احجيرة: بعكس دول كبرى.. الحكومة واجهت تبعات كوفيد والحرب الأوكرانية والزلزال والجفاف وخففت التدابير المتخذة على كهل المواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الجمعة بالبرلمان، إن الحكومة الحالية واجهت مع جميع المغاربة عدة تحديات، من تبعات كوفيد 19 والحروب والنزاعات والجفاف والزلزال، وكل ذلك كانت له كلفة مالية، اتخذت الحكومة جميع التدابير اللازمة للتخفيف من وطأتها على المواطنين.
وأضاف الوزير الاستقلالي، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن دولا كبرى لم تستطع أن تخفف عن مواطنيها من آثار الأزمات المتلاحقة كما فعل المغرب. واستدل على ذلك بمبلغ 105 مليارات درهم الذي رصدته الحكومة ما بين 2022 و2025 لدعم أسعار الكهرباء وطنيا.
كما تطرق المتحدث، لمواجهة الحكومة لهذه الأزمات عبر الرفع من الأجور، مردفا بالقول إنه بفضل التوجيهات الملكية عملت الحومة رغم الأزمات على تحسين الأجور في عدة قطاعات، وهذا يعني بحسبه أنه في مقابل الأزمات هناك إجراءات، تراها الحكومة ضرورية وحتى وإن كانت غير كافية.
في المقابل اعتبر حجيرة، أن من المفروض على المعارضة أن تقول رأيها ومقترحاتها، مشيرا أنه من غير الممكن أن تسير الدولة إلى الأمام ولا البرلمان دون معارضة قوية تقوم بأدوارها، كما تقوم الحكومة كذلك بأدوارها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائبة التجمع: موازنة الدولة ستتغير أرقامها بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة
أكدت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع: إننا بصدد موازنة عامة للدولة بالتأكيد كل أرقامها سوف تتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة والتي سوف تتأثر بها مصر بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026.
ودعت سمير إلى ضرورة الإشارة إلى الخلل الهيكلي المتعمق، والأزمات المركبة حيث أمام الأزمات الكثيرة فالدولة المصرية قادرة على الصمود، لكن لدينا خلل هيكلي متعمق، فلازلنا ننتج أكثر من استهلكنا ولا يزال عجز في الميزان التجاري كبير جدًا.
وهناك ضعف في المدخرات مع نمو في الاستثمارات، وأضافت: إشارة الخطة الي رفع الادخار إلى 15 بحلول عام 2028 ورغم تواضع الرقم لكن لم تذكر الخطة كيفيه تحقيقه!
أيضًا لفتت نائبة التجمع إلى أن الخطة تجاهلت الاقتصاد التعاوني الذي يدعم الدول في ظل الأزمات وفي ظل الحروب وعدم الاستقرار، كما دعت النائبة إلى تطبيق التقشف بشكل حقيقي من الحكومة، حيث لدينا مرتبات لا يُطبق عليها حد أقصى، ووزارات تضع بنود تتجاوز 4 مليار مصروفات أخرى، كما يستمر الخلل في بعض البنود منذ موازنة العام الماضي دون وضع حلول له في الموازنة الجديدة.