالية.
وتحذر كلوديا كابا، الخبيرة في اليونيسف، من أن “القضاء على عمالة الأطفال يحتاج إلى قرون، إلا إذا تضاعفت الجهود بشكل غير مسبوق”. وتضيف أن التعليم المجاني والإلزامي، والحماية الاجتماعية، من أبرز العوامل الكفيلة بكسر هذه الحلقة، لكن هذه الأدوات نفسها مهددة بتقليص التمويل.
وفيما تحتل الزراعة المرتبة الأولى في استغلال الأطفال (61%)، تليها الخدمات المنزلية والصناعات، تبقى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة الأكثر تأزماً، بوجود 87 مليون طفل عامل، مقابل تحسن نسبي في آسيا، حيث انخفض الرقم من 49 إلى 28 مليوناً خلال عقدين.
العراق في مرآة التقرير
وفي العراق، لا تختلف الصورة كثيراً، بل تتخذ أوجهاً محلية ذات مرارة خاصة. فبعد عقود من الحروب والعقوبات والأزمات، ارتفعت نسبة عمالة الأطفال في البلاد إلى نحو 13% من إجمالي الأطفال، بحسب مسح أجرته وزارة التخطيط بالتعاون مع اليونيسف.
وتنتشر عمالة الأطفال في العراق أكثر في المناطق الزراعية والضواحي، لكن المشهد لا يختفي من الأسواق والمقاهي ومواقف السيارات في المدن الكبرى. ويعمل هؤلاء الصغار في بيع المياه والسجائر وتنظيف السيارات، وبعضهم في مهن خطرة مثل الحدادة والبناء.
ويقول الباحث الاجتماعي فاضل الطائي إن عمالة الأطفال في العراق ليست فقط نتيجة الفقر، بل أيضاً ناتجة عن ضعف تطبيق القوانين، وغياب الرقابة، وتردي التعليم. ويضيف أن “بعض العائلات تعتبر عمل الطفل دعماً للأسرة لا انتهاكاً للطفولة”.
وعلى منصات التواصل، كتب الناشط مصطفى الزيدي على منصة “إكس”: “أطفالنا يعملون في الشمس والغبار، بينما يجلس الكبار في المكاتب يخططون لعقود النفط. أي مستقبل نريده لهم؟”.
يوسف في النجف، ونرجس في الموصل، وآلاف مثلهم..
ووسط هذا المشهد، يقف يوسف ذو العشر سنوات في سوق النجف يبيع المناديل الورقية، بينما تنهمر على جبهته عرق الشمس القائظة. وتكنس نرجس ذات الأحد عشر ربيعاً أرضية مقهى شعبي في الموصل لتدفع إيجار غرفة متهالكة لعائلتها. وتبقى قصص كهذه، رغم قسوتها، غير مرئية في تقارير الدول، لكنها تسكن وجدان المدن.
فيما ينتظر الأطفال مقاعد الدراسة.. يوسف يكنس الطرقات ونرجس تبيع البنفسج .. والأمم تعدّ السنوات…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك